ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، آلية الحد من الإضرار بالشبكة العامة للكهرباء، وسبل تنفيذ الالتزامات المعتمدة وفقا للائحة المؤقتة المنظمة لعمل مولدات كهرباء القطاع الخاص. وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير تنظيم ورقابة أنشطة الكهرباء بالوزارة حمدي النجار ومدير الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء محمد العيني ومدير الشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للكهرباء ونائب رئيس اللجنة التنسيقية للمولدات الخاصة محمد الواقدي، إلى الجوانب المتصلة بتحسين خدمات مولدات القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة ومؤسسة الكهرباء بما يضمن الإيفاء بمستحقات المؤسسة وفقا للائحة المؤقتة والآلية التنفيذية وجودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين. كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بارتفاع أسعار الوحدات الكهربائية وسبل وضع الحلول الكفيلة بالتزام ملاك محطات ومولدات الكهرباء بعدم تجاوز الحد الأعلى للتعرفة المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة، بما يراعي ظروف وأوضاع المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار. واستعرض الاجتماع، الإجراءات الكفيلة بتنظيم عشوائية تواجد المحطات والمولدات والشبكات .. وأقر إيقاف أي إستحداث لمحطات ومولدات الكهباء سواء من قبل شركات أو أشخاص، حتى إجراء مسح يحدد المناطق التي تحتاج إلى مولدات والعمل على إتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للوائح والقوانين. وفي الاجتماع أكد الوزير الجرموزي أهمية تضافر الجهود للحد من عشوائية تواجد مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص .. مشددا على ضرورة التزام ملاك المحطات الخاصة بالتعرفة المحددة والتي تم وضعها من قبل لجنة المؤسسة واللجنة التنسيقية والمعمدة من قبل وزارة الكهرباء وفقا لارتفاع وانخفاض سعر الديزل . وشدد على أنه في الوقت الذي تدعم فيه وزارة الكهرباء والطاقة الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة إلا أنها لن تسمح باستغلال المواطن سواء ما يتعلق بسعر التعرفة وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على البيئة . فيما استعرض نائب رئيس اللجنة التنسيقية للمولدات الخاصة محمد الواقدي وعدد من ملاك محطات ومولدات كهرباء القطاع الخاص، الصعوبات التي تواجه العمل وما يتطلبه ذلك من معالجات بالتنسيق مع وزارة ومؤسسة الكهرباء .
