قالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته يوم أمس الاول أن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن من شأنه أن يسرع من عملية الانهيار الاقتصادي وانتشار المجاعة في أجزاء واسعة من اليمن بعد انهيار النظام المصرفي وعدم القدرة في استمرار دفع المرتبات. وأضافت في تقريرها التي عنونته ب " أزمة البنك المركزي ومخاطر المجاعة في اليمن" أن هذه الخطوة التي وصفتها بالغير مدروسة، ستجعل الوصول إلى افق سياسي أمر معقدا وسيشجع من اسمتهم " الحوثيين وصالح" على التصعيد بما فيها تصعيد الهجمات داخل الحدود السعودية. وأضافت في التقرير أن خطوة نقل البنك سيعمق أيضا من الانقسام بين الجنوب والشمال وسيجعل من الوصول إلى حل سلم في أي جهد يمكن أن يبذل في المستقبل أمر في غاية الصعوبة. وأكدت المجموعة الدولية أن البنك اليمني برئاسة بن همام وخلال فترة الأزمة ظل محايد إلى حد كبير، وضمن استيراد السلع الضرورية وحماية قيمة الريال واستمر في دفع مرتبات القطاع العام. وأشارت إلى أن البنك مارس نشاطه في ظل عدم توريد عائدات النفط والغاز الذي يشكل 70% من ميزان الدولة، أو دعم المانحين. موضحة أن هذه الحالة أدت لأن يكون البنك قريب إلى حالة الإفلاس. وقالت أن حكومة هادي منعت بن همام من طباعة العملة الوطنية من خلال شركة روسية بالرغم من النقص الحاد في السيولة الذي تداخل مع عدم القدرة على دفع المرتبات وأضافت " ومن المفارقات، أن هادي أصدر قراره في أعقاب ضغوط من مؤيديه الدولي لإحياء محادثات السلام". وأشارت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية أخفق مرارا وتكرار من الوصول إلى أهدافه ومنها دخول صنعاء وأن المناطق التي ارادها، تحت قبضة " الحوثيين " وصالح عمق هذا انشاء المجلس السياسي الأعلى، لذلك حولت هذه الدول الحرب إلى حرب اقتصادية، حيث لديها نفوذ كبير. وقالت أنه ومنذ بداية الحرب على اليمن كان أغلب الضحايا من المدنيين بسبب القصف الجوي والهجمات الصاروخية …مشيرة إلى وقوع أكثر من 10 الف ضحية؛ 4 الاف من المدنيين جلهم بسبب غارات التحالف، بالإضافة إلى نزوح 3.2 مليون داخليا ناهيك عن أن 14 مليون من 26 مليون يفتقدون للأمن الغذائي و 370،000 طفل دون سن الخامسة واقعون تحت سوء التغذية الحاد وأن الوضع الآن يزداد سوءا . يشار إلى أن التقرير ساوى بين الجلاد والضحية وحمل كثير من المغالطات حول قضايا كثيرة منها استخدام أنصار الله وصالح الاقتصاد كأداة من أدوت الحرب مستدلا بحصار تعز المزعوم، وفي نفس الوقت برر لجوء تحالف العدوان لحصار اليمن منذ بداية الحرب لمنع وصول أسلحة من إيران. وقدمت مجموعة الأزمات الدولية مبادرة في أطار ما اسمته " عدم وصول اليمن إلى حالة المتجزأ واستمرار المعاناة الإنسانية التي وصفتها بالشديدة " وشملت نقطيتين تتفرع منها نقاط وهي كالتالي: 1-تنفيذ الخطة التي توسطت فيها الاممالمتحدة لعمل البنك المركزي بطريقة فاعلة ووقف إطلاق النار للسماح باستئناف فوري للمحادثات، ولكي يتم تحقيق ذلك رأت المجموعة ما يلي أ- ان تلتزم حكومة هادي باستئناف الدفع( رواتب) موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء البلاد وتعليق خطط نقل البنك إلى عدن والاستمرار في الاعتماد على البنية التحتية للبنك والموظفين في صنعاء. وعلى الجانبين أن يتفقا على خطة للتعاون فيما بين فرع البنك في عدن والمركز الرئيسي في صنعاء حتى اتفاقية سلام . ب-يجب أن يقوم الطرفان بالاتفاق على طبع العملة الوطنية التي هي ضرورية لاستئناف دفع الرواتب، لضمان دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني ومعالجة مشكلة السيولة، ويجب أن تصل إلى البنك المركزي في صنعاء، وعدن واماكن اخرى وفقا لخطة تقوم على راتب ميزانية 2014 . ومن الناحية المثالية، ستدفع رواتب وزارة الدفاع الوطني وفقا للقوائم الميزانية وموظفين عام 2014، والتي تشمل مقاتلين من جميع الاطراف ولكن يتم استبعاد مقاتلي الحوثي المضافين منذ العام 2015. ج- بعد وقف إطلاق النار مباشرة يتم استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الأممالمتحدة على أساس خارطة طريق جديدة تماشيا مع مبادرة رباعية. 2-استئناف عملية وقف إطلاق النار والمحادثات التي برعاية أممية والتي تدور حول خارطة التقرير التي وضعتها الرباعية أ-يعرض وسيط الأممالمتحدة الخارطة المنقحة لكلا المتحاربين ويفضل أن تكون كتابية بما في ذلك وضع إطار للتسويات السياسية والأمنية كمصفوفة بحيث تؤدي إلى سحب تدريجي ونزع السلاح وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ب -وردا على ذلك على وفد الحوثيين وصالح بوضع خطة مقترحة اقتراح للانسحاب ليكون ذلك جزء من الاتفاق، على اساس أن إبرام اتفاق يكون مشروطا بالتفاوض على تفاصيل الخطة ج -ولإتمام التسوية الشاملة، على المبعوث ان يصمم آلية لمعالجة مطالب الحكم الذاتي أو الاستقلال بما في ذلك استقلال الجنوب المحتمل وقالت المجموعة أنه في حال اتفق الأطراف على وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى محادثات السلام يمكن أن يتم تحاشي حرب اقتصادية مدمر، تفترضها المجموعة وأضافت أنه في حال عدم التوصل إلى سلام على اساس مبادرة الرباعية فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يعطي الوكالات الإنسانية والحكومات الوقت لوضع آليات لتخفيف معاناة المواطن العادي خلال المرحلة المقبلة من الصراع على الأقل.
