للشهر العاشر على التوالي وموظفي الدولة دون مرتبات ودون حتى بوادر إيجابية لصرفها . تحولت رواتب الموظفين الى كارثة بسبب تأخرها والاعلانات والوعود الحكومية بصرفها دون تنفيذها. من ضمن المشاكل والكوراث التي سببتها توقف مرتبات الموظفين حصول احتكاكات ومشاكل وصلت الى حد الاعتداءات اللفظية والجسدية فيما بين موظفي الدولة المستأجرين وبين ملاك البيوت المؤجرين بسبب توقف صرف المرتبات وتم طرد عدد من موظفي الدولة المستأجرين من منازلهم بسبب عدم دفع الإيجارات . الموظفين في هذه المعادلة الظالمة الطرف الضعيف المغلوب على أمره خصوصاً في ظل تنصل الحكومة عن القيام بدورها القانوني والدستوري والمتمثل في خيارين: الخيار الأول: صرف جميع مرتبات موظفي الدولة دون أي تأخير او انقطاع ليقوم الموظفين بالوفاء بالتزاماتهم المالية ومن ضمنها الإيجارات. الخيار الثاني : اصدار الحكومة تعميم بعدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين في الوقت الحالي وانه سيتم صرفها عند توفر السيولة النقدية وانه ونظراً للظروف الحالية يتم تأجيل سداد كافة الإيجارات واي التزامات مالية على جميع الموظفين حتى معالجة مشكلة شحة السيولة النقدية ويتم نشر هذا التعميم في جميع وسائل الاعلام الرسمية وتعميمها على اقسام الشرطة وعقال الحارات . وبهذا الاجراء يتم احتواء وانهاء كافة المشاكل والاحتكاكات بين المستأجرين من موظفي الدولة وبين المؤجرين كون سبب عدم الإيفاء بالايجارات خارج عن ارادة الموظفين وبسبب قوة قاهرة حالت دون ذلك. وفي الأخير : نامل ان تقوم الحكومة بمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة بشكل عاجل ووضعها في أولويات مهامها وان لم تستطع صرف المرتبات فيستلزم عليها ان تقوم على الأقل باجراءات إدارية لايقاف أي مشاكل او احتكاكات تؤدي الى اهانات للموظفين بسبب عدم قدرة الحكومة صرف المرتبات وان يكون للحكومة دور إيجابي لمعالجة ذلك بشكل سريع وعاجل دون التأخير حتى لا تتفاقم المشاكل بين أبناء الوطن بسبب لادخل لارادتهم فيه وتتوقف معاناة الموظفين واهانات المؤجرين لهم . * استشاري بوزارة حقوق الإنسان والنيابة العامة
