أصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، الخميس المنصرم، القرار الجمهوري رقم (166) لسنة 2013م قضى بتعيين أحمد صالح علي الحميدي وكيلاً مساعداً لمحافظة البيضاء، ليكون بذلك الوكيل رقم (18) على مستوى محافظة البيضاء ذات الثمان مديريات، والوكيل رقم (209) على مستوى محافظات الجمهورية. واستخدمت مناصب وكلاء المحافظات ومستشاريها -ولا تزال- لشراء ولاءات للحاكم واستقطاب شخصيات بارزة أو رموز العائلات المشيخية والقيادات الحزبية على حساب معايير الكفاءة والنزاهة التي يجب الالتزام بها في شغل المناصب الحكومية، هذه السياسة المعوجة مكنت صالح من إحكام قبضته على غالبية الأجهزة التنفيذية لعقود. كما لا تزال العشوائية والعبثية والفساد تفتك بالسلطات المحلية في أنحاء البلاد مع غياب أي مؤشرات للتوجه لتصحيح الاختلالات المتصاعدة، الأمر الذي يفسر عدم ملامسة المواطن البسيط لعملية التغيير التي لم تشمل غير نصف الحكومة ولا تزال أدوات الوزراء المحسوبون والممثلون للثورة عقيمة. مع أن وزارة الإدارة المحلية محسوبة على الثورة ويشغلها الأمين المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وهو أحد أحزاب اللقاء المشترك. وكانت التعيينات التي أصدرها الرئيس هادي ولم تخضع في غالبيتها لمعايير شغل الوظيفة العامة لاقت في كثير منها انتقادات واسعة لخضوع بعضها لذات معايير نظام صالح وخضوع البعض الآخر للمحاصصة التي فرضتها عملية التسوية السياسية. ولم يحدد قانون السلطة المحلية معايير واضحة لتعيينات الوكلاء وترك الباب مفتوحا أمام "وكيل أو أكثر"، وهو ما يفسر وجود العدد الهائل من الوكلاء ممن يتقاضون رواتب كبيرة إلى بيوتهم ولا توجد مهام أو اختصاصات تنفيذية. ونصت المادة (49) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م على أن يكون لكل محافظة "وكيل أو أكثر" يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. ونص قانون السلطة المحلية على أن وكيل المحافظة بدرجة وكيل الوزارة، وهو الأمر الذي جعل هذا المنصب محلا للصراع والاستقطاب باعتباره يمنح شاغله مميزات مادية ومعنوية كبيرة. ووفقاً لذات القانون يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه. ويعد الوكيل والوكيل المساعد عضواً في المجلس التنفيذي للمحافظة، وعليه حضور الاجتماعات الدورية للمجلس. ومنح القانون وكيل المحافظة الحق في أن يحل محل محافظ المحافظة في حالة غيابه أو خلو منصبه وممارسة سلطاته التنفيذية وكافة وصلاحياته، وذلك في حال غياب أو خلو منصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الذي منحه القانون حق الإحلال محل المحافظ. ومقابل 333 مديرية و21 محافظة، كشفت إحصائية نشرها "الأهالي نت" في وقت سابق تم إعدادها بالاستناد إلى مصادر معلوماتية متعددة وجود (209) وكيلاً ووكيلاً مساعدا في محافظات الجمهورية. ويتم تعيين وكلاء المحافظات بناء على رفع من قبل محافظ المحافظة إلى وزير الإدارة المحلية، وبعد أن تتم الإجراءات، يصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشؤون القانونية بإعداد القرار ومن ثم يوقع عليه رئيس الوزراء ليرفع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ليصدر به قرارا جمهوريا. وكان مصدر حكومي قال للأهالي في وقت سابق إن الرئيس هادي أوقف عدداً من القرارات قدمها وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي تضمنت ترشيحات لتعيين وكلاء مساعدين في المحافظات. وذكر المصدر أن هادي جمد عددا من القرارات المرفوعة من وزير الإدارة المحلية بعد الرفض الشعبي المتصاعد للقرار رقم 144 الذي قضى بتعيين جبران صادق باشا وكيلاً لمحافظة إب للشؤون المالية والإدارية. جدول يوضح وكلاء محافظة البيضاء