في 2 ديسمبر عام 2016، اصدرت المحكمة أمراً لوزارة الاستخبارات النيجيرية بالإفراج عن الشيخ الزكزاكي وأفراد أسرته. واصدرت المحكمة أيضاً أمراً للشرطة بنقل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا وزوجته إلى مكان آمن للعيش فيه. ويجدر بالذكر بأنه تم اعتقال الشيخ الزكزاكي في شهر ديسمبر من عام 2015 من قبل وزارة الاستخبارات النيجرية ضمن عمليات القتل الجماعية بحق الشيعة في نيجيريا ويتم احتجازه منذ أكثر من سنة وبشكل غير قانوني. ومع ذلك، أصدرت المحكمة بياناً من خلال الأمانة العامة للمحكمة إلى وزارة الاستخبارات قالت فيه إذا وقف كلاً من إبراهيم إدريس المفتش العام للشرطة (IGP) وأبو بكر مالامي النائب العام للاتحاد (AGF) في وجه أمر المحكمة بالإفراج عن الشيخ الزكزاكي فسوف يدانان بانتهاك أمر المحكمة. وجاء البيان تحت عنوان "معرفة عواقب عصيان أوامر المحكمة" وجاء على النحو التالي: "يرجى التمعن بأنه إذ لم يتم الانصياع لأوامر المحكمة العليا الصادرة في تاريخ 2 ديسمبر عام 2016 والتي أمرت بالأفراج عن المتهمين خلال مدة اقصاها 40 يوماً وفقاً للعريضة رقم FHC / ABJ / CS / 281/2016 والعريضة رقم FHC / ABJ / CS / 282/2016 فسيكون هناك توجيه اتهامات بإهانة المحكمة وسيتم اصدار حكم السجن وفقاً لذلك" "حيث هناك نسخة من المرسوم المذكور سابقا سيتم ذكره هنا حتى يتم التحقق منه بشكلٍ فوري." "وقد علمت المحكمة بأنه حتى يوم الجمعة 20 يناير2017، لم يتم تنفيذ حكم المحكمة وذلك برفض الافراج عن: الشيخ الزكزاكي وزينة ابراهيم." "ووفقاً لهذا يتوجب عليكم الامتثال لأوامر المحكمة فوراً أو سيتم اصدار حكم بازدراء المحكمة واهانتها".