لم يشفع لمنال معدلها المرتفع الذي حصلت عليه بكل اجتهاد ومثابرة طيلة 12 سنة من التفوق وحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية لتحقيق حلمها وحلم والديها بأن تصبح يوماً طبيبة تخدم مجتمعها وتبني وطنها وتدخل إلى عالم الطب الذي طالما سهرت وكافحت وتفانت واجتهدت في دراستها لتصل إلى هذه المرتبة. ورغم معدل منال المرتفع الذي حصلت عليه في الثانوية العامة القسم العلمي بنسبة 12ر98 بالمائة وحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية إلا أنه لم يشفع لها بتحقيق حلمها والالتحاق بقسم الطب البشري بكلية الطب بجامعة صنعاء بحجة عدم تفوقها باختبار القبول الذي أجرته الكلية لكافة المتقدمين لعمليات القبول والتسجيل للعام الدراسي 2010 -2011م، فيما حالف الحظ من أهم أدنى منها نسبة وعلماً وهو ما يوضع الكثير من التساؤلات لدى مبدعي ومتفوقي اليمن. مأساة وإحباط يعيشها المتفوقين والنخبة الأوائل والذي حصدوا أعلى الدرجات في الجمهورية في الثانوية العامة القسم العلمي وخاصة من ذوي المعدلات 90 وما فوق، بسبب الآلية المجحفة والإجراءات المعقدة والتعجيزية والطاقة الاستيعابية التي لا تواكب التطورات ولا تلبي الاحتياجات وتتعارض مع حق الإنسان في التعليم فيما يرغب حسب قول الطلاب والأكاديميين والتي اتخذتها الكلية بحقهم و حالت دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم . منال ، ومثلها إرادة 95 بالمائة ومنى 93 بالمائة، وعمرو 93 بالمائة وعمر 94 ومثلهم لا أقول عشرات بل مئات من الذين حصدو أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية ولم يحظو بالقبول في كلية الطب بجامعة صنعاء بسبب آلية فاشلة ومجحفة كما تقول جهاد التي تذوقت مرارة الألم هي الأخرى وتجرعت كأس اليأس والإحباط لحصولها على 90 بالمائة، ونجحت كما نجحت جميع أسلافها في امتحان القبول بمتوسط 79 بالمائة من مائة، ولكن الحظ لم يحالفهن ولم يتم قبولهن بسبب الطاقة الاستيعابية. والعلم والطب باليمن أصبح سلعة تجارية، حسب قول الحاج جميل عبدالله والد إحدى الطالبات التي حصلت على 93 بالمائة في القسم العلمي ونجحت في الامتحان ولكن لم يحالفها الحظ بالقبول في النظام العام بسبب المعايير الظالمة والطاقة الاستيعابية، فيما اجتازت الامتحان في النظام الموازي ولكن الظروف المادية صعبة وما تسمح ويأمل من الجامعة بإعفاء أبنته من الرسوم او ستظل بدون تعليم. وقال:" أي تعليم هذا الذي يناشدون به والمتخرجين والمتفوقين من الشباب والفتيات على مستوى الجمهورية لا يجدون من يدعمهم بل من يحطمون آمالهم ويغلقون أبواب القبول في وجههم، كما ترى عشرات ومئات من يحملون الدرجات العليا 90 بالمائة وما فوق يخرجون إلى للشوارع وأروقة الجامعات تمتلئ بهم يتابعون لعل وعسى من يقبلهم في الكليات التي يرغبون بها،أو تلتفت أليهم الدولة لاستغلال طموحاتهم حسب رغباتهم وتبنيهم أسوة في دول الجوار التي تتبنى المواهب والمتفوقين واوئل الجمهورية في مختلف المجالات وابتعاثهم للدراسة في الخارج على نفقة الدولة، وبما يعود بالنفع على نهضة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والتعليمية في اليمن، او البحث على واقع مجهول في ظل تردي الأوضاع التعليمية والاقتصادية. هناك عشرات ومئات الحالات التي أغلقت كلية الطب أبوابها ومثيلاتها من الكليات العلمية بجامعة صنعاء أمام طموحات وآمال أجيال الوحدة عماد الحاضر وجيل المستقبل وقادة التغيير ومفاتيح الرقي والتقدم الذين على عاتقهم سيحملون مشاعل النور وبناء الأوطان. "شهارة نت" ناقش بكل شفافية ووضوح وحط النقاط على الحروف حول الواقع المؤلم للطلاب المتقدمين لكلية الطب بجامعة صنعاء الواقع والتحديات، وعدم اعتماد نتائج الثانوية العامة كمعيار ومقياس أساسي للقبول والتسجيل اسوة ببعض الدول، وغياب التخطيط والتطوير والتحديث في الكلية خلال 20 عام، وعلاقة الآلية والكلية والجهات المعنية في ضياع مستقبل أجيال الوحدة من الشباب والفتيات المبدعين و المتفوقين على مستوى الجمهورية. في البدء لابد من تسليط الضوء على النتائج التي افرزتها عملية القبول والتسجيل في كلية الطب بجامعة صنعاء للعام الدراسي (2010م – 2011م ) بحسب الإحصائية الحديثة التي حصلنا عليها حيث حدد المجلس الأعلى لتخطيط الجامعات الطاقة الاستيعابية لكلية الطب لهذا العام 400 طالب وطالبة فقط بقوام 100 طالب في كل قسم و بنفس الطاقة الاستيعابية منذ سنوات ولم تشهد تغيير او تحديث، فيما يبلغ الكادر الأكاديمي في كلية الطب بجامعة صنعاء أكثر من الطلاب المقبولين، وبعدد 600 كادر أكاديمي حسب الإحصائية، فيما يبلغ الكادر في جامعة صنعاء بشكل عام اكثر من ثلاثة ألاف كادر أكاديمي وبمعدل دكتور لكل 2 إلى 3 طلاب مع إجمالي الطلاب في السنوات الأخرى. و بلغ عدد المتقدمين لامتحانات القبول خلال العام الجاري في قسم الطب البشري النظام العام ألف و 31 طالب وطالبة، من المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتقدم للنظام الموازي نحو 365 طالب وطالبة، تم قبول 100 طالب وطالبة في النظام العام ، و50 طالب وطالبة في النظام الموازي إضافة الى المنح الداخلية، بينما 931 طالب وطالبة ممن أغلبهم يحملون النسب المرتفعة في نتيجة الثانوية العامة للقسم العلمي التي تراوحت مابين( 90- 98 بالمائة) تم نجاحهم ولم يحالفهم الحظ وذهبت أحلامهم أدراج الرياح بفعل الطاقة الاستيعابية التي خذلتهم وأبقتهم خارج نطاق المنافسة. حيث اجمع العديد من الطلاب والأكاديميين أن نسب القبول في الجامعة وكلية الطب ليست مبنية على معايير علمية وتخضع للمزاج كما أن النسب ليست لها قيمة في ظل حصر الطاقة الاستيعابية وهو امر كما يراه الكثير أجهض مشروع طموح ذوي النسب المرتفعة من الثانوية العامة. وأكدوا أن تطبيق هذه الآلية واستبعاد المبدعين والمبدعات ممن يحملون النسب المرتفعة والتي تتجاوز أغلبها التسعينات كما هو مبين في الكشف المرفق ستحدث فجوة بين إهمال وهجرة العقول الشابة وبين زيادة تردي الأوضاع الصحية العامة باليمن و فتح المجال لذوي النسب الضعيفة للالتحاق في المعاهد الصحية التجارية المنتشرة في عموم المحافظات وتمكينها لإدارة وتشغيل العيادات والمختبرات والمستشفيات الخاصة في الريف والمدينة والتي تترك اثراً بالغاً في العبث بأرواح الناس المرتادين إلى هذه المستشفيات والتجربة مليئة بالمآسي الحية. هروب من المسئولية: وزارة التعليم العالي تتخلى عن المسئولية وترفض التعليق هذه المشاكل وتماطل في الرد رغم تواصلنا المستمر مع المعنيين بالوزارة، وترجع المسئولية لجامعة صنعاء، فيما المجلس الأعلى لتخطيط التعليم يبدوا أنه خارج التغطية حتى إشعار أخر فلم نجد مقراً ولا مسئولاً يجيب على هذه التساؤلات. من جانبه قال نائب عميد كلية الطب للشئون الأكاديمية الدكتور علي الميري:" أن إلية القبول والتسجيل تعتمد على ضربة حظ، وأن نتيجة الثانوية العامة