حددت لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل يوم الأحد المقبل 29 ديسمبر موعدا لانعقاد الجلسة العامة الختامية للمؤتمر والتصويت النهائي لمخرجات الحوار. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فريق بناء الدولة اليوم تقريره النهائي والذي تضمن سبعة قرارات محسومة بالتصويت المباشر لأعضاء الفريق وثلاثة قرارات حسمت من قبل رئاسة المؤتمر إضافة إلى موجهات دستورية وقانونية منها (14) موجهاً في الأسس السياسية و(23) موجهاً في الأسس الاقتصادية وكذا (23) موجهاً في الأسس الاجتماعية .
وناقشت اللجنة في اجتماع عقدته اليوم التحضيرات الخاصة بالجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار والمقرر بدء انعقادها الأحد القادم .
وبتت اللجنة في المواد المرفوعة إليها من قبل فريق عمل بناء الدولة والخاصة بالشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب.
إلى ذلك وقفت اللجنة أمام الهجمة الإعلامية التي تستهدف مؤتمر الحوار من خلال النقد غير الحيادي لوثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية.. معبرة عن أسفها البالغ لتلك الحملة و مطالبة وسائل الإعلام تحري المهنية و المصداقية في التعاطي مع القضايا المصيرية للوطن.
وأعلنت عدد من الأحزاب السياسية اليمنية يوم الثلاثاء رفضها لوثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي وقعت مساء الإثنين بصنعاء.
ووقع على الوثيقة على حظيت بتأييد الأممالمتحدة وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلو مكونات الإصلاح والحراك الجنوبي وأنصار الله والشباب والعدالة والبناء وحزب إتحاد الرشاد السلفي في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني.
ورفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, الوثيقة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر لحل إشكالية عدد أقاليم الدولة الاتحادية المقترحة، وقال الحزب في بيان له إن الوثيقة تهدف الى إضعاف الدولة شمالا ليسهل انفصال الوطن جنوبا.
الحزب الإشتراكي اليمني هو الآخر رفض الوثيقة مبدئيا، حيث تغيب ممثليه الحزب في اللجنة الدكتور ياسين سعيد نعمان وقادري احمد حيدر قاسم وعبدالرحمن عمر السقاف عن الاجتماع، لكنه بعد ذلك اشترط للموافقة عليها أن يتم عرض خياري الإقليمين والستة الأقاليم للتصويت في الجلسة العامة الختامية.
كما رفض حزب التنظيم الناصري التوقيع على الوثيقة واعتبر أنها تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الامر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة.
ونقل الموقع الرسمي للتنظيم الوحدوي الناصري عن القيادي الناصري عبدالله نعمان القول: انسحابنا ورفضنا التوقيع على الوثيقة جاء بعد أن فشلت كل محاولاتنا لإصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الأزمات لها بداية وليس لها نهاية.
وتفتح الوثيقة التي وقعت بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمرالباب أمام حل للقضية من خلال إحالة مسألة عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.
في غضون ذلك، غادر المبعوث الأممي جمال بنعمر اليمن لقضاء إجازة عيد رأس السنة، في حين عقد الرئيس هادي إجتماعا مع الفريق المصغر للقضية الجنوبية مساء الثلاثاء لمناقشة ما تم الإتفاق عليه في وثيقة حلول القضية الجنوبية.
وكان الحوار الوطني وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على اقامتها في اليمن.
وستقوم اللجنة التي يترأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين او يصل الى طرح توافقي ثالث.
واكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية"، مشيرة الى ان الوثيقة "من أهم مخرجات الحوار الوطني" و"الركيزة الأساس للاصلاح الشامل".
وبحسب الوثيقة، سيشكل الرئيس هادي "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الاقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق".
ونقلت الوكالة عن هادي قوله ان "النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته".
ويهدف الحوار الوطني الى التوصل الى اتفاق حول دستور جديد وإلى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي مدتها سنتين والتي تنتهي في فبراير 2014.
ويتوقع أن تعقد الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الذي من المقرر ان تنتهي أعماله قبل حلول العام 2014 خلال اليومين القادمين للتصويت النهائي على مخرجات الحوار.
