يمرس : صرف اراضي لجميع موظفي الدولة وفقاً للقانون

21 سبتمبر .. إرادة شعب 21 سبتمبر.. كرامة وطن جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95 ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صرف اراضي لجميع موظفي الدولة وفقاً للقانون

عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 04 - 08 - 2017

تعتبر من اهم المشاكل في وطننا الحبيب هي مشكلة الاراضي بشكل عام واراضي الدولة بشكل خاص ومايتخللها من عبث واختلالات واعتداءات مستمره لم تستطيع الدولة طوال تاريخها من ضبط ذلك واستمرت عمليات ذوبان اراضي الدولة اما بقرارات حكومية ورئاسية ومنها ماظهر مؤخراً من صرف ثلاثين لبنة لاعضاء مجلس الوزراء او بالقوة والنفوذ للسيطرة واستغلال اراضي الدولة .
ويعود اهم اسباب انتشار ظاهرة الاعتداء والعبث باراضي الدولة الى عدم وجود الوعي المجتمعي والوطني بماهية اراضي الدولة ويعتبر اصحاب النفوذ هم اصحاب الحق في الاستيلاء على اراضي الدولة اما بالقوة والنفوذ او بالضغط لدى الجهات المختصة لصرفها لهم بالمجان ويستغلون جهل وتجاهل المواطنين والجهات المختصة بماهية اراضي الدولة والذي اوضحها قانون اراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 1995م في نص المادة رقم (6) من القانون والذي نصت على :
(( يعد من اراضي وعقارات الدولة الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي: -
ا : الاراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة .
ب : الاراضي والعقارات التي يثبت انها مملوكة للدولة باي سبب من اسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وادلة شرعية .
ج : الاراضي والعقارات والتي تشتريها الدولة او تستملكها للمنفعة العامة او تؤول الى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب احكام شرعية نهائية .
د : الاراضي البور والاحراض والغابات ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد .
ه: الاراضي الصحراوية ما لم يتعلق بها ملك ثابت لاحد .
و : المراهق العامة .
ز : الشواطئ ومحارمها والجزر واشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
ح : الاراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها او لا وارث لها طبقا لقواعد واحكام الشريعة .
ط : اية اراضي وعقارات اخرى تعد وفقا لاحكام القوانين النافذة انها ملك للدولة . ))
واذا تم تطبيق هذه المادة بحذافيرها سنجد ان هناك مساحات شاسعه ومهوله من الاراضي هي اراضي دولة يسيطر عليها اصحاب النفوذ والمال في وطني ويقضمونها قطعه قطعه بل ويتاجرون بها ويبيعونها للمواطن البسيط باضعاف سعرها ويحرم منها المواطن والموظف الضعيف في معادلة معكوسة لروح القانون.
وبالاضافة الى الجهل والتجاهل لنصوص القانون كمبرر لاعتداءات ذوي النفوذ والمال على اراضي الدولة فانه يتم استغلالهم الثغرات الموجودة في قانون اراضي وعقارات الدولة واهم تلك الثغرات منح رئيس الجمهورية حق التصرف مجانا باراضي الدولة ولم يقيدها باي قيد سوى صدور توجيهات رئيس الجمهورية .
ومنذ اصدار قانون اراضي الدولة في عام 1995م حتى اليوم ومرور اكثر من عشرين عام لم يحصل على توجيهات رئاسية للحصول على اراضي مجانية الا اصحاب النفوذ والمال من قيادات الدولة او قيادات المجتمع وقليل من الموظفين البسطاء من حصلوا على اراضي دوله ونطالب هيئة اراضي وعقارات الدولة بنشر كافة قرارات الصرف المجاني لاراضي الدولة ليطالع الشعب اين تذهب اراضي الدولة ومن يستفيد منها ولماذا يحرم منها المواطن البسيط والموظف البائس الضعيف بالرغم من انه من المفترض ان موظفي الدولة البسطاء احق باراضي الدولة من المقتدرين وذوي النفوذ كونهم اكثر احتياجاً من الاخرين حيث وهو يعتبرون من ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى ما يعانيه جميع موظفي الدولة وللشهر العاشر على التوالي من انقطاع المرتبات بسبب عدم وجود سيولة نقدية حسب تقديرات الجهات الرسمية والبعض يبررها بوجود اختلالات في الايرادات والمصروفات العامة .
