أغلقت وزارة الكهرباء والطاقة عدد من محطات كهرباء القطاع الخاص المخالفة بأمانة العاصمة وضبط مالكيها ضمن حملة ميدانية دشنتها اليوم وتستمر خمسة أيام بالتنسيق مع كهرباء الأمانة ومناطقها والأجهزة الأمنية. وتقوم وزارة الكهرباء بحملة نزول للفرق الميدانية العاملة بالمنطقتين الأولى والثانية إلى محطات القطاع الخاص المخالفة برفع أسعار التعرفة ومزاولة النشاط التجاري بدون تراخيص وربط خطوط الكهرباء على شبكة الضغط العالي التابعة لوزارة ومؤسسة الكهرباء. حيث تم خلال الحملة إزالة مولدات كهربائية مخالفة تابعة لمحطة الهمداني بحي الجراف الشرقي، ضمن كهرباء المنطقة الأولى وضبط مالكي المحطة وقطع خطوط الكهرباء، وذلك بعد أن تم إشعاره من قبل إدارة المنطقة بمخالفات استحداث ومزاولة المهنة دون تراخيص. كما تم خلال الحملة بمنطقة الكهرباء الأولى بحضور مدير المنطقة عبدالله ربيد، إغلاق محطة المقداد بمديرية بني الحارث وقطع شبكة التيار الكهربائي وحجز خطوط الكهرباء. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي أن تدشين حملة نزول ميداني لضبط محطات القطاع الخاص المخالفة، يأتي في إطار حملة سابقة دشنتها الوزارة لردع كل من تسول له نفسه التلاعب باللوائح المنظمة لعمل الكهرباء. وأهاب بمالكي محطات ومولدات الكهرباء القطاع الخاص، الالتزام بسعر التعرفة وعدم استغلال حاجة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .. داعيا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات لمحطات الكهرباء الخاصة من ناحية ارتفاع سعر التعرفة أو استحداث مولدات خاصة أو مد الشبكات في خطوط الضغط العالي. وأكد الجرموزي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق مالكي محطات ومولدات الكهرباء المخالفة .. منوها في ذات الوقت بدور أصحاب مولدات الكهرباء الملتزمة سواء ما يتعلق بأسعار التعرفة أو انتظام عملها بتراخيص من قبل وزارة الكهرباء وعدم مخالفتها للأنظمة واللوائح. ونفذت الفرق الفنية التابعة لكهرباء المنطقة الثانية نزول ميداني إلى أربع محطات خاصة" مساعد بمنطقة ذهبان وأخرى بحي شملان وقمرين في شارع هائل والجوهرة بشارع الرباط "، وقامت الفرق بإطفاء المولدات الكهربائية وفصل التيار وقطع الخطوط وحجزها . وأوضح نائب مدير المنطقة الثانية للكهرباء بالأمانة ذي يزن الأشبط أن الفرق التابعة للمنطقة نفذت نزولا ميدانيا على المحطات المخالفة وفصل التيار الكهربائي عنها نتيجة مخالفتها للعمل بدون تراخيص وارتفاع سعر التعرفة وتجاوزهم للأنظمة واللوائح.
