رحب مصدر مسئول في المكتب التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF , بمبادرة ملتقى الرقي والتقدم..واصفا"مشروع قانون الصحافة والإعلام "المقدم من الملتقى على هامش ندوة" مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن", بالأكثر ملائمة, داعيا لدعمه.. وقال المصدر: أن مبادرة ملتقى الرقي تستحق الإشادة,كما أن مشروع القانون يشتمل على مضامين ومعاير تعد متقدمة وأكثر من ملائمة مقارنة بمشروعي الحكومة "المسخ"!!.. وأضاف: أننا نبارك هذه الخطوة الايجابية,كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا للفتة التكريم والاحتفاء المنصف الذي قامت به قيادة ملتقى الرقي والتقدم تجاه كوكبة من الرعيل الأول والرموز الإعلامية والصحافية على رأسهم أستاذنا الكبير "عميد نقباء الصحافيين اليمنيين" المفكر عبدالباري طاهر.. وأشار المصدر: أن المجتمع الدولي بمختلف هيئاته المدنية الحقوقية والديمقراطية سيظل يراقب أي تحولات أو مستجدات في الساحة اليمنية لا تستوعب المتغيرات ولا تراعي حق وحاجة اليمنيين، وفي طليعتهم المثقفين والصحافيين وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تعزز من الحريات، وتحمي أصحاب الرأي من القمع والاستهداف، وتهدف إلى ضمان مساحة أوسع من الحرية والاستقلالية والتعددية، وأكد الصحافي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي لمركز الحريات الصحافية CTPJF- رئيس تحرير صحيفة "السلطة الرابعة",و" شبكة CTPJF للحريات الإعلامية ": بان البنية التشريعية اليمنية بكاملها بحاجة إلى دراسة موضوعية و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية بحيث يكفل :" ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات","وحق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام", و"إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية,وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي . وجدد العديني تأكيد مركز الحريات الصحافية «CTPJF» على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية, وبحيث تكفل وتضمن.. "عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين"و"إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية",و"إلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات. وأضاف ,كذلك من المهم جدا":"الامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً",و"وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية. وأختتم الصحافي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير ,مؤكدا": إننا نعتقد أن هناك ضرورة ملحة بان يسارع رئيس الجمهورية إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.. مضيفا": كما أن رئيس الجمهورية مطالب بالوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة والإعلام وتعزيز وضمان حق حرية التعبير.. وقال: لذلك فأني باسمي وبالإنابة عن كافة نشطاء وصحافيي مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية CTPJF وصحيفة "السلطة الرابعة",و" شبكة CTPJF للحريات الإعلامية" نجدد مطالبتنا لفخامته التدخل بما له من صلاحيات وبما يكفل: - الوقف الفوري للحرب المفتوحة ضد الصحافة والصحافيين. - إطلاق سراح الصحافيين: حسين اللسواس,فؤاد راشد,صلاح السقلدي.. - معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية. - تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية, - توفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهامه وخاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي , ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية تعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية.
