أكد الدكتور / محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية أن تركز استراتيجية القطاع الزراعي على زيادة الانتاج المحصولي الغذائي كماً ونوعاً في جميع المحاصيل وتنمية الصادرات وبمشاركة كل المعنيين في العملية الزراعية، مشيراً في كلمته في افتتاح ورشة العمل التشاورية حول تحديث الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ووثيقة مشروع الأمن الغذائي والزراعي إلى أن الشعوب التي لا تؤمن غذاءها ستظل متسولة وبالتالي فإن الاتجاه نحو التنمية الزراعية ودعم الزراعة وجعل الناس مشغولين بها هو الأمل المنشود لأي تغيير قادم في اليمن . مبيناً أن أكثر من 54 % من السكان يعملون في القطاع الزراعي وفي مجال التربية الحيوانية وتساهم الزراعة بحوالي 17 % من الناتج المحلي الاجمالي . وقال: إن الاستراتيجية التي تعكف الحكومة على تنفيذها ممثلة بالمجلس الاعلى للأمن الغذائي هي عملية هيكلية لكنها تحتاج إلى تفعيل وإلى تعاون وإلى انتقال من إطار التنظير إلى إطار التطبيق . وأشار الدكتور السعدي إلى مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وعلى رأسها المياه والتي نعاني من شحهتا وحصادها والاستفادة منها وإدارتها ، إلى جانب محدودية الارض الزراعية كون التوزيع السكاني كان يقوم على الفكر التكثيفي وليس على الفكر الاستراتيجي إلى جانب تدهور الاراضي الزراعية وتصحر الجزء الذي كان مخضراً منها ، وكذا مشكلة انتاج القات وما يرافق ذلك من مشاكل في استنزاف المياه ، مقترحا نقل اسواق القات من أمانة العاصمة إلى خارجها على بعد 20 كيلو مترا ، حتى يمكن التقليل من استهلاكه ، وأيضا التحديات في العوامل المناخية وتقلباتها إلى جانب معوقات التسويق على المستوى المحلي والخارجي والتي تواجه الكثير من المشاكل سواء من حيث المعاملات السليمة للمنتج الزراعي أو السياسات التسويقية الخارجية، معبرا عن سعادة على الآلية التي استخدمت حتى الوصول إلى هذه الورشة في توسيع دائرة المشاركة والحضور على المستويات المتعددة . مؤكدا علبى أهمية الحصول على سياسات وخبرات داعمة وإلى استمرارية أن ينشغل أبناء اليمن في الاهتمام بالزراعة وأن يتركوا الصراعات السياسية لصالح التحديات. من جانبه أوضح المهندس فريد مجور وزير الزراعة والري إلى أن هذا اللقاء التشاوري بالغ الأهمية في معرفة رأي المستفيدين في مكونات الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي والتي أعدت في العام 2010م من أجل تحديثها ومعرفة رأي المستفيدين في مقترح مشروع الأمن الغذائي الزراعي والذي سيقدم إلى المجلس العالمي للأمن الغذائي بهدف الحصول على التمويل المناسب لتنفيذ هذا المشروع الذي يحتل أولوية في قائمة المشاريع النابعة من الاستراتيجية، منوها بأن الفقر يزداد في الارياف اليمنية، كما أن الأمن الغذائي في هذه المناطق في تناقص مستمر وينعكس هذا الوضع في تدهور معيشة سكان الارياف وانتشار مؤشرات سوء التغذية بين الفقراء من النساء والأطفال ، وتتركز مؤشرات الفقر العالية في المناطق شحيحة المياه ومحدودة الاراضي الزراعية الخصبة . ولفت إلى أن 63% من الأسر المزرعية في الارياف يمتلكون حيزات بسيطة على المستوى الوطني تبلغ نسبة من يحصلون على خدمات الري 26% وفي المديريات الفقيرة تبلغ هذه النسبة 21% ، كما أن 31% من الاسر المزرعية في الارياف ينتجون غذاء للاستهلاك المنزلي ويكفي هذا الانتاج حوالي 10 % من احتياجاتهم الاجمالي، مستعرضا المراحل التي قطعتها فرق العمل والتي شملت عدة ورش عمل في ذات الاطار على مستوى المحافظات المستهدفة . وأضاف وزير الزراعة : استراتيجية القطاع الزراعي قد ركزت على المواضيع ذات الصبغة الشمولية والتي تتصل بأكثر من قطاع فرعي وهي الامن الغذائي ومكافحة الفقر وتحسين التغذية والنوع الاجتماعي ومعالجة مشكلة القات، مبيناً أن انعقاد هذه الورشة كتتويج لإعداد وثيقة مشروع الأمن الغذائي الزراعي والذي سينفذ بالتعاون مع المستفيدين ومع الجهات المانحة
