● تعرضت إقتصاديات العديد من دول العالم لهزات متفاوته بعضها كاد يعصف بمقدرات أمم وشعوب لولا جم الأفكار الحصيفة والمعالجات الناجعة والمدروسة بعناية فائقة قادت الى إنقاذ الأوضاع المهترئة وتجاوز الإعتوارات والقفز على واقع الأزمات المحدقة بكفائة عالية وبنجاح غير منقطع النظير ليس لأنها جاءت مستوردة من أقصى الشرق أو الغرب وإنما لأنها أعتمدت العقلانية والشفافية والوضوح ووضعت في إعتبارها مصلحة الوطن وكل مؤسسات الدولة بالإضافة الى مصلحة الأطراف ذات العلاقة ومنها المستثمر ورجل المال والأعمال والموظف والمواطن العامل وغير العامل على السواء … الى آخر تلك الفئات التي يخدمها أي قرار متخذ في إطار تلك الإصلاحات الإقتصادية أو تستهدفها إستجابة لأفكار ورؤى الخبراء والمستشارين وقادة عمليات الإصلاح الإقتصادي ومن تمت الإستعانة بهم من الأكاديميين ورجال الأعمال أيضا وممثلي كبريات المؤسسات والشركات المعول عليها مساندة الجهود الحكومية الرسمية الساعية لإنقاذ الوضع الإقتصادي وإنتشال البلاد من حالة التدهور التي أصابت البلاد ومؤسساتها في مقتل .. ● ومما لاشك فيه أن بلادنا واحدة من تلك الدول التي عصفت بها موجة التردي الإقتصادي التي أسفرت عنها تلك المؤامرة الدنيئة وغير المرتكزة على المبادئ والقيم الأخلاقية كجزء من الحرب الضروس التي تشهدها بلادنا من قبل دول التحالف بقيادة (مملكة آل سعود) الساعية الى البطش بكل مرتكز إقتصادي وتدمير كل المؤسسات والمعاقل المالية والإقتصادية في أرجاء البلاد المعول عليها تسيير شؤون حياة المواطن المطحون الذي حاصرته جملة من الأزمات القاتلة (سياسيا وعسكريا) والتي كان آخرها مالجأت اليه قوى التآمر المتحالفة وأعوانها من المأجورين بائعي الضمير في الداخل حتى أوصلوا البلاد بكل مؤسساتها الى هذا الحال من التدهور السائر في اتجاه الإنهيار الذي رافقته بعض خطوات الإصلاحات المتشنجة وغير المدروسة والتي هدفت الى تحقيق تطلعات (طرف) واحد فقط ورمت ببقية مصالح الأطراف الأخرى عرض الحائط ومنها الطرف الأساسي في العملية برمتها وهو (المواطن) في الأول والأخير .. ● جملة إصلاحات حكومية تم إتخاذها بهدف إفشال مخطط التآمر الإقتصادي الأرعن الذي لم يراعي الله ولا الدين ولا الضمير الإنساني في كل سلوك أو درب تم اللجؤ اليه لتركيع الشعب وتجريعه سموم الرضوخ والامتهان والجوع لبلوغ مرحلة الإستسلام المنشود من قبل قيادته التي تحتم عليها الضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإنقاذ .. ● خطى غير مدروسة (مرتجلة) وجدناها تلوح في الأفق (أبتكرها مرجفون) لن تقود إلا إلى إرتكاب جرائم وحماقات في حق مؤسسات إقتصادية مشهود لها برفدها خزينة الدولة بمليارات الريالات وملايين الدولارات وتتبع في سياستها التجارية خطوات متئدة وحصيفة حريصة على دعم الجهود الرسمية (الإنقاذية) فتتخطى حواجز الكسب السريع وتقفز على واقع المضاربات والمزايدات التي عادة ماتسود في مثل هذه الظروف وتشارك الدولة والمواطن جملة الهموم والأزمات وإفرازاتها المتعددة فتفاجئ بقيادات حكومية تتعمد تعسفها من خلال إبتكار توجيهات وإجراءات لامنطقية وجائرة (ما أنزل الله بها من سلطان) ولا تقود الى إصلاح وضع مختل ولا تحرص إلا على مضاعفة المعانات التي يتكبدها التاجر والمستثمر والمواطن صاحب المصلحة الأولى حيث وكل تلك الإصلاحات المزعومة المرتجلة تقود المؤسسات المستوردة الى رفع الأسعار بشكل جنوني غير منطقي ويقود الى تعجيز المواطن عن شراء المنتج وربما الى إفلاس المؤسسات التجارية في حال عزف المواطن عن شراء المنتج أيضا وبالتالي وقع الإضرار على كافة الأطراف ذات الصلة وهي : خزينة الدولة التي ستنحرم من إيراد قوي كان يغذيها بمليارات الريالات شهريا وسنويا على مدى السنوات الماضية .. إقتياد الرساميل الوطنية الى ساح الإفلاس والعجز عن مواصلة العمل .. الإضرار بمصالح عشرات الألاف من صغار التجار والموظفين والعاملين في هذا المجال وتقدر أعدادهم بعشرات الألآف وهو ماسينعكس