أكدت الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على وقف وتخفيض العديد من برامجها الإنسانية في اليمن إبتداء من شهر سبتمبر الجاري، مبررة هذا الإجراء بنقص التمويل المالي. وقال مسؤول أممي كبير إن عدد من الوكالات والمنظمات الاغاثية والانسانية باتت مجبرة على خفض برامجها وأنشطتها في اليمن، إعتبارا من الشهر الجاري، بما في ذلك بعض البرامج في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى. وأعرب منسق الأممالمتحدة للشؤون الانسانية في اليمن ديفيد جريسلي، في بيان رسمي، عن قلقه الشديد من تداعيات تلك الخطوة على الأوضاع في البلد المطحون أصلا بسبب العدوان المستمر عليه منذ عدة سنوات. وأكد المسؤول الأممي ان الوضع "سيكون كارثياً على ملايين الأشخاص". وأوضح أن القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم يتلق قطاع الصحة حتى الآن سوى 11 بالمائة من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8 بالمائة فقط من التمويل المطلوب. ودعا منسق الشؤون الإنسانية، المانحين إلى تقديم التمويل الكاف والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في بلد يحتاج نحو 20 مليون من سكانه إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية. وتطالب الحكومة في صنعاء بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016، والسماح بدخول المشتقات النفطية والغذائية عبر ميناء الحديدة.
