قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان: إن إجمالي الخسائر والأضرار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير بلغت 479 مليون دولار. وأضاف سرحان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الطواقم الحكومية المختصة عملت على حصر الأضرار، وفق خطة معتمدة وسياسات عمل مستندة للدليل الإرشادي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات المعتمدة من البنك الدولي. وأوضح أنه تم حصر الأضرار والخسائر في ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في الأضرار المباشرة، والخسائر المباشرة، والخسائر غير المباشرة. وذكر سرحان أن إجمالي الخسائر والأضرار بلغت 479 مليون دولار موزعة على ثلاثة قطاعات؛ وهي: قطاع الإسكان والبنية التحتية وبلغت نسبة الأضرار المباشرة فيه 61 %، من مجمل الأضرار. وبلغت أضرار قطاع التنمية الاقتصادية 33%، وقطاع التنمية الاجتماعية 7%. وأفاد أن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار، توزعت على قطاع الإسكان بمبلغ وصل 144 مليون و752 ألفًا و400 دولار. وقدرت خسائر قطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية ب 30 مليون دولار، وقطاع النقل والمواصلات بمليونيْن و51 ألفًا و350 دولارًا، وقطاع الكهرباء والطاقة ب 14 مليونًا و991 ألفًا و297 دولارًا. وبلغت خسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7 ملايين و569 ألفًا و517 دولارًا، وقطاع الطرق 62 مليونًا و395 ألفًا و580 دولارًا، وقطاع المياه والصرف الصحي 17 مليونًا و562 ألفًا و660 دولارًا. ولفت سرحان إلى أن خسائر قطاع المرافق البلدية والحكم المحلي بلغ 13 مليونًا و99 ألفًا و861 دولارًا. وأشار سرحان إلى أنّ إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، توزعت على قطاع الاقتصاد ب 74 مليونًا و200 ألف دولار، وقطاع السياحة 3 ملايين و640 ألف دولار، وقطاع الزراعة 78 مليونًا و250 ألف دولار. وأوضح سرحان أن قطاع التنمية الاجتماعية هو القطاع الثالث؛ حيث تكبّد خسائر بنسبة 7 بالمائة من إجمالي الأضرار التي حصرت، وبلغت قيمتها حوالي 30 مليون دولار. وذكر أن خسائر قطاع الصحة بلغت نحو 4.7 ملايين، في حين وصلت قيمة خسائر قطاع التعليم والحماية الاجتماعية إلى 12.3 مليونا. وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع المدني تكبّدت خسائر بقيمة 13.5 مليونا. ووجه رئيس اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، الشكر للبنك الدولي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي على إنجاز تقرير التقييم الأولي السريع لأضرار العدوان والاحتياجات في قطاع غزة. وأكد سرحان أن اللجنة تسعى لمشاركة جميع الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع "2021- 2023". وأشار إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، لمناقشة جميع التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ. وقال سرحان: إن "التحدي الأكبر المطلوب من المجتمع الدولي ودول العالم يتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وتمكين أهله من العيش الكريم بسلام، وتوفير التمويل الكافي لوضع سكان غزة على مسار تصاعدي للرخاء والتنمية والازدهار". وفي التقرير، نشرت اللجنة رؤيتها لإعمار غزة والتي تتضمن فتح المعابر فتحًا كاملًا، وإدخال مواد البناء، ورفض آلية الإعمار التي نُفّذت عقب العدوان الذي شنّه الاحتلال صيف 2014. وذكر التقرير أن الرؤية تتضمن أيضا "التنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وبالشراكة معها، مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع". وقال التقرير: إن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال عمل "وكالات الأممالمتحدة الموجودة بغزة، وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها مباشرةً، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها، ومن خلال تقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة مباشرة، أو إلى ممثلياتها بغزة".
