نقلاً عن الجزيرة نت أعلن الاتحاد الأفريقي أن إلغاء تجميد عضوية مصر مرهون بعودتها للوضع الشرعي، في حين أكدت الجماعة الإسلامية بمصر وحزبها "البناء والتنمية" أنهما لم يتخليا عن المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي . فقد نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي أنكوزانا زوما قولها خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الأفريقية بالكويت أن إلغاء تجميد عضوية مصر بالاتحاد مرهون بعودتها إلى الوضع الشرعي. وأضافت زوما أن تجميد الاتحاد الأفريقي لعضوية مصر يخضع لمعايير محددة وواضحة تطبق دون النظر إلى وزن الدولة. وكانت مصادر مرافقة لبعض الوفود قد أشارت إلى وجود ترتيبات خليجية لعقد لقاءات ثنائية بين مصر وبعض الدول الأفريقية سعيا لتغيير موقف الاتحاد الأفريقي تجاه القاهرة بعد أن جمد عضوية مصر عقب الانقلاب العسكري بالثالث من يوليو/تموز الماضي الذي أعلن فيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعطيل الدستور.
من ناحية أخرى نفت الجماعة الاسلامية بمصر وحزبها "البناء والتنمية" ما نشرته مصادر صحفية محلية من أنهما غيرا موقفهما وتخليا عن المطالبة بعودة الرئيس المنتخب. وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، قالت الجماعة والحزب إنهما يؤكدان التمسك بموقفهما المعلن من قبل على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة على أساس عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين مؤيدين ومعارضين وعدم انغماس الجيش في الشأن السياسي وتجنيب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع أبناء الوطن. كما أكدت الجماعة الإسلامية أن المعبر الوحيد عنها هو بياناتها الرسمية المنشورة على البوابة الرسمية على الإنترنت أو عبر متحدثيها الإعلاميين الرسميين. وكانت صحيفة الوطن (الخاصة) التي اشتهرت بمشاركتها في قيادة الحملات الإعلامية المعارضة لمرسي خلال فترة حكمه، قد نشرت أمس الاثنين خبرا يدعي أن الجماعة الإسلامية قررت التضحية بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين وتراجعت عن مساندتها لهم وأعلنت رفضها لعودة الشرعية المتمثلة في مرسي. جدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية تمثل إحدى القوى الرئيسية المشكلة للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي نشأ عقب عزل مرسي للتأكيد على تمسكه بالشرعية ومقاومة الانقلاب.