وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يرفع السرية عن وثائق متعلقة بهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتسعى أسر الضحايا منذ فترة طويلة إلى الحصول على سجلّات، على أمل إثبات تورط السعودية في الهجوم، بحسب وكالة أسوشياتد برس. ويأتي الأمر قبل أقل من أسبوع من الذكرى السنوية العشرين للهجمات، وهي لحظة مهمة في نزاع امتد لسنوات بين الحكومة والعائلات بشأن الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالفترة التي سبقت الهجمات. وبرز هذا الصراع، الشهر الماضي، عندما عارض نحو 1800 من أقارب الضحايا والناجين والمستجيبين الأوائل، مشاركة بايدن في فعاليات الهجمات، في حال استمرت الوثائق سرية. ونص الأمر التنفيذي على أن "الأحداث المهمة التي نحن بصددها وقعت قبل نحو عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأساوية لا تزال تتردد في التاريخ الأميركيّ وفي حياة الكثير من الأميركيّين"، وأضاف "لذلك من الأهمية بمكان التأكد من أن حكومة الولاياتالمتحدة تعظم الشفافية إلى أقصى حد، وتعتمد على السرية فقط عندما تكون مطلوبة وضرورية في حدود ضيّقة". ويوعز الأمر لوزارة العدل والوكالات التنفيذية الأخرى ببدء مراجعة من أجل رفع السرية، ويتطلب الأمر التنفيذي نشر الوثائق التي رفعت عنها السرية على مدار الأشهر الستة المقبلة. ومع ذلك، لم يتضح على الفور التأثير العملي للأمر التنفيذي وأي وثيقة جديدة قد تنتج عنه. وكشفت التحقيقات السابقة علاقة مواطنين سعوديين ببعض خاطفي الطائرتين اللتين استخدمتا في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة السعودية متورطة في الحادث بشكل مباشر. ولم يتضح كيف يمكن أن يغير الإفراج عن أي وثائق كانت محجوبة من قبل الحكم، في هذه المسألة. وكشفت وزارة العدل، الشهر الماضي، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استكمل تحقيقا فحص مهاجمين مؤكدين ومتآمرين مشاركين محتملين في هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وأنه سيعمل الآن على معرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة المعلومات التي قرر في وقت سابق أنه لا يمكن الكشف عنها. ولكن أسر الضحايا قالوا، الخميس، "حتى الآن، لم يتم إخراج أي مواد جوهرية إضافية، ولم يوافق مكتب التحقيقات الفيدرالي على بذل المزيد من الجهد للعثور على المستندات المفقودة."
