رحب مصدر مسئول في المكتب التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF , بمبادرة ملتقى الرقي والتقدم بشأن مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن.ووصف المسؤول في الحريات الصحافية "مشروع قانون الصحافة والإعلام "المقدم من الملتقى على هامش ندوة" مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن", بالأكثر ملائمة, داعيا لدعمه.. وقال المصدر: أن مبادرة ملتقى الرقي تستحق الإشادة,كما أن مشروع القانون يشتمل على مضامين ومعاير تعد متقدمة وأكثر من ملائمة مقارنة بمشروعي الحكومة "المسخ"!!..وأضاف: أننا نبارك هذه الخطوة الايجابية,كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا للفتة التكريم والاحتفاء المنصف الذي قامت به قيادة ملتقى الرقي والتقدم تجاه كوكبة من الرعيل الأول والرموز الإعلامية والصحافية على رأسهم أستاذنا الكبير "عميد نقباء الصحافيين اليمنيين" المفكر عبدالباري طاهر..وأشار المصدر: أن المجتمع الدولي بمختلف هيئاته المدنية الحقوقية والديمقراطية سيظل يراقب أي تحولات أو مستجدات في الساحة اليمنية لا تستوعب المتغيرات ولا تراعي حق وحاجة اليمنيين، وفي طليعتهم المثقفين والصحافيين وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تعزز من الحريات، وتحمي أصحاب الرأي من القمع والاستهداف، وتهدف إلى ضمان مساحة أوسع من الحرية والاستقلالية والتعدديةوأكد الصحافي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي لمركز الحريات الصحافية CTPJF- رئيس تحرير صحيفة "السلطة الرابعة",و" شبكة CTPJF للحريات الإعلامية ": بان البنية التشريعية اليمنية بكاملها بحاجة إلى دراسة موضوعية و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية بحيث يكفل :" ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات","وحق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام", و"إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية,وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي .