أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، حق بلاده في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية، موضحاً أنه "لا يمكن أن يُرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير". وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب شمخاني: "لا يمكن أن يُرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية إلى جانب حماية تلك الانجازات من الشرور، بأية اتفاقية". وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أعلن أن بلاده "لم تقدم أي اعفاءات لإيران، ولن تفعل إلا بعد عودتها للالتزام بالاتفاق السابق" على حد قوله. وفي وقت سابق، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "إدارة الرئيس جو بايدن قررت استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها في أسابيعه الأخيرة"، حيث دخلت المحادثات بشأن الاتفاق النووي مرحلة حرجة. ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج. متحدث الحكومة الإيرانية: قرارنا واضح بمواجهة العقوبات غير القانونية من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في لقاء مع وكالة "مهر" المحلية، إن "قرار الحكومة الإيرانية منذ البداية واضح في مواجهة العقوبات غير القانونية"، مشدداً على "ضرورة العمل على رفعها بجدية وبأسرع وقت ممكن". ولفت جهرمي إلى أنه يجب على الطرف الآخر في المحادثات تقديم ضمانات وبرامج واقعية للالتزام بالاتفاق المحتمل، قائلاً إن "إيران جدية في الحصول على اتفاق واقعي يرفع العقوبات وليس اتفاق وهمي على الورق". ووفقاً له فإن بلاده ترى أن "هذا الاتفاق ممكن وحتمي وهي جدية في الحصول عليه ولكن الأمر يتوقف على القرار السياسي لدى الطرف الآخر ومدى التزام بتنفيذ هذال الاتفاق". وتطالب إيران برفع كافة العقوبات وتقديم ضمانات من أجل الامتثال للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، الأمر الذي أكده، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إذ قال إنّ "إيران أبدت إرادتها وجدّيتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا"، مشيراً إلى أنّ "الجهود، التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق، يجب أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه، ومنح الضمانات في هذا الشأن".