ليست مقياس أومعيار حقيقي للاعتماد عليها لدخول الطلاب كلية الطب محملاً تلك النتيجة وزارة التربية بسبب حصول بعضهم على حد قوله على نسبة عالية وشهادة بطرق غير شرعية وسليمة وخاصة في المحافظات التي تحصل فيها عملية الغش، ويعتمد 50 بالمائة على النتيجة العامة، و50 بالمائة امتحان القبول". وأضاف:" أن كلية الطب تعتبر اكبر كلية موجود فيها أعضاء هيئة تدريس بعدد 600 دكتور وأستاذ مشارك محصورين لخمس سنوات فقط ولا يوجد لدينا قابلية للتجديد او التوظيف. وأشار الدكتور الميري أن معايير وإجراءات القبول والتسجيل في كلية الطب والعلوم الصحية تخضع لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للجامعات الذي يحدد نسبة القبول بحد أدنى 85 بالمائة في القسم العلمي والطاقة الاستيعابية في كليات الطب، بحد اقصى 100 طالب فقط في كل شعبة من شعب الكلية بالإضافة إلى المنح الداخلية.. منوهاً بأن الكلية طلبت رفع الطاقة الاستيعابية سنوياً من اجل مواكبة التطورات والمتغيرات في المجال الطبي ومجارات الكم الهائل من المتقدمين ولكن قوبل الطلب بالرفض بسبب الإمكانات المتاحة وضعف البنية التحتية دعوة للمعالجة: فيما اكتفى نائب وزير التعليم التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي بعدم الرد على اتهامات عمادة كلية الطب بحصول غش وتلاعب في نتائج درجات الثانوية وخاصة في بعض المحافظات التي لم تخولها تلك النتائج المرتفعة بعملية القبول والتسجيل، قائلاً:" إن هذه الحالات تحتاج إلى دراسة مشتركة بين وزارة التربية وكليات الطب للنظر والإطلاع على الوضع القائم ومعالجة جوانب القصور والأخطاء أن وجدت. وقال الحامدي:" أن عملية استبعاد الأوائل وأصحاب الدرجات العليا لهو سقوط مروع في عملية التعليم ويجب علينا كمسئولين في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية بتكاتف الجهود ودراسة وتقييم ما اسماها "بالظاهرة" التي تتطور وتتسع كل عام وتشكل عقبة امام الطلاب المتفوقين. وطالب بضرورة عقد ورشة علمية بمشاركة كافة الأكاديميين وكافة الأطراف المعنية من الوزارات الثلاث التربية والتعليم ، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والجامعات، لدراسة تحليل وتقييم هذه الإشكالية المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي والآليات المتبعة لاختبار القبول والتسجيل ومعالجة وإعادة النظر في هذه الآليات والطاقة الاستيعابية التي تحرم الكثير من المبدعين والمتفوقين في الالتحاق في المجال الذي يرغبون فيه. وفيما يتعلق بنتائج امتحانات القبول التي تضع أكثر من تساؤل حول تشابه وتكرار تلك النتائج وكأنها حددت سلفاً أكد نائب عميد كلية الطب أن نسبة الأول في امتحانات القبول كانت 94ر93 بالمائة فيما كان اخر طالب 85 بالمائة بغض النظر عن نتيجة الثانوية، بحيث تجمع نتيجة الثانوية العامة مع نتيجة امتحانات القبول وقسمتها على عدد المواد وإعلان المفاضلة على المتوسط. وأكد نائب العميد أن الكلية تواجه العديد من التحديات والصعوبات اهمها ضعف البنية التحتية وشحة الإمكانات والتجهيزات وعدم وجود مستشفى نوعي للتطبيق بالإضافة الى عدم تحديث وتطوير الأجهزة و المعدات وضعف الطاقة الاستيعابية.. مبينا أن الكلية التي أنشئت بمانيها وتجهيزاتها على حساب دول الكويت الشقيقة لا يوجد مستشفى نموذجي إلى اليوم للتدريب . مشيراً إلى أن هذه الكلية التي كلفت دولة الكويت مبلغ كبير انشئت عام 1989م على