اكد حزب الإصلاح أن «وثيقة حل وضمانات القضية الجنوبية التي وقع عليها معظم مكونات مؤتمر الحوار الوطني تمنح اليمنيين فرصة نادرة لإصلاح الخلل والعوار الذي اجترحته أيادي النظام السابق في الجنوب». وقال: في كلمة للمحرر السياسي لموقع الإصلاح نت تحت عنوان «وثيقة التغيير» إن النظام السابق «جعلت منه غنيمة حرب بأيدي شلة متنفذة سعت لتمزيقه وتقاسمه، ومن الخطأ تفويت مثل هذه الفرصة الثمينة التي إن لم يتم الاستفادة منها اليوم فلن يتأتى ذلك غدا». وأضاف حزب الإصلاح: «الوثيقة وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض- إلاّ أنها تبقى مع ذلك أهم انجاز بالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني». وقال: إن الوثيقة «أفسحت المجال لإعادة ترتيب البيت اليمني وبناء دولته على نحو توافقي لا ينتقص من حق أحد ويجعل من الجميع شركاء في السلطة والثروة، ويضمن حقوق المواطنة المتساوية وعدم تكرار تجربة الاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخر». وثيقة التغيير.. (الإصلاح نت) بقلم | المحرر السياسي الكاتب / المحرر السياسي تسعة أشهر مضت من الحوارات الشاقة والمضنية، وكان لابد من التقدم خطوة للأمام والإسراع في وضع التصورات الخاصة بحل القضية الجنوبية بعد طول انتظار كي لا يظل الحوار يدور في حلقة مفرغة وتظل القضية الجنوبية تائه في أروقته. يتطلب الأمر تقديم تنازلات لمصالح اليمن العليا من مختلف مكونات الحوار للخروج من هذه الدوامة وجدلية نقاشاتها التي كلما طال الخوض فيها كلما استغرقت مزيدا من الوقت وتمددت وتشعبت. نحن بحاجة للخروج من دوامة الأزمة المستعصية بشأن القضية الجنوبية ووضع رؤى واضحة ومحددة لكيفية الانتقال بها إلى دائرة المشترك والتوافق، فقد سئم اليمنيون الانتظار وملّوا كثرة الجدل، وهم بحاجة لأن يروا نتائج ملموسة على الأرض تحدث اختراقا في جدار الخلافات السياسة وانفراجا على صعيد الحل التوافقي بما يضمن الحفاظ على وحدة البلد ومصالح الشعب ويعزز من حالة الاستقرار الأمني والمعيشي لكل اليمنيين، ويفسح المجال أمام انطلاقة جماعية جادة صوب بناء يمن جديد وإرساء دعائم الدولة الحديثة على قاعدة التغيير والشراكة. لقد مثلت وثيقة حل وضمانات القضية الجنوبية القدر المتاح والممكن من الحل التوافقي لمشكلة وطنية شديدة التعقيد، وذلك على الرغم من اعتراض البعض حول بعض جزئياتها، وهو حق أصيل لهم لا يمكن جحوده بالطبع، إلاّ أنه يمكن التغلب على تلك الجزئيات وكل الصعوبات الأخرى لو خلصت النوايا واتجه الجميع بدافع من الشعور بالمسئولية الوطنية صوب إعادة بناء الدولة اليمنية على النحو الذي يحقق أهداف الثورة الشبابية السلمية، بما فيها المطالب المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وبما يعيد ثقتهم ومسئوليتهم التاريخية إزاء الوحدة اليمنية، ليس من خلال الشعارات والتنظيرات ولكن من خلال إعادة الحقوق وإنصاف المظلومين والعمل الدؤوب والمخلص لتكريس واقع مغاير يقوم على التوافق واحترام الشراكة في السلطة والثروة. إن وثيقة حل وضمانات القضية الجنوبية التي وقع عليها معظم مكونات مؤتمر الحوار الوطني تمنح اليمنيين فرصة نادرة لإصلاح الخلل والعوار الذي اجترحته أيادي النظام السابق في الجنوب وجعلت منه غنيمة حرب بأيدي شلة متنفذه سعت لتمزيقه وتقاسمه، ومن الخطأ تفويت مثل هذه الفرصة الثمينة التي إن لم يتم الاستفادة منها اليوم فلن يتأتى ذلك غدا، فالوثيقة- وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض- إلاّ أنها تبقى مع ذلك أهم انجاز بالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني، إذ أفسحت المجال لإعادة ترتيب البيت اليمني وبناء دولته على نحو توافقي لا ينتقص من حق أحد ويجعل من الجميع شركاء في السلطة والثروة، ويضمن حقوق المواطنة المتساوية وعدم تكرار تجربة الاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخر. لقد قدم الإصلاح رؤيته لشكل الدولة وفق نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، لكنه اتجه للقبول بدولة اتحادية حرصا على التوافق، ولكونه وجد بأن الاتحادية صارت محل توجه غالبية مكونات الحوار، وقد التزم الإصلاح بعدم التفرد والحرص على التوافق الوطني، وبالتالي فهو لن يكون سبباً في إثارة الانقسامات السياسية أو التصدعات المجتمعية بقدر ما سيكون أداة بناء وتوفيق وتقارب بين مختلف الرؤى والتصورات. على أن الانتقال إلى شكل الدولة الاتحادية يحقق عدالة نسبية وينصف الناس ويضمن حقوقهم ومشاركتهم في السلطة والثروة، وثمة تجارب ناجحة في هذا الجانب على الصعيدين العربي والدولي قدمت أسلوب حكم مقبول استطاع الحفاظ على كيان الدولة وهويتها، وجنبها الانزلاق إلى مهاوي الصراعات والتشرذم. وطالما أن الجميع يحرصون على مصالح اليمن وأمنه واستقراره كون ذلك بات أحد شروط أمن واستقرار المنطقة والعالم، فلن يكون ثمة مبرر لأية مخاوف مفترضة حيال وحدة البلد وسلامة أراضيه، بالنظر إلى أن مثل هذا الأمر لم يعد شأنا محليا بل وعالميا أيضا