سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غالب يكشف أن المجال (التخصصي والأكاديمي) بالداخلية محصور في إطار شطري بنسبة 99% أكد عدم وجود أي دكتور عسكري أو مدني من الجنوب يسمح له بالتدريس في كلية الشرطة بصنعاء..
طالب محمد غالب أحمد - القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني - من قيادة وزارة الداخلية والجهات المعنية بإعادة هيكلة الوزارة ومختلف أجهزتها بالعودة إلى الملفات المتعلقة بالقادة الأكاديميين المنقولين من عدن وكذا الخريجين بمستويات عالية منذ عام 1990 مشيراً إلى أن الداخلية بالعودة إلى تلك الملفات ستتأكد أن هذا المجال (التخصصي والأكاديمي) محصور في إطار شطري بحدود 99 % .. وأضاف محمد غالب في تصريح صحفي: لقد ظلينا نتابع هذا الأمر وبالذات بعد حرب 1994 حينما كنا في مجلس النواب وكنا نجد الأجوبة جاهزة (( انتم انفصاليين، انتم شطريين)) ولكن اتضح اليوم مع الأسف الشديد أن الانفصاليين والشطريين هم من مارسوا الشطرية والانفصالية منذ تلك الحرب الإجرامية وقبلها في كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية. وقدم محمد غالب نماذج للوضعية الموجودة في الوزارة والتي لم يجد هو وزملاؤه في البرلمان سابقاً ولاحقا حتى اليوم أي استجابة أو معالجة لها بشكل وطني و عادل ليضعها الآن أمام من يهمهم الأمر في إعادة هيكلة الوزارة وأجهزتها ومؤسساتها . وأشار غالب إلى 85 دكتوراً تم تعيينهم في أكاديمية الشرطة من 2001 يوجد منهم 3 فقط من المنقولين من عدن إلى صنعاء، مؤكداً عدم وجود أي دكتور عسكري أو مدني من المحافظات الجنوبية يسمح له بالتدريس في كلية الشرطة رغم أن عدد مواد التدريس هي 81 مادة. وأفاد محمد غالب بان كلية الشرطة في عدن والمشهود لمستوياتها الأكاديمية الرفيعة محلياً وعربياً ودوليا مغلقة منذ عام 1990، منوهاً إلى أنه ومن بعد عام 1990 تخرج من كلية الشرطة بصنعاء 7000 ضابط, منهم 100 ضابط فقط من المحافظات الجنوبية. وقال إن هناك خريجين من 14 دفعة لكلية الشرطة بعدن وثلاثمائة وعشرين خريجاً من مدارس ومعاهد حرموا من التأهيل في الماجستير والدكتوراه بحجة انه ليس لديهم شريعة وقانون. مضيفا أنه ومن عام 2003 فإن عدد الذين يحضرون للدكتوراه في الخارج ( 70كادراً) لا يوجد أحد منهم من المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أنه لا يسمح لأي شخص الدخول إلى أكاديمية الشرطة للدكتوراه إلا إذا كان خريج المعهد العالي لضباط الشرطة بصنعاء وهذا يعني أن الاستفادة تصب في الإطار الشطري 100%. ولفت محمد غالب إلى أن النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني ينص على عدم منح عضوية الحزب للعسكريين إطلاقاً وان حديثه هذا ينطلق من الحرص والتنبيه إلى ممارسات الإقصاء والتمييز والقهر تجاه الشريك الرئيسي في وحدة 22 مايو 90 سواء عسكريين أو مدنيين أو حتى مواطنين عاديين. واختتم الأخ/ محمد غالب تصريحه بتهنئة كل الخريجين والمؤهلين الأكاديمين في الداخل والخارج الذين أشار إليهم أنفاً في ظل حرمان بقية إخوانهم من حق التأهيل المماثل, داعياً القيادة الحالية للوزارة ولجنة إعادة الهيكلة، وهم جميعاً محل الثقة والاحترام حد قوله، إلى أن يكون موقفهم نموذجياً يكون عنوانه كما يلي (( إلى هنا ويكفي, لابد من مؤسسات أمنية للوطن كله وليس على أساس انفصالي و شطري كما هو الحال حتى اليوم.