هو الحلم الأكبر الذي لا يضاهيه حلم آخر. وحتى نتأكد من ذلك يمكننا الاقتراب من أي طفل لنسأله ماذا تريد أن يصبح عندما تكبر، سنجد بأن إجابة الكثيرين منهم تتمثل في أن يكونوا أطباء في المستقبل، كرغبة أولى لدى السواد الأعظم. إنها هيبة الطب ونبل المهنة وارتباطها ببقاء الحياة وديمومتها، وبالتالي، مكانة الأطباء مقارنة بغيرهم من كادرات التخصصات والمهن الأخرى لدى العامة والمجتمع ككل. وهذا بلا شك ما يدفع بآلاف من طالبي هذا المرام في زحام التسابق والتنافس طيلة سنوات التعليم الأساسي والثانوي بغية الوصول إلى أعلى المراتب والدرجات، والفوز بفرص التعليم في كليات الطب بما يمكنهم في النهاية من ارتداء الجلابية البيضاء ويناديهم الناس بالطبيب. غير أن "تحقيق هذا الحلم" ربما بات "مستحيلا" على عتبات كليات الطب في الجامعات اليمنية، عموما، وفي جامعة صنعاء خصوصا، بالنسبة لكثير من المتفوقين ممن حصدوا أعلى الدرجات في الثانوية العامة -على حد قولهم- بعد أن كانوا على يقين بأنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أحلامهم. فمنال، سادس أوائل الجمهورية (98.12 بالمائة) إرادة 95 بالمائة، أيضا عمرو 93 ومثله كثيرون، افتقدوا أسماءهم في كشوفات القبول بالكلية رغم "تفوقهم الدراسي، ودرجاتهم العالية"، لأسباب عديدة لا يعرفونها، لكن ما نمى إلى مسامعهم هو عدم تخطي البعض امتحانات القبول، واكتفاء الطاقة الاستيعابية بعدد محدود قبل الوصول إلى أسماء من حالفهم الحظ وتخطوا امتحان القبول، وصار العامل المشترك عند الجميع، أنهم وجدوا أنفسهم بعيدا عن مقاعد كلية الطب. لعل هذه الحقيقة في نظر المعنيين بالأمر، تشكل بلا شك واقعا مريرا، وعالما من الإحباط واليأس المخيم على آلاف المتفوقين ويعيشه أوائل كثر حصدوا أعلى الدرجات، وعلقوا عليها أمالهم وطموحاتهم التي ترسم ملامح مستقبلهم المنشود. "السياسية"، تابعت الأمر عن كثب ورصدت فيما يلي آراء عدد من المعنيين والمهتمين بهذا الشأن، رغم أنها لم توفق في لقاء واستنطاق بعض المسؤولين في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. على محيط واسع من كلية الطب ومرفقاتها وما جاورها رسم مئات الطلبة صورة قاتمة يسعون من خلالها إلى التعبير عما يرونه واقعا مؤلما لكل المتقدمين إلى كلية الطب بجامعة صنعاء، وهم يرون أن نتائج الثانوية العامة قد افتقدت هناك قيمتها كمعيار أساسي للقبول والتسجيل في الكلية أسوة ببعض الدول.ولعل أغلبهم هناك يتسابقون لإطلاق عبارات الاتهام والزجر على آلية القبول التي تنتهجها الكلية والقائمون عليها لتحديد أعداد ومستويات من يفترض أن تحتضنهم الكلية لعامها الدراسي التالي. فالكلية "تعيش في غياب عن التخطيط والتطوير لأكثر من 20 عاما". تولد عنها "الآلية مجحفة وإجراءات معقدة و تعجيزية وطاقة استيعابية لا تواكب التطورات ولا تلبي الاحتياجات وتتعارض مع حق الإنسان في التعليم. رؤية أخرى لأحد أولياء الطلبة الذين خانهم الحظ في الكلية أبداها جميل عبد الله في تحول التعليم في اليمن وخاصة في مجال الطب إلى سلعة تجارية، حيث يكون النظام الموازي هو الخيار الوحيد أمام كل الراغبين في تعلم الطب ولم يتسنى لهم ذلك حكوميا، وعلى كل من قست ظروفهم المادية التخلي عن أحلامهم. تساؤلات لعل المتأمل لهذه الصورة عن بعد يجد عتامة شديدة ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل الصورة. إذن نقترب أكثر ونتساءل: ما الذي حدث مع حوالي ألفا وخمسمائة طالب وطالبة، من المتفوقين