في تطور جديد وملفت للانتباه حيال القرار الرئاسي رقم "144" بتعيين الشيخ / جبران صادق باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب الاسبوع الماضي أصدر مصدر رئاسي اليوم الأثنين تصريحاً حول ماأثير حول القرار الجمهوري . وتسببت صحيفة أهلية اليوم بنشرها خبراً مفادة عدم علم مجلس الوزراء "حكومة الوفاق" بقرار التعيين الخاص بالباشا الامر الذي جعل مصدر برئاسة الجمهورية يخرج عن صمته ولاول مرة منذ إصدار الرئيس هادي لقرارة الجمهوري رقم " 144 " لسنة 2013 بتعيين الشيخ / جبران وكيلاً مساعداً للشؤن الماليه والاداريه بإب وواجه القرار الجمهوري رقم "144" حملات رفض وتنديد واسعه من قبل ناشطين وأنصار "احزاب المشترك " وتصعيده مؤخراً بإقامه صلاة الجمعة امام السلطة المحليه الجمعه الماضية "نحن عنوان جمعه إقالة الفاسدين بإب" هدد وقتها المتظاهرين بالتصعيد مالم يتم عدول الرئيس عن قرارة بتعيين الباشا وكيلاً مصعدةً في نفس الوقت ضد المحافظ الحجري ومجلسه المحلي باعتباره " منتهي الصلاحيه " حسب وصف خطيب الجمعه النجار . المصدر الرئاسي الخارج عن صمته اليوم الاثنين لم يكن رداً على الرافضين لقرار الرئيس بل كان مؤكداً ومتمسكاً بشرعيته ومصمماً على تنفيذه موحياً بطريقه غير مباشرة بعدم التراجع عنه كاشفاً بالوقت نفسه ان اجراءات صدور القرار كانت قانونيه 100% من خلال مرور وتمرير الترشيح المرفوع من محافظ إب للرئيس هادي بتعيين الباشا وكيلاً على رئيس الوزراء ومن خلاله لوزير الشؤن القانونيه الذي استكمل الاجراءات واحالة لوزير الادارة المحليه وتم التوقيع عليه من قبل وزير الادارة المحليه ورئيس الوزراء ومن ثم رئيس الجمهورية على التوالي . في الوقت الذي كان احد الصحفيين "وهو عضو بمؤتمر الحوار" قد ذكر أنه وعند التقائه بوزير الادارة المحليه وسؤاله عن موقف وزارته من قرار تعيين الباشا وكيلاً بإب فرد عليه الوزير " حد قوله " ان وزارته لا علم لها بذلك ماجعل الصحفي يعتب عليه وعلى الرئيس هادي حول ماهيه وشرعيه اصدار القرار الجمهوري . المصدر الرئاسي استبق تصريحه وتوضيحه دعوة لمسيرة دعى فيها حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب انصارة للمشاركة فيها غداً الثلاثاء للتنديد بانتقائيه المشترك والاصلاح لقرارات الرئيس هادي من خلال رفض قرارات معينه وقبول اخرى تصب في مصلحتهم مطالبين بموقف رئاسي ومؤتمري واضح حسب ماقالته المصادر ل " يمن برس " . " يمن برس "بدوره يعيد نشر التصريح الرئاسي الاول فيمايخص قرار تعيين الباشا واليكم تفاصيله : استغرب مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية ما جاء في العدد الأخير من صحيفة الأهالي رقم (302 ) بعنوان " الرئاسة تتدخل في صلاحيات الحكومة ومصدر برئاسة الوزراء ينفي موافقة باسندوة على القرار " وذلك بخصوص القرار الجمهوري رقم (144 ) لسنة 2013م بتعيين الأخ جبران صادق باشا وكيلا مساعدا لمحافظة إب . وقال المصدر لوكالة الانباء اليمنيه " سبأ" وبموجب الوثائق المرفقة فقد تلقى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رسالة ترشيح من محافظ إب للأخ جبران باشا وكيلا مساعدا بتاريخ 5 / 3 / 2013م وأصدر رئيس الجمهورية توجيهاته لرئيس الوزراء في 15 / 6 / 2013م ". وأضاف "وبموجب ذلك أصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشؤون القانونية بإعداد القرار في مذكرة برقم ( رو/ 15/3870 ) بتاريخ 22 / 6 / 2013م والتي وجه بموجبها الوزير باستكمال الاجراءات وأتبع ذلك برسالة منه لوزير الإدارة المحلية للتوقيع عليه ومن ثم وقع عليه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على التوالي" . وأستهجن المصدر المسؤول برئاسة الجمهورية الأكاذيب المنسوبة من صحيفة الأهالي إلى الاخ رئيس الوزراء . وتابع قائلا " نحن على ثقة بان الاخ رئيس الوزراء لا يمكن أن ينفي علمه بأمر كهذا ولا يمكنه أن يتنصل عنه إذ يستحيل صدور أي قرار جمهوري دون توقيعه عليه أو موافقته عليه ". ومن جانب اخر تداول عدد من ناشطي الفيس بوك اخباراً تشير الى تقديم محافظ محافظة إب القاضي/ أحمد عبدالله الحجري لاستقالته كونه الذي قام بترشيح الباشا جبران وكيلاً للمحافظة فيما لم تؤكد ذلك اي مصادر رسميه او مقربه من الحجري الذي وفق المصادر السابقه للناشطين ينتظر البت في موضوع استقالته من قبل الرئيس هادي فيما علق البعض الاخر عليها انها خطوة استباقيه يقوم بها الحجري في الوقت الذي قيل ان هناك قرارات رئاسيه بتعيين محافظين ومنها في إب " مايعني ان الحجري استبقها بالاستقاله التي لم يوكدها اوينفيها اي مصدر حكومي " .
