كشف معهد أمريكي عن معلومات هامة بشأن سير المعارك في اليمن وموقف السعودية والامارات مما يجري من احداث سياسية وعسكرية في البلاد. وأشار معهد «الشرق الأوسط» الامريكي في تقريره الصادر اليمن أن قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية لم يحرز أي تقدم ضد انصار الله ونوه التقرير الى حالة الاضطراب والتوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف ومنها الاستقالات التي تمت في حكومة هادي. واكد التقرير أن غياب هادي عن عدن، وعدم إحراز أي تقدم من قبل «التحالف» الذي تقوده السعودية ، قد «أدى إلى استقالات رفيعة المستوى في حكومة هادي، والمتمثلة في وزير المواصلات صلاح الصيادي، وزير الخدمة المدنية ومساعد رئيس الوزراء عبد العزيز الجباري، بعد الانتقادات العلنية التي وجهها الرجلين للسعودية والإمارات»، فضلاً عن ما أفصح به وزير الخارجية عبدالملك المخلافي للصحافيين عن «أن خلافات الحكومة مع دولة الإمارات منعت هادي من العودة من منفاه في السعودية»، وكذا تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي أشار إلى أن «هادي ليس سفيراً لكي يبقى في الرياض، ولكنه رئيس الدولة الذي يجب عليه العودة إلى عاصمته». ونقل المعهد الأمريكي عن مسؤول حكومي في حكومة هادي قوله: «نحن الذين أخطأنا منذ البداية، عندما تركنا الوصاية للتحالف من دون إشراف أو مساءلة». وأضاف «كنا نظن أنهم فهموا تعقيدات المشهد اليمني، لكن أصبح من الواضح لنا أنهم لم يفعلوا ذلك». وتابع «نحن لا نفهم بالضبط ما يريده أشقاؤنا في التحالف، أو ما هي أجنداتهم الخاصة في اليمن خلال وبعد حملة التحرير». وكشف المعهد أن لدى دولة الإمارات أجندة خاصة بها في اليمن، وأن ذلك «على النقيض من السعوديين، الذين يدعمون جيش هادي في مأرب بقيادة القائدان علي محسن وهاشم الأحمر، في الوقت الذي شكلت الأمارات قوات أمنية جديدة في الجنوب، . وأوضح معهد «الشرق الأوسط»، أن «المعارك التي حدثت في أواخر يناير الماضي بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ضد القوات الموالية لحكومة هادي في عدن، كشفت عن توتر أساسي بين القيادة الإماراتية وحكومة هادي، كما أن عدم إحراز أي تقدم قوات التحالف في تعز، إلى الشمال مباشرة من عدن، قد أدى إلى التشكيك كثيراً في دوافع الإمارات». كما تطرق المعهد الأمريكي إلى الوضع في تعز، مشيراً إلى أن «هناك فصيلين رئيسيين يتنافسان على القيادة في تعز، أحدهما مدعوم من قبل الإمارات، والآخر مدعوم من حزب الإصلاح الإسلامي»، لافتاً إلى أنه «كثيراً ما يظهر قتال أكثر حدة بين هذين الفصيلين منه ضد الجيش واللجان». وأكد المعهد على أنه «ليس هناك ثَمّة شك في أن الإمارات لديها خطة كبيرة للتأمين، والهيمنة على الممرات المائية والموانئ في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، والقضاء على الجماعات الإسلامية السياسية، بعد أن قامت ببناء قواعد لها في جزيرتي سقطرى، وجزيرة ميون في مضيق باب المندب، وفي أماكن أخرى، حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أرض الصومال، وإريتريا». وذهب المعهد الأمريكي إلى القول إنه «وعلى الرغم من أن الإمارات قد تكون لديها تصاميم للساحل الجنوبياليمني، فإن دعمها لمسلحي الجنوب، قد لا يوفر لها النفوذ الذي تسعى إليه»، مستدلاً في ذلك إلى «الانقسامات الكبيرة التي تشهدها عدن، تعز»، ومبيناً أن تلك «الانقسامات هي نتيجة للانكسار في السياسة اليمنية نفسها، وليس تلك التي خلقتها دولة الإمارات». وضرب المعهد مثالاً على ذلك، في الشخصيات التي تشكل من «المجلس الانتقالي الجنوبي»، قائلاً إنهم في الأساس هم «رجال هادي الذي عينهم ومن ثم عمل على إقالتهم». كما تطرق المعهد إلى أمثلة أخرى عديدة، خاصة في فيما يخص تعيينات هادي في منصب محافظ عدن، بدءاً من تعيينه لعبد العزيز بن حبتور في العام 2014، والذي عاد إلى الظهور في وقت لاحق في العام 2016 كرئيس وزراء لحكومة «الإنقاذ الوطني» في صنعاء، وكذا نايف البكري، وجعفر محمد سعد، وعيدروس الزبيدي، حتى بقاء المحافظة من دون حاكم حتى الآن. وأشار المعهد إلى أن تلك القرارات «تؤكد أن اختلاف الإمارات مع هادي ليس سوى في بعض القضايا فقط، وتؤكد أيضاً أن الإمارات ليست هي سيدة القرار السياسي في جنوباليمن». وحذر المعهد من أن عدم «تمكّن أتباع هادي أو المسؤولين الإماراتيين من تجميع القوات المتباينة ضد الجيش واللجان، قد يؤدي إلى فوضى سياسية في المفاوضات معهم».