والذي لم تقم الحكومة حتى الان بجهود ايجابية لمعالجة بموضوع انقطاع مرتبات موظفي الدولة وتسبب ذلك الى حدوث مشاكل كبيرة نتيجة عدم قدرة الموظف على تنفيذ التزاماته المالية وفي مقدمتها كابوس ايجار المنزل الذي سبب الى مشادات واحتكاكات بين موظفي الدولة المستاجرين وبين ملاك المنازل المؤجرين .
وتم رفع شكاوى ومقترحات ومناشدات الى الحكومة لمعالجة ذلك الاشكال بسرعه ولكن كمايقال يوم الحكومة بسنه وتستمر معاناة موظفي الدولة مابين مطرقة انقطاع المرتبات وسندان ايجارات منازلهم المتراكمة .
وبالرغم من تلاشي امالنا بقيام الحكومة باي اجراءات سريعة لمعالجة ذلك لكن؟؟؟
مازال عندنا أمل ان تستيقظ الحكومة من نومها العميق وتلتفت لمعاناة موظفي الدولة بسبب انقطاع المرتبات .
لايخفى على الجميع الحملات الاعلامية بسبب قيام الحكومة باصدار قرار بصرف ثلاثين لبنه لجميع اعضاء الحكومة والذي واجه ذلك القرار امتعاض جميع موظفي الدولة الذي توقفت مرتباتهم ويعانون مراراة الاهانة على يدي ملاك المنازل المستأجرين لها دون ان تقوم الحكومة باي اجراءات ادارية لحماية الموظف العام من اهانة المؤجرين
ونضع هنا بين يدي الحكومة معالجة سريعة لتلك المشكلة تتمثل في اصدار قرار رئاسي بمنح جميع موظفي الدولة عشرين لبنه لكل موظف في المحافظة الذي يعمل بها ووفقاً للقانون الذي نصت المادة(8)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن اراضي وعقارات الدولةعلى مانصه ( لا يجوز التصرف في اراضي وعقارات الدولة الخاصة الى اي شخص طبيعي اواعتباري بالمجان الابقصد تحقيق نفع عام اوبتوجيه من رئيس الجمهورية .
كما اوضحت المادة(14) من لائحة اراضي وعقارات الدولة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (171) لسنة 1996م ذلك فيمانصه:
(( يجوز التصرف بالمجان في اراضي وعقارات الدولة الى اي شخص طبيعي او اعتباري للاغراض التالية:
1 . تنفيذ مشروعات ذات نفع عام بتمويل كلي او جزئي من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين .
2 . بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية .
