اثار تعيين الامير مقرن بن عبد العزيز (68 عاما) -وهو اصغر ابناء الملك المؤسس عبد العزيز- وليًا لولي عهد السعودية على ان يتم مبايعته وليًا للعهد او ملكًا في حال خلو أي المنصبين، الكثير من تساؤلات المتابعين للشأن السعودي وفتح عددًا من الاحتمالات والافتراضات الذي ذهب البعض لطرحها. وفيما يؤكد كثيرون تدهور صحة الملك عبد الله ومحدودية قدراته العقلية بسبب تقدمه في السن ،وما يعانيه ولي العهد المعيين مؤخرًا الامير سلمان من بعض الامراض منها مرض الزهايمر الذي يجعل الانسان اكثر نسيانًا -كما يروج لذلك ناشطون سعوديون وعرب- فضلًا عن خوف الاسرة الحاكمة من فراغ السلطة لعجز او وفاة احدهما او كليهما ‘يرى البعض الأخر أن ثمة حراكًا داخليًا يدور في أروقة الديوان الملكي السعودي وصراعًا غير معلن بين الاخوة وأولاد العمومة على من له الحق في الملك رغم وجود أطر وضوابط معينه تنظم تداول السلطة ،يقف وراء هذا التعيين الذي أمن الحكم لسنوات قادمة. وبعيدًا عن الصراع الداخلي لأمراء المملكة يشير بعض المراقبين الى أن هذا التعيين يحصن اسرة آل سعود ويجعلها تُحكم قبضتها على المملكة وبالتالي التصدي لكل دعوات الانتقال الى الملكية الدستورية والوقاية من رياح التغيير التي عصفت بالمنطقة ووصلت الى اطراف من المملكة كمدن القصيم والقطيف وغيرها والتي شهدت مظاهرات مناهضة لحكم الملك عبدالله. وبحسب صحيفة العرب اللندنية فان الرياض شهدت وستشهد تغييرات ستطال بعض الأركان العليا في السعودية باتجاه افساح المجال أمام أمراء من الصفين الثاني والثالث. وتقول المصادر أن إقرار تولي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولاية العهد في حال تولي الأمير سلمان العرش السعودي مستقبلا يأتي في اطار ترتيبات تتخذ في البيت الملكي السعودي لمواجهة متغيرات مستقبلية . وأضافت المصادر ذاتها أن تغييرات شاملة، ضمن إحلال للجيل الثالث من العائلة المالكة، ستجرى على بعض إمارات المناطق، خاصة إمارة منطقة نجران (جنوب السعودية) التي تعيش لأكثر من ثلاثة أشهر دون أمير، بعد تعيين أميرها السابق الأمير مشعل بن عبدالله أميرا لمنطقة مكةالمكرمة. ولم تخف المصادر أن من بين التغييرات، تعديلات وزارية على بعض من حاملي الحقائب الوزارية في الحكومة التي انتهت مدة توزير بعض الوزراء فيها ومنهم، وزير التعليم العالي، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الثقافة والإعلام ووزير الصحة، ووزير الزراعة، ووزير النقل، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير المياه والكهرباء، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى وزير العدل. وقالت الصحيفة أن هذا التغيير يأتي في وقت أحالت السلطات السعودية فيه أربعة عشر لواء وعميدين في الحرس الملكي إلى التقاعد ضمن خطة لإعادة هيكلة كاملة لجهاز الحرس بعد تغيير قيادته. وعاشت السعودية في الأعوام الثلاثة الأخيرة تغييرات عديدة، طالت مناصب كبرى منها ولاية العهد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (2011) وكذلك وفاة خلفه الأمير نايف بن عبدالعزيز (2012) الذي ترك المنصب للأمير سلمان بن عبدالعزيز المعين في منصب ولاية العهد بأمر ملكي. وقد أفرزت وفاة الأميرين الشقيقين سلطان ونايف تركة كبيرة نظرا إلى الملفات العديدة التي كانا يحملانها ومنها وزارتا الدفاع، والداخلية، حيث تحمّل أعباء الوزارتين على التوالي الأمير سلمان قبل أن يكون وليا للعهد، مغادرا لإمارة الرياض بعد أكثر من أربعين عاما قضاها فيها، ووزارة الداخلية التي صعدت بالأمير أحمد بن عبدالعزيز ليكون خلفا لشقيقه الراحل الأمير نايف، قضى فيها الأمير أحمد في منصبه ستة أشهر فقط ليكون الأمير محمد بن نايف وزيرا للداخلية خلفا لعمه. ولم يبق من أبناء الملك المؤسس للكيان السعودي الملك عبدالعزيز سوى ثلاثة عشر ابنا، أكبرهم اليوم العاهل السعودي الملك عبدالله، ويأتي بعده رئيس هيئة البيعة الأمير مشعل، فيما توفي خلال الأعوام الماضية ثلاثة وعشرون من أبناء الملك عبدالعزيز. وأحكمت هيئة البيعة وضع صيغة توافقية من قبل أبناء الملك عبدالعزيز وأحفاده، لضمان استمرار المملكة القوية باستجابتها للمتغيرات والمتحركة في قراراتها الداخلية بتعيينات مستمرة على مختلف المستويات، وفقا لنظام الحكم، وكذلك نظام الوزراء ونظام أمراء المناطق، ونظام مجلس الشورى، التي صدرت جميعها العام 1992. وتقول صحيفة "العرب" اللندنية أن التعيينات الأخيرة أبرزت صعود أمراء الصف الثاني وكذلك الصف الثالث، خاصة في مناصب أمراء المناطق، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من مراحل التطوير التي انتهجها الملك عبدالله، ومكّن خلالها بعض الأسماء الغائبة من التواجد في خريطة القرار المحلي. وأضافت أنه على صعيد التطوير كذلك، تسعى السعودية إلى تنفيذ استراتيجية الدفاع عبر إنشاء قواعد عسكرية وتعزيز القوات المسلحة والحرس الوطني، وكذلك قطاعات وزارة الداخلية التي افتتحت بالأمس أكاديمية الأمن الدبلوماسي التي تحمل اسم وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. يذكر ان ثلاثة فقط من ابناء الجيل الثاني يشغلون مناصب حساسة هم الامير سعود الفيصل وزير الخارجية، وهو الاستثناء الوحيد منذ قرابة اربعين عاما، والامير محمد بن نايف وزير الداخلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام 2012 والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني. وحول كيفية تعيين ولي عهد جديد فان الملك يقترح على "هيئة البيعة" اسما او اسمين او ثلاثة اسماء لمنصب ولي العهد.ويمكن للجنة ان ترفض هذه الاسماء وتعين مرشحا لم يقترحه الملك. وإذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك، فان "هيئة البيعة" تحسم الامر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك. الجدير ذكره أن اعلان الديوان الملكي تعيين الامير مقرن وليًا لولي العهد يأتي قبل يوم واحد من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك اوباما الى السعودية.