المتقدمين هذا العام لامتحانات القبول في قسم الطب البشري النظام العام والموازي. الإجابة على لسان نتائج الفرز لعمليات القبول والتسجيل للعام الحالي بحسب الإحصائية الحديثة التي حصلنا عليها. فقد حدد المجلس الأعلى لتخطيط الجامعات الطاقة الاستيعابية لكلية الطب هذا العام ب400 طالب فقط، بقوام 100 طالب لكل قسم، وهي نفس الطاقة الاستيعابية منذ سنوات، فيما يبلغ الكادر الأكاديمي بكلية الطب - جامعة صنعاء 600 كادر، من بين أكثر من ثلاثة آلاف كادر على مستوى الجامعة ككل.حيث تم قبول 100 طالب في النظام العام، و50 في النظام الموازي إضافة إلى المنح الداخلية، بينما 931 طالبا، حصد أغلبهم نسبا مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة خذلتهم الطاقة الاستيعابية. إيضاحات وغموض هو المرجع عندما يتعلق الأمر بكشوفات وإحصاءات وأرقام ونتائج، إنه مسجل عام الجامعة، لعله يستطيع كشف بعض الشيء عما تم خلال عملية القبول والتسجيل. يقول المسجل العام بجامعة صنعاء عبد السلام العسلي إن "المعايير المعتمدة للقبول والتسجيل في كلية الطب هي 50 بالمائة لاختبار القبول توزع على أربع مواد هي الكيمياء، الفيزياء، الأحياء والانجليزي و50 بالمائة لنتيجة الثانوية، ويجمع المتوسط ويتم اختيار المقبولين من رقم التسلسل التنازلي من رقم1 إلى 100 وذلك بسبب الطاقة الاستيعابية المحددة، فيما بقية الناجحين لم يحالفهم الحظ". غير أن "آلية القبول والتسجيل تعتمد على ضربة حظ، ثم إن نتائج الثانوية العامة ليست مقياسا أو معيارا حقيقيا للاعتماد عليها لدخول الطلاب كلية الطب" هكذا رد نائب عميد كلية الطب للشؤون الأكاديمية الدكتور علي الميري. ربما بدا الأمر في ظاهره غريبا جدا، غير أن الأمر الأغرب هو ما تلا ذلك، حيث حمّل الميري وزارة التربية مسؤولية حصول بعض الطلبة على نسبة عالية وشهادة بطرق غير شرعية وخاصة في المحافظات التي تحصل فيها عملية الغش. إذن ما هي المعايير الفصل في ولوج الكلية؟ ولم كلمة القطع في ذلك؟ يقول الميري: "50 بالمائة على النتيجة العامة، و50 بالمائة على امتحان القبول". لكن هل هذه هي آلية القبول بكل بساطتها وشفافيتها؟ ويضيف: "معايير وإجراءات القبول والتسجيل في الكلية تخضع لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للجامعات الذي يحدد نسبة القبول بحد أدنى 85 بالمائة في القسم العلمي والطاقة الاستيعابية في كليات الطب، بحد أقصى 100 طالب فقط في كل شعبة من شعب الكلية بالإضافة إلى المنح الداخلية". إلا أن ذلك لا يعفي الكلية من رفع طاقتها الاستيعابية، من اجل مواكبة التطورات والمتغيرات في المجال الطبي ومجارات الكم الهائل من المتقدمين، وهو ما حدث وتقدمت به الكلية إلى المجلس الأعلى للجامعات على حد قول الميري، غير أن هذا الطب قوبل بالرفض بسبب الإمكانات المتاحة وضعف البنية التحتية. وفيما يتعلق بنتائج امتحانات القبول التي تضع أكثر من تساؤل حول تشابه وتكرار تلك النتائج وكأنها حددت سلفاً أكد نائب عميد كلية الطب أن نسبة الأول في امتحانات القبول كانت 93.94 بالمائة فيما كان آخر طالب 85 بالمائة بغض النظر عن نتيجة الثانوية، بحيث تجمع نتيجة الثانوية العامة مع نتيجة امتحانات القبول و تقسم على عدد المواد وإعلان المفاضلة على المتوسط.