دعا محمد صادق العديني الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات إلى دراسة موضوعية للبنية التشريعية في اليمن بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية . وطالب العديني بتشريعات تكفل" ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات","وحق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة . ودعا الى إنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام", و"إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية,وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي. وجدد العديني تأكيد مركز الحريات الصحافية «CTPJF» على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي. واكد على ضرورة وجود منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية, وبحيث تكفل وتضمن.. "عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين"و"إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية",و"إلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات. وأضاف ,العديني " من المهم جدا":"الامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً",و"وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية. واختتم الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني,الرئيس التنفيذي لمنظمتنا البلاغ الصحفي , بتصريحه قائلا:" أننا ونحن نرحب بقرار رئيس الجهورية القاضي بإطلاق سراح زملاؤنا الصحافيين وإنهاء كافة القضايا المرفوعة على الصحف وزملاء المهنة, والتي نعتبرها استجابة مسئولة لمناشدات ومطالبات CTPJF , وبقية الهيئات والمنظمات الحقوقية اليمنية والدولية, غير أننا مازلنا نعتقد أن هناك ضرورة ملحة بان يسارع رئيس الجمهورية إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة,تتيح وبشكل دائم مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.