سلبا على حياة أسرهم بكل تأكيد وسيضاعف من حالات الفاقة والعوز .. المواطن الذي سينحرم من المنتج الذي هو في أمس الحاجة اليه كغذاء أساسي لكافة فئات المجتمع اليمني .. ● إجراءات غير منطقية ومنها على سبيل المثال مافوجئت به مؤسسات وشركات محدودة تقوم بإستيراد غذاء الدواجن التي ترفد مئات وألآف المزارع بأساسيات الغذاء التي بدونها لن يكون مصير الدواجن سوى الموت وحرمان المواطن من هذا المنتج الحيواني الأساسي .. ● حجج قيادات المصالح الجمركية في المنافذ البحرية والبرية (عباقرة التنظير في تعدد أساليب التحصيل المزاجي) يتنطع بها المختصون بقولهم : أنها تسعى لرفد خزينة الدولة بموارد مالية (سحرية) ولو قادت في آخر المطاف الى إفلاس المستوردين أو الى توقف هذا المنتج الضروري والهام .. ● الغرابة تتملك كل ذي عقل وبصيرة جراء تلك التصرفات التي يقودها (شخص) غلب على أدائه المهني (المزاجية) وعدم الإكتراث بما قد يسفر عنه مثل الإجراء من كوارث ستقضي على مورد رئيسي وعام أعتمدت عليه خزينة الدولة خلال طيلة السنوات الماضية وبالذات خلال فترة الحرب التي شارفت على العام وأكثر من نصف العام .. وهو التصرف الأرعن الذي سيجعل المؤسسات التجارية المستوردة الى الموافقة والإستجابة لإغراءات قوية بدأت تغازلها بها قيادات موانئ عدن لجذب الشركات المتضررة من إجراءات (عبقري التنظير في جمرك ميناء الصليف) الذي سيضطر المتضررين الى تحويل بواخرهم الى ميناء عدن أو غيره فيؤدي ذلك الى حرمان خزينة البنك المركزي في صنعاء من مورد هام أعتمد عليه طيلة السنوات الماضية وبالذات خلال طيلة فترة الحرب التي ربما بدأت (عمليات التآمر في قيادة التحالف) تتعامل مع أشخاص في قيادات جمرك ميناء الصليف لتطفيش الشركات المستوردة في قطاع الدواجن فتتعسفهم وتبطش بهم ليضطروا (مجبرين لا مخيرين) الى سحب بواخرهم صوب موانئ أخرى !! وبذلك يحقق المتأمرون مبتغاهم في النيل من القطاعات الناجحة التي لازالت ترفد الخزانة في العاصمة السياسية وعاصمة دولة الوحدة بالمليارات وتقضي عليها .. ● لا أدري كيف يفكر أولئك ؟ ونستغرب لقياداتهم في مصلحة الجمارك التي تتغاضي عن مثل تلك الممارسات غير المستندة الى قانون ولا لوائح ولا محاضر اتفاقات ولا أعراف ولا دراسات أو إجراءات منطقية ومدروسة وبالذات في هذه الأثناء التي يتعرض فيها الوطن والمواطن الى سيل التأمرات على مرأى ومسمع الجميع .. ● قضية أضعها بين يدي القيادات العليا المتعقلة والحريصة على مصلحة الوطن والساعية الى إفشال مؤامرات الأعداء وأعوانهم من المرتزقة داخل البلاد وفي مقدمة الجميع (طرفي قيادة الدولة ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وزعيمه الرمز القائد الوطني فخامة الرئيس الأسبق المشير علي عبدالله صالح صانع جم الإنتصارات الوطنية وقائد مسيرة العطاء والتحولات ، وقيادة أنصار الله الذين أؤمن وأجزم أنهم سيفطنون الى مغزى مثل هذه الإجراءات التآمرية في جمارك ميناء الصليف وكذا أضع ملف القضية أمام قيادة المؤسسة التشريعية ممثلة بنواب الشعب .. كما وأضعها أولا وأخيرا أمام المؤسسة القضائية الحامية لكل التشريعات والقوانين النافذة .. وكل أملي بوقوف الجميع ضد أي إجراء مرتجل لايسعى الى إنقاذ الوضع الإقتصادي وإنما يضيف عبئا جديدا ويهدف الى الإضرار بحياة أكثر من مأتين الف أسرة تعمل في هذا القطاع الناجح حتى يومنا هذا !! ● تلك ممارسات جد محبطة للراس المال الوطنية ممثلة بقيادات المؤسسات والشركات الإقتصادية الناجحة المخلصة لله والدين والوطن والمؤمنه بحق المواطن في الحياة الكريمة مما جعلتها تئن من وطأة هذه الإجراءات التي تمارس ضدها بشكل غير قانوني وبدعم من وكيل مصلحه الجمارك المدعو يحيى الأسطى .. وإزاء ذلك فإن مقتضى الضرورة يستوجب على (المعول عليهم الإنصاف) تشكيل لجنه للتحقيق في تلك الممارسات غير القانونيه التي تحاول إغراق الواقع بمزيد من الأزمات ولا تهدف إلا الى مزيد من التأزيم وإحباط المخلصين .. والله من وراء القصد ..