ثم يختتم الميري: "لا نستطيع قبول كل من يحمل معدلات فوق التسعينات، كما هول حاصل في دول الجوار، ولكن عندنا سبع كليات للطب في اليمن ولو دخل 200 طالب في كل منها لصار عندنا مخرجات لا بأس بها". غياب غير مبرر حقيبة هموم أثقلت حامليها ونحن معهم نسعى للبحث عن متنفس ومعين يرسينا على أرضية صلبة وثابتة نتمكن من خلالها النظر إلى ما يمكن أن يتضح حول مستقبل هواة الطب والصحة في اليمن. فلطالما تكرر لفظ المجلس الأعلى للجامعات سلفا غير أننا لم نجد جسدا نقصده أو شخصا نسأله. كما لم ندر، هل تتخلى وزارة التعليم العالي عن مسؤوليتها من خلال رفضها الحديث أو التعليق على هذا الأمر، رغم محاولتنا التواصل مع المعنيين بالوزارة، الذين اكتفوا بإحالة الأمر والمسؤولية إلى جامعة صنعاء فقط. فيما اكتفى نائب وزير التعليم التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي بعدم الرد على اتهامات عمادة كلية الطب بحصول غش وتلاعب في نتائج درجات الثانوية وخاصة في بعض المحافظات التي لم تخولها تلك النتائج المرتفعة بعملية القبول والتسجيل، قائلاً: "إن هذه الحالات تحتاج إلى دراسة مشتركة بين وزارة التربية وكليات الطب للنظر والإطلاع على الوضع القائم ومعالجة جوانب القصور والأخطاء أن وجدت". وأضاف الحامدي أن عملية استبعاد الأوائل وأصحاب الدرجات العليا لهو سقوط مروع في عملية التعليم ويجب علينا كمسئولين في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية بتكاتف الجهود ودراسة وتقييم ما أسماها ب"الظاهرة" التي تتطور وتتسع كل عام وتشكل عقبة أمام الطلاب المتفوقين. وطالب بضرورة عقد ورشة علمية بمشاركة كافة الأكاديميين وكافة الأطراف المعنية من الوزارات الثلاث التربية والتعليم ، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والجامعات، لدراسة تحليل وتقييم هذه الإشكالية المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي والآليات المتبعة لاختبار القبول والتسجيل ومعالجة وإعادة النظر في هذه الآليات والطاقة الاستيعابية التي تحرم الكثير من المبدعين والمتفوقين في الالتحاق في المجال الذي يرغبون فيه. رؤية أكاديمية ربما كانت مناقشة الأمر أكاديميا وعلى ألسنة ذوي القربى من دكاترة الجامعة ومن هم على اطلاع، أجدى وأنفع. وهو ما تم على إثره تحميل جامعة صنعاء عبء المشكلات التعليمية التي يواجهها الطلاب. الناقد والأستاذ الجامعي الدكتور عادل الشجاع يؤكد: "مشاكل التعليم الجامعي والتحديات التي يواجهها الطلاب والجامعة تعزى إلى عدم قدرة جامعة صنعاء على موائمة المتغيرات العلمية والتقنية بسبب الاعتماد على نظام الامتحانات التقليدي الممتد للتعليم المدرسي القائم على التلقين وعدم الاعتماد على البحث والمبدعين وتنمية القدرات النقدية والإبداعية". وأضاف: "التدهور الكبير الحاصل هو بسبب الجهاز الإداري غير المؤهل وتدهور أوضاع هيئة التدريس وتدهور التعليم في المدارس وغياب فلسفة التعليم والتفاف الجامعة على مجانية التعليم من خلال التعليم الموازي وتحصيل رسوم دراسية على الطلاب وهذا ما يشكل خطورة على مجانية التعليم وحق الطالب بالتعلم في المجال الذي يرغب وعلى الدولة توفيره". كما أن جامعة صنعاء -على حد قوله- تعاني من غياب الاستثمار الفاعل والتفكير في تنمية قدرات المبدعين والعشوائية في التنفيذ كذلك. ربما تبرر الجامعة ذلك بالإعداد الكبيرة للطلاب، غير أن الدكتور الشجاع يتساءل: "لماذا لا تنشئ جامعات جديدة تعمل على امتصاص الزيادة في عدد السكان ومواكبة التطورات" ويطالب الدكتور الشجاع بضرورة إعادة النظر في قضايا الطلاب والجامعة ومشكلاتها الجوهرية ومعالجة الاختلالات القائمة التي تعرقل مواكبة المتغيرات. وقال، كل أساتذة الجامعة الذين