قالت صحيفة " نيويورك تايمز" الامريكية في مقال للكاتب "ستانلي ريد" إن القادة الأكراد العراقيين منذ فترة طويلة يسعون إلى صياغة سياسة طاقة مستقلة عن الحكومة الفدرالية في بغداد، وسط محاولات الشركات الدولية تقديم صفقات مربحة للحفر لاحتياطيات جديدة ضخمة محتملة من النفط والغاز. ثم في أيلول / سبتمبر، اختار الناخبون الأكراد بأغلبية ساحقة الخروج عن حكومة بغداد، ولكن بدلا من الاقتراب من حلمهم تلقى الأكراد نكسة مهينة، حيث استولت القوات العراقية على مدينة كركوك المتنازع عليها وحقول النفط المحيطة بها، ويأتي فقدان الأراضي على رأس التوجهات المتزايدة في قطاع النفط المحلي واستمرار التوترات بين كردستان، وهي منطقة في شمال العراق، وجيرانها. وتثير هذه العوامل، بالتزامن، أسئلة حول استراتيجية الأكراد في تحقيق الاستقلال السياسي عن طريق الطاقة، التي توفر تقريبا جميع إيرادات الحكومة الإقليمية. إن عواقب القتال على ثروات شمال العراق تتجاوز حدود المنطقة، ومن غير المحتمل أن ترتفع مبيعات النفط كما أن عدم اليقين الذي أعقب الاستفتاء يكدس المخاطر على أسواق الطاقة التي لم تحلها بالفعل الخطابات الساخنة بين الولاياتالمتحدة وإيران، واقتراب انهيار فنزويلا. وفي هذا السياق قال "ايهم كامل" رئيس وحدة الشرق الاوسط في مجموعة اوراسيا، وهي شركة مخاطر سياسية: "سيكون من الصعب جدا على كردستان المضي قدما في خططها الاصلية". واضاف "لا اعتقد انهم يستطيعون ان يفعلوا ما يريدون القيام به". وقد انتعشت صناعة النفط العراقية بشكل ملحوظ منذ الاطاحة بصدام حسين في عام 2003. بما في ذلك الانتاج الكردستاني، حيث تعد البلاد ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط، حيث تبلغ قرابة 4.5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ولكن عقود من نقص الاستثمار تعني أن احتياطياتها النفطية الضخمة يمكن أن تتقلص أكثر من ذلك. وقد سعى كردستان، إلى قطع النفط العالمي حيث يربط مستشار الطاقة "وود ماكنزي" مجموع احتياطيات النفط والغاز المحتملة في المنطقة بنحو 13 مليار برميل، كما عمل المسؤولون الأكراد على جذب الاستثمارات من شركات النفط العالمية. وقد عرضت اتفاقات تقاسم العائدات المفيدة للشركات الأجنبية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع صفقات الرسوم الثابتة ذات الهامش المنخفض التي تقدمها بغداد. وبالنسبة لبعض الشركات العالمية، كانت المكافآت جذابة، حيث عرض كردستان النفط القابل للاستخراج بسهولة في بيئة صديقة سياسيا، دون التكاليف الضخمة والمخاطر البيئية للحفر في القطب ورفض عمالقة الطاقة مثل "شيفرون" وإ"كسون موبيل" التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من جانب الحكومة العراقية واستياء واشنطن من خلال توقيع عقود مع المنطقة الكردية في وقت كانت فيه أسعار النفط أعلى بكثير مما هي عليه الآن. ولكن بريق هذه الآفاق قد تلاشى منذ ذلك الحين، حيث لم ينتج الحفر عن الاكتشافات الكبيرة التي كانوا يأملون بها، ما أدى إلى تراجع الشركات. وقال شيفرون مؤخرا إنه يعلق العمليات في كردستان. وقد تخلت فرنسا عن كتل التنقيب في العام الماضي، مع سحب 200 مليون دولار. ويقول المحللون إن نتائج الاستكشاف الضعيفة، جنبا إلى جنب مع أسعار النفط العالمية التي تراجعت عن ذروتها فوق 100 دولار للبرميل، يثير الشكوك حول قيمة الاستمرار في كردستان. كما أن بعض الشركات الصغيرة التي فتحت في الأصل كردستان للحفر الاستكشافي قد تراجعت مؤخراً عن أعمالها، وقد قامت شركة جينيل إنرجي – المدرجة في لندن والتي أسسها وقادتها حتى عام 2015 من قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة توني هايوارد – في العامين الماضيين بتخفيض تقديراتها لحجم حقول النفط في الاقليم بشكل حاد، وانخفض انتاج الشركة الى حوالي 14 الف برميل يوميا مقارنة ب 128 الف برميل يوميا في مطلع عام 2015. وقال العضو المنتدب لشركة الاستشارات العراقية إن المنطقة تتجه حاليا إلى تصدير حوالي 250 ألف برميل من النفط يوميا، أي ربع ما كانت تقدره بشكل متفائل منذ بضع سنوات. وكان انتاج النفط العملاق الذي استولى عليه المقاتلون الأكراد في السنوات الأخيرة، والمعروف باسم ميرغا بيش، مخيباً للآمال إلى حد كبير فحينها أتاحت تلك الحقول لكردستان زيادة الصادرات إلى حوالي 550 ألف برميل يوميا، مع ما يقرب من نصفها من كركوك، غير أن هذه التطورات قد انعكست إلى حد كبير. وقال مسعود بارزاني، الرئيس الاقليمي في كردستان، إنه سيغادر منصبه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فراغ في السلطة يهدد الاستقرار الداخلي للمنطقة ويعقد محادثات مع الحكومة الاتحادية والجيران مثل تركيا. ولا تزال المنطقة غير الساحلية تعتمد على علاقات جيدة مع أنقرة، وربما لا تزال مع بغداد، لنقل النفط والغاز إلى السوق. كما أن الأكراد والحكومة الفيدرالية لم يتفقوا أبدا على كيفية تقاسم عائدات النفط، أو كيفية التعامل مع الامتيازات النفطية في كردستان، وتشكل هذه القضايا تهديدا لمحاولة الاستقلال الكردية. والحكومة الإقليمية تكافح لدفع مرتبات الخدمة المدنية وإدارة ديونها لشركات النفط. ويمكن للعراق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مشترين النفط الخام من كردستان. وقال "بيل فارن" رئيس شركة أبحاث السياسة البترولية، وهي شركة أبحاث سوقية: "لقد فقدت كردستان شريان الحياة للإيرادات، ومن غير المؤكد أنها تستطيع أن تواصل استقلالها في هذه الظروف". ويتم نقل حوالي 15 فى المئة من مبيعات النفط العراقية عبر خط انابيب يمتد عبر اجزاء من كردستان. ومع إغلاق بعض حقول النفط من الحقول المحيطة بكركوك، تقوم الحكومة الفدرالية بزيادة الصادرات من محطاتها النفطية الجنوبية. واعترف ديفيد نيكولاس المتحدث باسم الشركة شركة بي بي، بان الشركة اجتمعت مع وزير النفط العراقي بعد ان استعاد العراقكركوك لمناقشة العديد من القضايا بما في ذلك مجال البترول و "دعم محتمل من جانب شركة بى بى".
