الوصول بالحوار إلى نتيجة جامعة أو توافقية مسؤولية وطنية بامتياز، بصرف النظر عن المسارات، والمحطات والالتواءات أو النتوءات التي كانت تبرز وتختفي طوال فترة الحوار. لقد حضرت المكايدات والمناكفات، بل وحتى العوائق والعراقيل، التي حاولت أن تنحرف بمسار الحوار تارة أو تفشله تارة أخرى، أو تعبث وتناكف مرات ومرات.
وما تزال بعض الرغبات تنجذب إلى هذه المظاهر أو تلك المكايدات والعوائق، وهو عناد سلبي سيسجل في رصيد بعض الأفراد أو المجاميع التي كانت أحيانا -وربما ما تزال- تغلب هذا النوع من التعاطي السلبي مع قضايا بحجم الوطن.
فقضية بحجم الوحدة وهي المشروع الوطني منذ مطلع الثورة اليمنية ما كان ينبغي أن تكون كهدف ومشروع في مربع المحاكمة والأخذ والرد، ولكن الذي كان يجب أن يكون في مربع المحاكمة والتقويم والحساب الأخطاء في الممارسة والخطايا في التطبيق، لكن الذي حدث هو أن الهدف والمشروع هو من انبرى البعض لمحاكمته وتفنيده، وتعامى هذا البعض أو ذاك عن محاسبة ومحاكمة أخطاء الممارسة والتطبيق.
ذلك لأن الموضوعية والمنطقية تم تنحيتها جانبا لدى هؤلاء البعض أو أولئك وتم استدعاء ردود الأفعال والمناكفات وتصفية الحسابات والمجاراة والمداهنة، والكسب الشخصي ولو على حساب الحقيقة والمشروع والحاضر والمستقبل.
وهي رغبات ونزعات وردود أفعال تتيح - مثلا- لهذه النوعية من التفكير أن تضع النظام الجمهوري أيضا في قفص الاتهام لمحاكمة النظام الجمهوري (المشروع)، ثم لا تتكلم عن الممارسات الخاطئة، والسفيهة التي أرادت أن تحول المشروع إلى أنه هو الجريمة، فيما نزق التطبيق، وخيبة الممارسة، وفشل القائمين يتم غض الطرف عنهم وعن خطاياهم، بحيث لا يتم تناولهم إلا بعموميات، وبدلا من محاكمة مشروع التوريث والمروجين له تتم محاكمة النظام الجمهوري كمشروع!
-بين يدي اليمنيين مشروع النظام الجمهوري والمشروع الذي يحافظ على وحدة اليمن وهو مشروع الحاضر والمستقبل والذي يجب أن يتعاطى معه اليمنيون بروح وطنية مسئولة وأن يتجاوزوا النزعات الأنانية الصغيرة والمكايدات التي هي لغة النقاشات غير المسئولة في المقاهي والمقايل وحيث ردود الأفعال الشخصية أو البينية بين أحاد الأفراد، ولا يصح أن تكون لغة المؤتمرات التي تمثل التاريخ والهدف والمشروع، وتمثل حاضر اليمن ومستقبله.