حاضروا في الورشة التدريبية التي نظمها مركز تطوير التعليم الجامعي التابع للجامعة، أكدوا واقروا أن الجامعة تعاني كثيراً من أمراض القصور والتسيب والإهمال، وقد وجهوا نقدا لتدني مستوى المخرجات، آلية القبول والتسجيل، واضطراب التيارات الفكرية في حرم الجامعة، إضافة إلى عجزها عن التشابك مع المجتمع خارج أسوارها بتناول همومه وآماله وتطلعاته، وإشاعة المعرفة والاستنارة والعقلانية في ثقافته وقيمه. رؤى إصلاحية لعل خلاصة ما تم التوصل إليه تنبئ بأن نسب القبول في الجامعة وكلية الطب ليست مبنية على معايير علمية دقيقة، كما أن النسب ليست لها قيمة في ظل حصر الطاقة الاستيعابية وهو أمر كما يراه الكثير إجهاضا لمشروع طموح ذوي النسب المرتفعة من الثانوية العامة. كما أن تطبيق هذه الآلية واستبعاد المبدعين والمبدعات ممن يحملون النسب المرتفعة ستحدث فجوة بين إهمال وهجرة العقول الشابة وبين زيادة تردي الأوضاع الصحية العامة باليمن وفتح المجال لذوي النسب الضعيفة للالتحاق في المعاهد الصحية التجارية المنتشرة في عموم المحافظات وتمكينها لإدارة وتشغيل العيادات والمختبرات والمستشفيات الخاصة في الريف والمدينة والتي تترك أثراً بالغاً في العبث بأرواح الناس المرتادين إلى هذه المستشفيات والتجربة مليئة بالمآسي الحية. لعل الأمر يتطلب رؤية تصحيحية كبيرة تبدأ من الأساس وهو نظام التعليم الأساسي. وفي هذا الصدد، يقول نائب وزير التربية ضرورة، لابد من إعادة النظر في السياسة التعليمية الحالية ووضع خطط وتصورات لإصلاح التعليم الأساسي والثانوي أولاً، وذلك من خلال تقسيم النظام الأساسي إلى مرحلتين: الأولى (أول – رابع) يتم فيها امتحانات مركزية في كافة المديريات للتركيز في هذه الفترة على القراءة والكتابة. الثانية (خامس – تاسع)، تركز على التعليم النوعي واختبار القدرات والإبداعات المختلفة ويجري فيها امتحانات قوية تفرز كافة المستويات، ويتم توجيه نحو 80 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي للانخراط في التعليم الفني والمهني، والتوسع في أنشاء المعاهد واستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية والإسهام في الحد من البطالة ومكافحة الفقر. أما المرحلة الثالثة (ثانوية عامة) فتهتم بالكادر العلمي من ذوي الكفاءات التي تحتاج إليه البلد، ويدخل الثانوية العامة نحو 20 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي ومن كان يحمل معدلات نوعية ومرتفعة والمبدعين والمتفوقين من كافة محافظات الجمهورية. فيما لفت نائب عميد الجامعة إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعة في كلية الطب حيث سيتم إنشاء مبنى الجامعة في حرم الكلية يتسع لأكثر من ألف سرير وسيبدأ تنفيذه قريباً. كما أن هناك دعوة مفتوحة موجة إلى كل المعنيين الذين لديهم مقترحات و رؤى مستقبلية حول علمية حول تطوير التعليم الجامعي، والبنى التحتية وتحديث المعامل والتجهيزات وحل الإشكالات والصعوبات، وآلية رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الاحتياجات بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات العلمية المتسارعة، أن يقدمها للجامعة أو المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، مطالباً الدولة إلى أهمية إعداد خطة تهتم بالوضع التعليمي الجامعي والبني التحتية وإنشاء مزيد من المعامل والتجهيزات الحديثة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب وتحسين جودة المخرجات. صحيفة السياسية
