قال مصدر حكومي للأهالي نت إن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أوقف عدداً من القرارات قدمها وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي، تضمنت ترشيحات لتعيين وكلاء مساعدين في المحافظات. وذكر المصدر أن الرئيس هادي جمدت عدد من القرارات المرفوعة من وزير الإدارة المحلية بعد الرفض الشعبي المتصاعد للقرار رقم 144 الذي قضى بتعيين جبران صادق باشا وكيلاً لمحافظة إب للشؤون المالية والإدارية.
وتحسب وزارة الإدارة المحلية على الثورة وفقاً للمحاصصة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فيما يحسب الدكتور علي الزيدي على التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
ومثّل القرار رقم 144 المنعطف الذي أعاد للرئاسة حساباتها في تعيينات وكلاء للمحافظات. وبلغ عدد وكلاء المحافظات 208 تم تعيينهم خلال السنوات الماضية وفي ظل الرئيس الانتقالي.
ويسطير حزب المؤتمر الشعبي العام على السلطة المحلية في معظم المحافظات.
وما يزال أبناء محافظة إب ينظمون المسيرات الحاشدة رداً على قرار تعيين جبران باشا وكيلا مساعدا للمحافظة للشؤون المالية والإدارية.
وتتم التعيينات بعد مشاورات من أدنى إلى أعلى، فبحسب رئاسة الجمهورية فإن المحافظ يرفع بترشيحات إلى وزارة الإدارة المحلية وبعد أن تتم الاجراءات،يصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشؤون القانونية بإعداد القرار ومن ثم يوقع عليه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وكما ردت رئاسة الجمهورية على الأهالي فإن "الأخ رئيس الوزراء لا يمكن أن ينفي علمه بأمر كهذا ولا يمكنه أن يتنصل عنه إذ يستحيل صدور أي قرار جمهوري دون توقيعه عليه أو موافقته عليه".