طالب محمد غالب احمد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني من قيادة وزارة الداخلية والجهات المعنية باعادة هيكلة الوزارة ومختلف اجهزتها. وقال غالب بامكان الوزارة الهيكلة بالعودة الى الملفات المتعلقة بالقادة الاكاديميين المنقولين من عدن وكذا الخريجين بمستويات عالية منذو عام 1990وسيتأكدون بانفسهم ان هذا المجال(التخصصي والاكاديمي) محصورا في اطار شطري في حدود 99 % .
واضاف غالب : لقد ضلينا نتابع هذا الامر وبالذات بعد حرب 1994 حينما كنا في مجلس النواب وكنا نجد الاجوبة جاهزه (( انتم انفصالين, انتم شطريين )) ولكن اتضح اليوم مع الاسف الشديد ان الانفصاليين والشطريين هم من مارسوا الشطرية والانفصالية منذ تلك الحرب الاجرامية وقبلها في كافة الاجهزه العسكرية والامنية والمدنية.
وقدم غالب نماذج للوضعية الموجودة في الوزارة والتي لم يجد هو وزملائة في البرلمان سابقا ولاحقا حتى اليوم اي استجابة او معالجة لها بشكل وطني و عادل ليضعها الان امام من يهمهم الامر في اعادة هيكلة الوزارة واجهزتها ومؤسساتها وهي على النحو الاتي:
- 85 دكتور تم تعيينهم في اكاديمية الشرطة من 2001 يوجد منهم 3 فقط من المنقولين من عدن الى صنعاء.
- لايوجد أي دكتور عسكري او مدني من المحافظات الجنوبية يسمح له بالتدريس في كلية الشرطة رغم ان عدد مواد التدريس هي 81 مادة.
- كلية الشرطة في عدن والمشهود لمستوياتها الاكاديمية الرفيعة محليا وعربيا ودوليا مغلقة منذ عام 1990.
- من بعد عام 1990 تخرج من كلية الشرطة بصنعاء 7000 ضابط منهم 100 ضابط فقط من المحافظات الجنوبية.
- هناك خريجين من 14 دفعة لكلية الشرطة بعدن وثلاثمائة وعشرين خريجا من مدارس ومعاهد حرموا من التأهيل في الماجستير والدكتوراه بحجة انه ليس لديهم شريعة وقانون.
- من عام 2003 عدد الذين يحضرون للدكتوراه في الخارج ( 70كادرا) لايوجد احد منهم من المحافظات الجنوبية.
- لايسمح لاي شخص الدخول الى اكاديمية الشرطة للدكتوراه الا اذا كان خريج المعهد العالي لضباط الشرطة بصنعاء وهذا يعني ان الاستفادة تصب في الاطار الشطري 100%.
- واشار محمد غالب الى ان النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني ينص على عدم منح عضوية الحزب للعسكريين اطلاقا وان حديثه هذا ينطلق من الحرص والتنبيه الى ممارسات الاقصاء والتمييز والقهر تجاه الشريك الرئيسي في وحدة 22 مايو 90 سواء عسكريين او مدنيين او حتى مواطنيين عاديين.
واختتم الاخ محمد غالب حديثه بتهنئة كل الخريجين والمؤهلين الاكاديمين في الداخل والخارج الذين اشار اليهم انفا في ظل حرمان بقية اخوانهم من حق التأهيل المماثل, داعيا القيادة الحالية للوزارة ولجنة اعادة الهيكلة وهم جميعا محل الثقة والاحترام الى ان يكون موقفهم نموذجيا يكون عنوانه كما يلي (( الى هنا ويكفي, لابد من مؤسسات امنية للوطن كله وليس على اساس انفصالي و شطري كما هو الحال حتى اليوم))