اساس استيعاب 50 إلى 100 طالب في كل شعبة وبعد الوحدة بدأنا نستوعب مئات ولكن لم تتطور ولم يوجد هناك توسع او تخطيط واهتمام من قبل الحكومة منذ 20 عام وذلك لانشغال الدولة بعوامل التنمية الأخرى وإهمالها لكلية الطب بجامعة صنعاء كونها الجامعة الأم في اليمن. وقال :" لا نستطيع قبول كل من يحمل معدلات فوق التسعينيات كما هول حاصل في دول الجوار ولكن عندنا 7 كليات طب في اليمن ولو دخل 200 طالب في كلية لصار عندنا مخرجات لابأس بها. وفيما يتعلق بمخرجات كلية الطب التي لا تلبي الاحتياجات ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب باعتراف العديد من الأكاديميين أشار الميري أن مخرجات الكادر الطبي في اليمن لا يكفي لتشغيل مستشفى نموذجي في اليمن فما بالك بأن يلبي احتياجات القطاع الصحي الممتد إلى الريف والقرى والمحافظات،وكل مستشفيات الجمهورية في أمانة العاصمة لا تكفينا بتدريب طلابنا لأننا ندرب 4 سنوات ونوزع أكثر من 800 طالب وطالبة في كل الأماكن والمستشفيات. وأضاف ليست لدينا المقدرة على التلاعب في النتيجة كونها تحفظ بأرقام سرية يكون لكل دكتور شفرة خاصة ويتم عمل ثلاثة نماذج من الامتحانات واختيار واحد منهم ويوزع يوم الامتحان وعلى من لم يحالفه الحظ الذهاب إلى مجالات أخرى. بدوره يشير المسجل العام بجامعة صنعاء عبد السلام العسلي إلى أن المعايير المعتمدة للقبول والتسجيل في كلية الطب بجامعة صنعاء هي 50 بالمائة لاختبار القبول توزع على 4 مواد الكمياء والفيزياء والاحياء والانجليزي و50 بالمائة لنتيجة الثانوية، ويجمع المتوسط ويتم اختيار المقبولين من رقم التسلسل التنازلي من رقم1 إلى 100 وذلك بسبب الطاقة الاستيعابية المحددة، فيما بقية الناجحين لم يحالفهم الحظ . وفيما يتعلق بالرسوب والنجاح في كلية الطب يؤكد المسجل العام أنه لا يوجد هناك رسوب في كلية الطب كون الكلية لا تأخذ إلا النخبة وأفضل عدد من الطلاب المتقدمين بغض النظر عن نتيجة الثانوية العامة التي يحصل عليها البعض بواسطة الغش حسب قوله.. فيما ينفي نائب عميد كلية الطب أنه لا يوجد هناك رسوب بين طلاب كليات الطب ..موضحاً في هذا الصدد أن نسبة الرسوب في كلية الطب تبلغ سنوياً نحو 60 بالمائة وخاصة في السنتين الأولى والثانية ويتم تصفية وطرد الطلاب الراسبين . مشاكل وتحديات: وفي هذا الصدد يرجع الناقد والأستاذ الجامعي الدكتور عادل الشجاع مشاكل التعليم الجامعي والتحديات التي يواجهها الطلاب والجامعة إلى عدم قدرتها لموائمة المتغيرات العلمية والتقنية بسبب الاعتماد على نظام الامتحانات التقليدي الممتد للتعليم المدرسي القائم على التلقين وعدم الاعتماد على البحث والمبدعين وتنمية القدرات النقدية والإبداعية. وأشار إلى التدهور الكبير الحاصل في جامعة صنعاء بسبب الجهاز الإداري غير المؤهل وتدهور أوضاع هيئة التدريس وتدهور التعليم في المدارس وغياب فلسفة التعليم والتفاف الجامعة على مجانية التعليم من خلال التعليم الموازي وتحصيل رسوم دراسية على الطلاب وهذا مايشكل خطورة على مجانية التعليم وحق الطالب بالتعلم في المجال الذي يرغب وعلى الدولة توفيره . ولفت الدكتور الشجاع أن الجامعة تبرر ذلك بالإعداد الكبيرة للطلاب وهو ما يشكل خطورة اكبر متسائلاً لماذا لا تنشيء الدولة جامعات جديدة تعمل على امتصاص الزيادة في عدد السكان ومواكبة التطورات، وإذا قيل ليس هناك مال، أقول هناك مال كثير، ولكن المسألة ليست في قلة المال بل في