لا تزال السلطات المحلية بمختلف مستوياتها وفي جميع المحافظات على وضعها قبل الثورة الشعبية، لم يشملها التغيير ولا يزال حزب نظام صالح يتحكم بها وفيها أكان ذلك على مستوى السلطات التنفيذية في المحافظات أو في المديريات. واستخدمت مناصب وكلاء المحافظات ومستشاريها -ولا تزال- لشراء ولاءات للحاكم واستقطاب شخصيات بارزة أو رموز العائلات المشيخية والقيادات الحزبية على حساب معايير الكفاءة والنزاهة التي يجب عدم الالتزام بها في شغل المناصب الحكومية، هذه السياسة المعوجة مكنت صالح من إحكام قبضته على غالبية الأجهزة التنفيذية لعقود. ولا تزال العشوائية والعبثية والفساد تفتك بالسلطات المحلية في أنحاء البلاد مع غياب أي مؤشرات للتوجه لتصحيح الاختلالات المتصاعدة، الأمر الذي يفسر عدم ملامسة المواطن البسيط لعملية التغيير التي لم تشمل غير نصف الحكومة ولا تزال أدوات الوزراء المحسوبين والممثلين للثورة عقيمة. يحتاج المواطن إلى تغيير جذري يلامس معاشهم وحياتهم اليومية. مع أن وزارة الإدارة المحلية محسوبة على الثورة ويشغلها الأمين المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وهو أحد أحزاب اللقاء المشترك. التعيينات التي أصدرها الرئيس هادي ولم تخضع في غالبيتها لمعايير شغل الوظيفة العامة لاقت في كثير منها انتقادات واسعة لخضوع بعضها لذات معايير نظام صالح وخضوع البعض الآخر للمحاصصة التي فرضتها عملية التسوية السياسية. ولم يحدد قانون السلطة المحلية معايير واضحة لتعيينات الوكلاء وترك الباب مفتوحا أمام "وكيل أو أكثر"، وهو ما يفسر وجود العدد الهائل من الوكلاء ممن يتقاضون رواتب كبيرة إلى بيوتهم ولا توجد مهام أو اختصاصات تنفيذية. ونصت المادة (49) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م على أن يكون لكل محافظة "وكيل أو أكثر" يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. ونص قانون السلطة المحلية على أن وكيل المحافظة بدرجة وكيل الوزارة، وهو الأمر الذي جعل هذا المنصب محلا للصراع والاستقطاب باعتباره يمنح شاغله مميزات مادية ومعنوية كبيرة. معظم الوكلاء يقيمون في منازلهم ولا يعملون في تلك المناصب التي تعد غالبا فخرية، من بين أولئك من فارق الحياة ولا يزال راتبه ساريا بجميع الميزات، وآخرون يتمتعون بحقوق لا يستحقونها ويثقلون كاهل موازنات السلطات المحلية بما يتعاطونه شهرياً من مرتبات وتسويات واعتمادات، فضلاً عن التأمين الصحي والتموين الغذائي والوقود والمحروقات. ووفقاً لذات القانون يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه. ويعد الوكيل والوكيل المساعد عضواً في المجلس التنفيذي للمحافظة، وعليه حضور الاجتماعات الدورية للمجلس. ومنح القانون وكيل المحافظة الحق في أن يحل محل محافظ المحافظة في حالة غيابه أو خلو منصبه وممارسة سلطاته التنفيذية وكافة صلاحياته، وذلك في حال غياب أو خلو منصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة. 21 محافظة و206 وكيلا مقابل 333 مديرية و21 محافظة، تكشف إحصائية أعدها الزميل أحمد شبح ونشرتها يومية "مأرب برس" في وقت سابق، تم إعدادها بالاستناد إلى مصادر معلوماتية متعددة وجود (206) وكيلاً ووكيلاً مساعدا في محافظات الجمهورية. الإحصائية تظهر أن محافظة لحج هي الأكثر في عدد الوكلاء، المحافظة المكونة من 15 مديرية فيها 20 وكيلا ووكيلا مساعداً، تليها محافظة البيضاء ب17 وهي المحافظة المكونة من 20 مديرية. عدد الوكلاء والوكلاء المساعدين في محافظات الجمهورية م المحافظة عدد الوكلاء 1 لحج 20 2 البيضاء 17 3 صنعاء 16 4 أمانة العاصمة 15 5 تعز 13 6 حضرموت 11 7 أبين 11 8 حجة 11 9 عمران 11 10 مأرب 9 11 إب 15 12 ذمار 9 13 الضالع 8 14 شبوة 7 15 الجوف 6 16 الحديدة 5 17 المهرة 5 18 المحويت 5 19 عدن 5 20 ريمة 4 21 صعدة 4 الإجمالي 207