أظهرت نتائج أولية تأييد نحو 57% من المصريين مشروع الدستور المصري الجديد مقابل43%، وذلك في الجولة الأولى من الاستفتاء عليه.
وقد انتهت عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية في هذه المرحلة التي شهدت إقبالا كثيفا اضطرت معه اللجنة العامة للانتخابات لتمديد موعد انتهاء التصويت مرتين.
وأغلقت اللجان أبوابها في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة كما كان مقررا.
ومددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر التصويت في الاستفتاء على الدستور ساعتين إضافتين لينتهي عند الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة بسبب الإقبال الشديد من الناخبين، فيما أعلنت وزارة العدل أنه لا شأن للوزارة بعمل لجنة الانتخابات، وقالت إنها لم تتلق طلبا بتمديد التصويت.
وشهدت معظم لجان الاقتراع في المحافظات العشر التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاستفتاء إقبالا متزايدا، وشوهدت طوابير من الناخبين أمام مقار الاقتراع.
من ناحية أخرى، أثار تصويت الرئيس المصري محمد مرسي في إحدى لجان مصر الجديدة بدلا من موطنه في محافظة الشرقية انتقادات وسط نشطاء المعارضة، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أكد أن الرئيس قام بتغيير محل إقامته في بطاقته الشخصية ليصبح مصر الجديدة، ولذلك لم يخالف القرار الذي يمنع تصويت المواطنين في غير محل إقامتهم.