أولويات إنفاق. وأكد الشجاع أن جامعة صنعاء تعاني من غياب الاستثمار والتفكير في تنمية قدرات المبدعين والعشوائية في التنفيذ من خلال تسليم مشروع بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس، إلى وزارة الأوقاف الأمر الذي يبعث التساؤل وخاصة أن الجامعة تمتلك كلية الهندسة وفيها المهندسين المعماريين الأكفاء، وكذا في كلية الزراعة التي لا تقوم بالاستثمار وإنتاج الخضروات والحبوب رغم الإمكانات المتوفرة، ومثلها كلية الطب، التي لا تستثمر في بناء المستشفيات النموذجية وتقديم الخدمات الطبية. وطالب الدكتور الشجاع بضرورة إعادة النظر في قضايا الطلاب والجامعة ومشكلاتها الجوهرية ومعالجة الاختلالات القائمة والحد من العبث والتدمير التي تتعرض لها منشآت الجامعة، وخاصة في كلية الطب، وكلية الزراعة ، والشريعة وغيرها من الكليات التي لا تواكب المتغيرات. وقال :" أن كل أساتذة الجامعة الذين حاضروا في الورشة التدريبية التي نظمها مركز تطوير التعليم الجامعي التابع للجامعة، أكدوا واقروا أن الجامعة تعاني كثيراً من أمراض القصور والتسيب والإهمال وقد وجهوا النقد لتدني مستوى المخرجات، وآلية القبول والتسجيل، واضطراب التيارات الفكرية في حرم الجامعة، إضافة إلى عجزها عن التشابك مع المجتمع خارج أسوارها بتناول همومه وآماله وتطلعاته، وإشاعة المعرفة والاستنارة والعقلانية في ثقافته وقيم خطة مستقبلية المسجل العام يدعوا أي دكتور لديه مقترح او رؤية مستقبلية علمية حول تطوير التعليم الجامعي، والبنى التحتية وتحديث المعامل والتجهيزات وحل الإشكالات والصعوبات، وآلية رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الاحتياجات بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات العلمية المتسارعة أن يقدمها للجامعة او المجلس الأعلى لتخطيط التعليم.. مطالباً الدولة إلى أهمية إعداد خطة تهتم بالوضع التعليمي الجامعي والبني التحتية وإنشاء مزيد من المعامل والتجهيزات الحديثة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الطلاب وتحسين جودة المخرجات. نائب وزير التربية يؤكد أنه لابد من إعادة النظر في السياسية التعليمية الحالية ووضع خطط وتصورات لإصلاح عملية التعليم الأساسي والثانوي أولاً، من خلال تقسيم النظام الأساسي إلى مرحلتين الأولى من (1 – 4) ويتم فيه امتحانات مركزية في كافة المديريات للتركيز في هذه الفترة على القراءة والكتابة. فيما المرحلة الثانية من (5- 9) تركز على التعليم النوعي واختبار القدرات والإبداعات المختلفة ويجري فيها امتحانات قوية تفرز كافة المستويات ويتم توجيه نحو 80 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي إلى الانخراط في التعليم الفني والمهني والتوسع في أنشاء المعاهد واستحداث التخصصات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية والإسهام في الحد من البطالة ومكافحة الفقر . فيما المرحلة الثالثة الثانوية العامة تهتم بالكادر العلمي من ذوي الكفاءات والذي تحتاج إليه البلد ويدخل الثانوية العامة نحو 20 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي ومن كان يحمل معدلات نوعية ومرتفعة والمبدعين والمتفوقين من كافة محافظات الجمهورية. فيما لفت نائب عميد الجامعة إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعة في كلية الطب حيث سيتم إنشاء مبنى الجامعة في حرم الكلية يتسع لأكثر من ألف سرير وسيبدأ تنفيذه قريباً .
