من المقرر أن تعقد المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء صباح اليوم جلستها القضائية للنظر في القضية المرفوعة إمامها من قبل رجل الأعمال/ غالب يحيى الخظاف الذي يتهم المؤسسة الاقتصادية اليمنية ورئيسها علي الكحلاني بالاستيلاء على مشروعه الاستثماري وذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام. وكانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية قد بادرت إلى الاحتيال على المذكور -بحسب الدعوى المرفوعه- من خلال قيامها بتقديم طلب تمكينها من المعمل الذي يستأجره الخظاف من فرع المؤسسة منذ عام 2001م وذلك بحجه استخدامه للحرس الجمهوري الذي سيرافق رئيس الجمهورية أثناء حضوره احتفالات الوحدة اليمنية التي أقيمت في محافظة إب عام 2007م. وبعد قيامه بتسليم المعمل الذي أعاد ترميمه وبناءه من جديد بعد استئجاره من المؤسسة رفضت قيادة المؤسسة تمكين المستأجر من معمله الذي يمثل مصدر رزقه الوحيد ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة التي تجسدها عقود الإيجار والتزام المستأجر بدفع ماعليه أولاً بأول. وحين لم يجد الخظاف وسيلة لاسترجاع حقه المسلوب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية علها تنصفه من اكبر مؤسسة تجارية حكومية قامت بنهب ممتلكاته والتحايل عليه بصورة غير شرعية خصوصاً بعد أن ضاق عليه الحال وأصبح غير قادر على توفير أدنى متطلباته واحتياجات آسرته التي اضطر أبنائها السبعة إلى ترك مدارسهم منذ العام الماضي بعد عجز والدهم عن سداد أقساط المدارس. ويأمل الخظاف من المحكمة التجارية التي تنظر في قضيته منذ نحو ثلاث سنوات إلى إنصافه وتمكينه من حقه وفق ما يقتضيه الشرع والقانون. "شهارة نت" حصلت على مذكرة قانونية مفصلة خاصة بقضية الخظاف مع المؤسسة الاقتصادية تحمل الرقم 350 لسنة 2007 صادرة من نيابة شرق إب، أوضحت المذكرة اعتراف المؤسسة بإغلاقها للمعمل، بعد أن أشعرت غالب الخظاف بحاجتها للهنجر لغرض حفظ الألعاب النارية الخاصة بعيد الوحدة. وأوضحت المذكرة تعرض الآلات والمعدات للصدأ وأن الإغلاق ترتب عليه أضرار مادية تمثلت بإتلاف المعدات الخاصة بمعمل الملح من خلال تسرب الصدأ إليها داخلياً وخارجياً مما أدى إلى تعطيلها. وأكدت المذكرة أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى إتلاف الملح الخام والملح المنتج وسيؤدي إلى فساده. وجاء في المذكرة أن توقيف الإنتاج وتعطيل المعمل بكافة معداته عن العمل هو في حد ذاته أضرار بمال الغير. وكذلك تسبب في خسائر مادية بتوقيف العمل وما سينتج عن ذلك من إيقاف المقابل المادي لصاحب المعمل وتعطيل العمال عن العمل. وهذا يناقض توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وسينعكس سلباً على المستثمرين الذين سيترددون في الاستثمار في ظل هذا الوضع. فالمؤسسة تمثل أحد قطاعات الدولة وهذه ايضاً تعد أضراراً مادية لأنها ستنعكس على اقتصاد البلد سلباً وعلى العمالة اليمنية. وأضافت المذكرة أن ما حدث سبب أضراراً معنوية تمثلت في ضياع سوق الملح «ملح سليم» الذي كان يسوق للمحافظة وجعل معامل أخرى تستأثر بالسوق. وأيضاً سينعكس سلباً على سمعة المستثمر وحاجته بعد ذلك لبناء سمعة جديدة والحصول على زبائن جدد مرة أخرى وإعادة بناء وتنمية الاسم التجاري مرة أخرى. وخلصت المذكرة إلى أنه في حالة الحلم للمستثمر بالتعويض عما أصابه من أضرار، فإن ذلك سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالملايين والسبب في ذلك التصرف الخاطئ للقائمين على المؤسسة وهذا في حد ذاته إضرار بمصلحة الدولة مادياً ومعنوياً. تفاصيل جديدة حول القضية تنشرها "شهارة نت" في ملفات ساخنة حال استكمال كافةالوثائق والمستندات الخاصة بالقضية. .
