موجة غلاء الأسعار تجتاح جميع بلدان العالم ومنها بلادنا التي تتضرر كثيراً كمثيلاتها من البلدان التي تعاني من نفس الظروف والمصاعب الاقتصادية والتي تنعكس بصورة سلبية على الأوضاع المعيشية لكافة أفراد الشعب وفي المقدمة أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال في القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وعمال الأجر اليومي في المهن الحرة حيث لم تعد المرتبات الشهرية ولا الدخل اليومي تفي بمتطلبات الحياة المعيشية البسيطة. لم تعد المرتبات الشهرية قادرة على الوقوف والصمود ولو لأيام قليلة في وجه غول الأسعار.. فإذا افترضنا أن مقدار الراتب الشهري ثلاثون ألف ريال وهو أمر مبالغ فيه لغالبية المواطنين ومع ذلك لو افترضنا أن هذا المبلغ هو متوسط مايتقاضاه معظم الموظفين فماذاعساه أن يفي بمتطلبات الحياة المعيشية اليومية البسيطة جداً.. فهل سيفي بإيجار المنزل ومقابل استهلاك المياه والكهرباء والمصاريف اليومية في ظل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار. حتماً المعادلة صعبة وصعبة جداً بين الراتب الشهري ومتطلبات الحياة المعيشية ومهما حسبناها فحتماً ستكون الحسبة «غلط »لأن الفرق شاسع وبمسافة كبيرة جداً بين مقدار الدخل الشهري وماتتطلبه الحياة المعيشية اليومية من مأكل ومشرب ومسكن ناهيك عن الملبس والدواء وغيره من المتطلبات الضرورية. مع حلول العام الميلادي الجديد 2008 م وبدون سابق إنذار ارتفعت الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل فأسعار المواد الاستهلاكية ومواد البناء وكل المتطلبات الضرورية فاقت كل التوقعات وصاحب ذلك رفع إيجارات العقارات من قبل الملاك الذين يعتبرون حلول كل عام جديد مناسبة لرفع الإيجارات على المستأجرين في ظل عدم وجود قانون يردعهم حيث نجد أن البعض من ملاك العقارات عمدوا إلى رفع الإيجارات بنسبة 50 % لما كان عليه الحال في العام المنصرم 2007 م . الارتفاع الجنوني في الأسعار أدى إلى ركود كبير في السوق وفي حركة البناء وهو مايعني زيادة نسبة البطالة والفقر بشكل كبير جداً وهو مايستدعي من الحكومة سرعة العمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة التي تؤدي إلى التخفيف من معاناة الناس ومن تلك المعالجات:- 1 أعادةالدعم للمواد الاستهلاكية الأساسية «القمح، الدقيق، الأرز، السكر، الحليب، زيوت الطبخ». 2 تبني إقامة أبراج سكنية لذوي الدخل المحدود «نقول أبراجاً سكنية وليس مدناً سكنية لأن ذلك يتطلب أراضٍي شاسعة ومعظم أراضي الدولة والأوقاف إن لم يكن جميعها قد استولى عليها حمران العيون» وفي كل الأحوال فإن الأبراج السكنية أفضل وأجدى من المدن السكنية. 3 إقامة مشاريع استراتيجية توفر فرصاً لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل. 4 إنشاء بنك الأمل للفقراء لتقديم القروض البيضاء بدون فوائد لتمويل المشاريع الشخصية الصغيرة. 5 إعادة النظر في مقدار المبالغ التي تصرف من صندوق الرعاية الاجتماعية لأن ما يتم صرفه شهرياً للأسرة الواحدة لايفي بقيمة نصف كيس قمح. ما من شك أن غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إضافة إلى البطالة والفقر تمثل تحديات كبيرة أمام حكومة الدكتور علي محمد مجور وهو مايتوجب الوقوف أمام هذه التحديات بمسئولية واتخاذ كافة المعالجات والتدابير اللازمة والعمل على انتهاج سياسة تقشفية ووقف استيراد السيارات والكماليات خلال العام الجاري والحد من البذخ في إقامة الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والتأثيث للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وتقليص السفريات إلى الخارج للوفود. ومن التحديات التي تواجهها أيضاً حكومة مجور قضايا الفساد المالي والإداري والوساطة والمحسوبية والتسيب واللامبالاة وهو مايتطلب تكاتف جهود كل المخلصين الشرفاء و العمل بكل تفانٍ وإخلاص لتجاوز المعضلات التي يعانيها الوطن ولابد أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والدينية تجاه الوطن الذي هو ملك كل أبنائه وليس حزباً أو جماعة أو أفراداً.. فالواجب الوطني والديني يحتم على الجميع في السلطة والمعارضة وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح الفردية الضيقة سواء كانت حزبية أو شخصية والابتعاد عن المكايدات والمماحكات الحزبية التي تلحق الضرر بالوطن والشعب.
