أكد الدكتور عبد الحميد شكري، نائب رئيس المجلس الأعلى لاستعادة دولة جنوباليمن، أن قرار مجلس الأمن بوضع اليمن تحت الوصاية الدولية وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يستهدف مراكز القوى في صنعاء بشكل مباشر. وأوضح شكري، في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة "البوابة نيوز" المصرية أن القرار جاء في مصلحة شعب الجنوب الذي سيستند في نضاله الشعبي السلمى التحرري إلى القانون الدولي والوصاية الدولية. وأضاف شكري، أن شعب الجنوب مستمر في نضاله السلمى حتى تحرير الجنوب العربي، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن لم يستهدف الحراك الجنوبي السلمي لأن نضاله متوافق عليه من قبل القانون الدولي بل يستهدف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام اليمني بحق شعب الجنوب".
وأوضح "شكري" أن قرار تقسيم اليمن لستة أقاليم أربعة في الشمال وإثنين في الجنوب ماهو إلا خطوة لبداية تفتيت اليمن، لافتًا إلى أن الحركة الشعبية السلمية الجنوبية التحررية لديها ثقه مطلقه بقدرتها النضالية ورفضها لتقسيم الجنوب وتحقيق الاستقلال.
وأشار "شكري" إلى أن قرار مجلس الأمن جاء ليدعم رئيس دولة اليمن "عبد ربه منصور هادي" لفقدانه الشرعية ما أثار حفيظة مليشيات صنعاء وعصاباتها المختلفة ووضعها في موقف صعب.