3 . لاحتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية لتنفيذ اغراضها المحددة في النظم الخاصة بها ))
وحددت المادة(22) من لائحة الاراضي المساحة المتصرف بها بالمجان للسكن الشخصي بعشرين لبنة وحسبما نصت عليه تلك المادة فيمايلي:
((تتحدد مساحات الاراضي التي يتم التصرف بها بالمجان على النحو التالي: -
ا- اذا كان الغرض هو بناء مسكن شخصي على الارض المتصرف بها فلا يجوز ان تزيد المساحة المتصرف بها بالمجان على عشرين لبنه او ما يعادلها بالمتر كحد اقصى))
وبهذه النصوص القانونية الصريحه نجد ان التصرف بالمجان لاراضي وعقارات الدولة مقيده باحد امرين اما تحقيق نفع عام او بتوجيه من رئيس الجمهورية وهنا في موضوع صرف اراضي لموظفي الدولة سيحقق الامرين معاً سيحقق نفع عام بتحسين اوضاع موظفي الدولة بمنحهم قطع اراضي تعويضاً لهم لمعاناتهم من انقطاع مرتباتهم وكمعالجة سريعة لاشكاليات تراكم الايجارات عليهم وايضاً سيتم الاستفادة من اراضي الدولة الشاسعة قبل ان يسيطر عليها ذوي النفوذ وبامكان الدولة ان تختار المناطق المحيطه بالمدن والذي فيها مساحات شاسعه من الاراضي غير المستغلة والمملوكة وفقاً للقانون للدولة وصرفها لموظفي الدولة لتخفيف الازدحام الكبير داخل المدن واعادة توزيع السكان في الوطن والذي يلاحظ اكتظاظ المدن بالمباني بالرغم من وجود مساحات شاسعة بمحيطها خالية من أي بناء وبامكان أي شخص ان يلاحظ ذلك بسهولة عند خروجه من العاصمة او المدن اما في الطرق البري او عند مطالعت ذلك من فوق طائرة وسيلاحظ الهضاب والوديان الفارغة من السكان والازدحام والاكتظاظ الشديد في العاصمة والمدن بسبب عدم وجود استراتيجيات وطنية لتوزيع السكان في المساحات الجغرافية الفارغة بطريقة علمية ومهنية مدروسة ومنظمة وبالامكان كمرحلة اولى ان يتم تخطيط اراضي في محيط المدن والمملوكة للدولة ومنح جميع موظفي الدول عشرين لبنه لكل موظف في محيط المحافظة الذي يقيم فيها لتحقيق الاستقرار للموظف العام ثم مرحلة ثانية تشمل بقية المواطنين لتخفيف الاكتظاظ داخل المدن وتوزيعها الى خارجها وبمايؤدي الى خفض اسعار الاراضي والعقارات وايجاراتها داخل المدن والذي ارتفعت بجنون بسبب عدم قيام الدولة بتنفيذ خطط استراتيجية وبما يؤدي الى رفع مستوى العرض للاراضي بمايوازي الطلب لها والذي اصبح حالياً من المستحيل على الموظف العام الحصول على ارض مناسبة ليقيم فيها منزل متواضع له ويستمر عشرات السنوات يدفع ايجارات سكن مرتفعه وكأنها جزيه مفروضه عليه وبسبب ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للريال اصبح الراتب لايغطي الاحتياجات الاساسية للموظف فما بالكم بخصم ايجار المنزل من ذلك الراتب والكارثة الاعظم توقف ذلك الراتب الهزيل دون أي معالجات وعلى الاقل بالامكان تحقيق حلم سكن بلاايجار لجميع موظفي الدولة باصدار توجيه من رئاسة الجمهورية بصرف عشرين لبنة لهم ووفقاً للقانون ولا اظن ان هناك من يعترض على ذلك .

وفي الأخير :
نأمل أن تقوم الجهات المختصة بدورها في تخفيف المعاناة الانسانية للمواطن بحسب الامكانيات والفرص المتاحة والذي نرى ان صرف عشرين لبنة لجميع موظفي الدولة فرصة ايجابية لتخفيف معاناة مليون ونصف عائلة مهدده بالطرد من مساكنها المستأجره بسبب انقطاع المرتبات والذي سيكون لصرف تلك الاراضي نتائج ايجابية للحفاظ على اراضي الدولة من العبث كونه سيحول جميع موظفي الدولة الى حماة وحرس لها كونهم من ضمن المستفيدين من خيراتها واي تعرض او استيلاء عليها سيتضرر منها الجميع وفي مقدمتها الموظفين والموضوع فقط بحاجة الى ارادة لتحديد اراضي الدولة في محيط العاصمة والمدن وصرفها للموظفين ولن يستطيع احد الوقوف امام طوفان مكون من مليون ونصف عائلة هي عوائل موظفي الدولة للحصول على حقهم القانوني في ارض مناسبة لاقامة سكن في وطن يزدحم اهله وهو شاسع بسبب اجراءات خاطئة متراكمه وعلاجها بصرف اراضي لجميع موظفي الدولة وفقاً للقانون
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.......
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.