كشف مصدر إعلامي قريب من القصر الرئاسي في اليمن ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قرر اللجوء الى منفى خارجي في اثيوبيا فرارا من احتمالات هجوم المسلحين الحوثيين عليه، إثر توجيه العديد من التهديدات له عبر وسائل الاعلام ومحاصرة منزله بالمسلحين الحوثيين. وقال موقع (اليمن الاتحادي) الاخباري المستقل المحسوب على جلال هادي، نجل الرئيس عبدربه منصور هادي «ان ضغوطاً إقليمية ودولية تمارس على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتهدف إلى مغادرته للحياة السياسية واليمن». وأكد أن «اثيوبيا تلقت طلباً من الرئيس السابق صالح للإقامة فيها وأنها قبلت هذا الطلب واشترطت عدم ممارسته أي عمل سياسي أثناء الإقامة على أراضيها». وأوضح أن «صالح يمتلك مزرعة كبيرة لتربية المواشي في منطقة صودري في اثيوبيا كانت تزود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اليمن الجنوبي قبل قيام دولة الوحدة باللحوم، وان صالح استولى عليها عقب حرب صيف 1994، وأن المزرعة كانت مملوكة للحزب الإشتراكي اليمني منذ فترة الزعيم الاثيوبي الاشتراكي الأسبق مانجستو هيلا مريام الذي قاد اثيوبيا لعدة عقود». وعلمت «القدس العربي» من مصادر وثيقة الاطلاع أن المسلحين الحوثيين يحاصرون منزل صالح في حي الكميم بمنطقة حده منذ سقوط العاصمة صنعاء في أيديهم وأنه تلقى تهديدات من بعضهم بالانتقام منه جراء الحروب الستة التي أشعلها خلال فترة حكمه بين 2004 و2010 في محافظة صعده والتي أدت الدورة الأولى منها الى مقتل مؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين الحوثي في صعده بتوجيه مباشر من صالح. في غضون ذلك وجه رئيس الدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للاصلاح والناطق الرسمي باسم الحزب سعيد شمسان اتهامات صريحة ضد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بالتواطؤ في اسقاط العاصمة صنعاء على أيدي المسلحين الحوثيين في 21 من الشهر المنصرم، عبر توجيه اوامر عسكرية للقادة العسكريين في الميدان بالانسحاب من مواجهة الحوثيين وتسليم المعسكرات والمقار الحكومية للمسلحين الحوثيين دون قتال. وقال ل«القدس العربي» «ان وزير الدفاع محمد ناصر أحمد هو من وجّه القادة العسكريين في الميدان بالانسحاب وتسليم المعسكرات والمقار الحكوميين للحوثيين دون مقاومة». وطالب شمسان بمحاكمة وزير الدفاع بتهمة التآمر على البلاد والتخلي عن الشرف العسكري. من جهة أخرى غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر العاصمة اليمنيةصنعاء متوجها الى الرياض لبحث آخر المستجدات في الساحة اليمنية ومناقشتها مع المملكة العربية السعودية التي لعبت دورا بارزا في صياغة المبادرة الخليجية عام 2011 والتي تعتبر أحد الرعاة الرئيسيين لها. ووصف بن عمر الوضع الراهن في اليمن بأنه مازال حساسا وقال في بيان له قبيل مغادرته صنعاء امس «اختتمت اليوم (أمس) الخميس زيارتي الثالثة والثلاثين الى اليمن وهذه الزيارة التي استغرقت ثلاثة أسابيع لم تكن زيارة سهلة حيث شهدت صنعاء أحداثا دامية». وأضاف «مازال اليمن يمر بوضع حساس، لكن الطريق الوحيد للمضي قدما في إنجاح مشروع التغيير السلمي الذي بدأ في 2011 هو تنفيذ اتفاق السلم و الشراكة الوطنية وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون». الى ذلك كشف تقرير حقوقي نشر أمس في صنعاء عن انتهاكات جسيمة ارتكبها مسلحوا جماعة الحوثي ضد مدنيين وعسكرين ومنشآت عامة وخاصة منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء منتصف الشهر الماضي. وأعلن تقرير نشره مركز صنعاء للإعلام الحقوقي عن انتهاكات خطيرة ارتكبها مسلحوا جماعة الحوثي والذي قال انهم «قاموا باقتحام ونهب 62 منزلاً سكنياً و35 مسجداً و29 مقاراً حزبياً و 26 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة و25 مؤسسة مدنية وعسكرية تابعة للدولة في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من 16 30 أيلول/سبتمبر 2014. وذكر التقرير ان الإحصائيات بالأولية تؤكد «تعرض 15 منظمة مجتمع مدني و 8 مؤسسات إعلامية بأمانة العاصمة للنهب والسطو المسلح من قبل ميليشيات الحوثي بالإضافة إلى 5 مرافق صحية و 4 مساكن طلابية وناديين رياضيين تم مداهمتها ونهب بعض محتوياتها». وأوضح أن هذه الاحصائيات جاءت بناء على قيام فريق حقوقي وإعلامي تابع لمركز صنعاء بزيارة ميدانية لمناطق المواجهات المسلحة بين المسلحين الحوثيين والقوات الحكومية ووثّق شهادات وشكاوى السكان الضحايا في «قرية القابل، حي شملان، حي مذبح، شارع الثلاثين، حي النهضة، حي صوفان، حي الأندلس، حي الأعناب». وقال التقرير ان «معظم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة غلب عليها النزعة الانتقامية». ودعا الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بدورها في رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي المسلحة في العاصمة صنعاء، قبل أن تضيع آثارها.