أصدر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء بيانا بشأن الإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن. فيما يلي نص البيان: تابع البنك المركزي اليمني باهتمام الإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن. والبنك المركزي– المركز الرئيسي صنعاء- يتابع منذ أشهر مجريات ومستجدات هذا الموضوع، وسبق له بتاريخ 3/6/2021م أن حرر خطاب إلى صندوق النقد الدولي يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية، كما سبق للبنك أن خاطب مجلس النواب ووزارة الخارجية، والتي خاطبت بدورها المنظمات الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذرين من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات صندوق النقد الدولي وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة. وقد تضمن خطاب البنك المركزي إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 3/6/2021م لتفاصيل أوجه اعتراض البنك المركزي، والتي ملخصها فيما يلي: 1- قيام الصندوق بعقد اجتماعات واتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني -القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة، وبما يخالف الدستور والقانون اليمني ويخالف مضامين وأهداف صندوق النقد الدولي المرتبطة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون. 2- تناقض تصرفات الصندوق مع الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق – خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020م- على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني دون التحيز لطرف على آخر. 3- إن فرع البنك المركزي بعدن يمثل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتسهيل لجهات مجهولة للاستيلاء على حاويات شحنات نقدية جديدة قادمة عبر ميناء عدن. 4- انتهاج فرع البنك المركزي بعدن سياسات نقدية كارثية، بالتزامن مع امتناعه عن صرف مرتبات 75% من موظفي الخدمة العامة للدولة على مدى أربع سنوات متتالية، والقيام بإغراق السوق المحلية بالبنكنوت المطبوع، وهو ما نتج عنه آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وتدهور في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام نتج عنه اتساع نسبة الفقراء والأشد فقراً. 5- استمرار فرع البنك المركزي بعدن في ممارسة التهديد والضغوط على البنوك التجارية لتنفيذ أجندات وسياسات تخدم دول العدوان على اليمن وتتسبب في الانهيار الاقتصادي والمعيشي. ووفق ذلك فقد كان من المتوقع والمفترض أن يعمل صندوق النقد الدولي بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي كما هو الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا، إلا أن قرار الصندوق بشأن اليمن يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية. وفي هذا السياق، نُذكر ببيان السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، الصادر بتاريخ 4/8/2021م،والذي جاء فيه: " من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بلبنان بصورة مسؤولة وحكيمة، وهو أمر مهم في كل مكان، فهذه المخصصات مورد نفيس ويجب توزيعها بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه، ويحق للشعب اللبناني معرفة ما ستحققه لهم حقوق السحب الخاصة بلبنان. كما أن أولى المجالات التي يتعين التحرك فيها هي المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء". كما نُذكر بأن وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن بمبلغ (665) مليون دولار، تمثل السقف المسموح حالياً لليمن سحبه وإستخدامه كقرض، وسيترتب عليه احتساب فائدة دورية على القرض لصالح الصندوق، بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات الدورية لليمن في الصندوق والتي تقيد على اليمن، وجميع ذلك لا مجال للصندوق في تحصيلها إلا عبر منح الصندوق قرض جديد لليمن لاحقاً، وبشكل غير قانوني مجدداً، ليخصم منه قيمة فوائد وأقساط القرض الحالي وقيمة الاشتراكات، وسيستمر الأمر بهذا الشكل لعلم الصندوق بأن موارد النفط والغاز في المناطق المحتلة من اليمن يتم توريدها إلى حساب البنك الأهلي السعودي وتسخيرها لخدمة مصالح مجموعة من المتنفذين الفاسدين ودول العدوان على اليمن.
وعليه، وانطلاقاً من مبادئ تحييد الاقتصاد عن أدوات الحرب، فأن البنك المركزي اليمني يطالب صندوق النقد الدولي باعتماد أحد المطالب التالية: 1- تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن. 2- إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية. 3- استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير. وفي حال رفض صندوق النقد الدولي لأي من المطالب المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي اليمني يؤكد رفضه التام لقرار صندوق النقد الدولي المشار إليه في مقدمة هذا البيان، ويخلي مسئوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب على اليمن وتأجيج الصراع فيه والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات بإدارة وإشراف تحالف العدوان على رأسها أمريكا، وأن البنك المركزي اليمني سيقطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي. كما يطالب البنك المركزي اليمنيالأممالمتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه بهذا البيان.
