العضو في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، قدّمت مشروع قانون لمنع إتمام صفقة صواريخ جو – جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار، هي الأولى في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. عمر قالت إنها قدّمت المشروع المعروف باسم "قرار الرفض المشترك" بسبب "دور السعودية في الحرب في اليمن، والتي تعدّ واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية"، وأيضاً بسبب "سجلّها في مجال حقوق الإنسان". وقالت عمر: "يجب أن لا نبيع أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان أبداً، ينبغي أن لا نفعل ذلك في خضم أزمة إنسانية يتحمّلون هم مسؤوليتها"، داعية الكونغرس إلى وقف هذه المبيعات. لكن احتمالات وقف إجراءات البيع ضئيلة، لأنه سيتعيّن تمرير ذلك في مجلس الشيوخ الأميركي والنجاة من الفيتو المحتمل. لكن تصرف عمر يؤكد استمرار الحذر بشأن مبيعات الأسلحة للرياض بين بعض المشرعين، على الرغم من نيّة إدارة بايدن قصر مبيعات الأسلحة للمملكة على معدات "دفاعية". ووافقت وزارة الخارجية الأميركية، مطلع الشهر الحالي، على صفقة لبيع الرياض صواريخَ "جو – جو" بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار، بحجّة "زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية"، وهي أول صفقة أسلحة أميركية كبيرة للسعودية منذ تولّي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنّيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية. وقالت وكالة الدفاع للتعاون الأمني، التابعة ل"البنتاغون"، إنّ من شأن الصفقة "تعزيز القدرة الدفاعية للسعودية في مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية"، مضيفةً أنّ هذه الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة والأمن القومي الأميركي". يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في ال 4 من شباط/ فبراير الحالي، وقف الدعم الأميركي للحرب على اليمن، إضافة إلى تجميد مبيعات أسلحة للسعودية، وذلك في سياق مساعيه لضبط العلاقات مع السعودية. الجدير ذكره أن رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، اطّلع على قضية التشوُّهات التي تُصيب الأجنّة والمواليد الجدد في محافظة الحديدة قبل أيام، وقال إنَّها نِتاجٌ للأسلحة المحرَّمة، التي عمد العدوان إلى استخدامها. يذكر أن الميادين نت نشر قبل أيام تقريراً يوثق حالة 4 أطفال من عائلة الهميمي، أُصيبوا بأورامٍ سرطانية بعد غارة سعودية استهدفت موقعاً قرب منزلهم في صعدة.
