أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس/ عمار صالح الأضرعي عدم دخول أي من السفن النفطية التي يحتجزها تحالف العد وان الأمريكي السعودي إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى أنها لا زالت حتى اللحظة محتجزة أمام سواحل جيزان ولم تتحرك من مكانها، ومحاطة ببارجات تحا لف العد وان وأن أعمال القرصنة على سفن النفط لا زالت مستمرة. وأشار، في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة تستقبل وعود منذ بداية العام بالإفراج عن سفن النفط إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، وأنه خلال نحو ثلاثة أشهر منذ بداية العام الجاري لم يُسمح بدخول لتر واحد إلى ميناء الحديدة. وأضاف أن مكتب المبعوث الأممي أبلغ الشركة أنه سيتم الإفراج اليوم عن أربع سفن نفطية، ولم يتحقق ذلك، ويمنعون الشركة من توفير الوقود للمواطنين وللجهات التي تُقدم خدمات إنسانية، لافتاً إلى أن مماطلة تحالف العد وان في الإفراج عن السفن النفطية والقرصنة عليها يخالف القوانين الدولية، مشيراً إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة حول قانون البحار تنص على أن على جميع الدول في العالم بذل أقصى الجهود لمنع أعمال القرصنة البحرية. وأضاف أن الشركة لم تجد أي تحرك أو تعاون من أي دولة في العالم لمنع أعمال القرصنة التي تتعرض لها سفن النفط اليمنية من قبل تحا لف العد وان الأمريكي السعودي، في ظل تماهي وصمت مريب من قبل الأممالمتحدة تجاه تلك الممارسات. وأكد أن الشركة التزمت بالاجراءات التعسفية التي فُرضت عليها بشأن آلية دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة، وذلك ابتداء من فرض ميناء شحن وحيد في الإمارات وسداد قيمة الشحنات مقدماً ونقداً إلى البنوك الإماراتية، إلى جانب فرض شركة فرنسية لفحص كافة الشحنات في ميناء التحميل والتزمت شركة النفط بذلك، عوضاً عن إخضاع كافة السفن للتفتيش من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي، وبعد ذلك كله حصلت السفن على كافة التصاريح لدخولها إلى ميناء الحديدة، ولا تزال محتجزة جميعها إلى اليوم. وبيّن أن عدد السفن المحتجزة 14 سفينة وتحمل 116 ألف طن من مادة البنزين، و208 ألف طن من مادة الديزل و14 ألف طن من مادة الغاز و23 ألف طن من مادة المازوت وهي تغطي احتياج شهر واحد فقط في الوضع التمويني الطبيعي، كاشفاً أن غرامات احتجازها تجاوزت ال35 مليون دولار، أي أكثر من 21 مليار ريال يمني ما يساوي أربعة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الشحنات. إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية الأستاذ عصام يحيى المتوكل وصول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، عقب مزاعم حكومة الفار هادي الموالية لتحا لف العد وان بأن الأخير سمح بدخول السفن إلى الحديدة. وقال المتوكل في تصريحات لقناة المس يرة: ننفي وصول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك معلومات تقول إنه سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية إلا أنه لم تصل أي واحدة منها إلى الآن، موضحاً أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص وواحدة فقط للقطاع العام. واضاف أن "احتجاز السفن النفطية يتعارض مع القرار الدولي 2216 ومع اتفاق السويد"، لافتاً إلى أن "اليمن يعيش وضعا كارثيا، وأكثر القطاعات تعمل بنصف الطاقة التشغيلية بسبب شح الوقود". وتابع: لم نسمع أن أي حرب في العالم تم خلالها احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية إلا في العد وان على اليمن، ونرفض مقايضة ملف المشتقات النفطية والملف الإنساني بشكل عام بأي عناوين عسكرية أو سياسية. من جهته أكد نائب رئيس موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين، في تصريحات لقناة المس يرة الفضائية أنه منذ بداية العد وان وحتى اليوم هناك احتجاز وتأخير في وصول السفن النفطية، لافتاً إلى أنه عن حصول أي انتكاسة للعدو في الميدان يلجأ إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية. وبيّن أنه يجري تواصل بشكل مستمر مع إدارة ميناء الحديدة وحتى الساعة لم تصل أي سفينة مع الميناء، مبيناً أن غرف التحكم في ميناء الحديدة تواصلت مع السفن المتوقفة، وكان الرد أنه لا يوجد أي تعليمات بالتحرك إلى الميناء.
