أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن سلطات العدو الصهيوني أصدرت (154) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر نيسان/أبريل الماضي. يأتي ذلك، فيما يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال129 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة 68 أمر جديد، و86 أمر تجديد. ولفتت الهيئة، أن الاعتقال الإداري ما هو إلا أداة قاسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين، محاولين توجيه التهم الباطلة لهم من أجل التضييق عليهم. وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها، من بينهم الأسير خليل عواودة والذي يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 68 رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل وضع صحي خطير، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل عيادة "سجن الرملة". فيما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال بزنازين "عوفر"، بظروف اعتقاليه وصحية صعبة. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
