أكد وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة اضطرت لشراء الطاقة رغم انه خيار صعب نظرا لتكاليف الشراء الباهظة والتي تثقل كاهل الخزينة العامة للدولة. وأشارسميع خلال اجتماعه بقيادات السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى أن الخيار الاستراتيجي للدولة يتمثل في إنشاء محطات تعمل بالغاز لتوليد 900 ميجاوات منها 300 ميجاوات لمحافظة عدن خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أن نزوله مع قيادة المؤسسة العامة للكهرباء إلى محافظة عدن يأتي من اجل التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة للاستعداد للصيف القادم وتخفيف معاناة المواطنين في محافظة عدن التي تعد نموذج للدولة المدنية في اليمن بأسرها. وأقر الاجتماع جدول زمني لإدخال 130 ميجاوات من الطاقة المشتراة إلى الخدمة في مدة لا تتعدى مطلع يونيو القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في المحافظة خلال الصيف القادم. وتطرق الدكتور سميع إلى أن الحكومة أعطت المحافظة أولوية في قضية الكهرباء كأقل خدمة يجب إن ينعم بها المواطن ..مشيرا إلى انه بشراء كمية الطاقة الجديدة والبالغة 130 ميجاوات ستكون القدرة المتاحة للمحافظة في حدود 300 ميجاوات في الساعة ما يعني القضاء تماما على العجز. من جانبه أكد محافظ عدن ضرورة التزام الشركة الفائزة بشروط السلامة المهنية والبيئية وسرعة انجاز تركيب المحطات في أسرع وقت ممكن .. داعيا قيادة وزارة الكهرباء إلى العمل بكل ما من شأنه انجاز أعمال الصيانة للمحطات الكهربائية بمحافظة عدن حتى يتم التقليل من تكلفة شراء الطاقة من القطاع الخاص. وعقب الاجتماع تفقد وزير الكهرباء محطة المنصورة (2 ) وتعرف من المختصين إلى أسباب توقف المحطة رغم انه عمرها لم يتجاوز خمس سنوات منذ إنشائها. وبلغت تكلفة المحطة التي بدا العمل بتشغيلها عام 2006 أكثر من 46 مليون يور، إلا انه سرعان ما توقفت عن العمل لأسباب عدة نظرا لما شابها من مخالفات إثناء عملية الإرساء والتنفيذ ومخالفة المواصفات إثناء تشييدها . وأكد المختصون أن تلك الأسباب وغيرها أدت إلى توقف عدة مولدات، منها المولد الثاني والسادس فيما يحتاج المولد السابع إلى قطع غيار تصل قيمتها إلى 200 ألف يورو، مبينين إن المحطة حتى الآن لم يسلمها المقاول وهي شركة الأهرام بصورة رسمية حتى الآن.
