أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في اليمنوالبحرينوسوريا، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين، مؤكدة مسؤولية الحكومات في الالتزام بالحريات الأساسية حتى خلال الأزمات وأعرب المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، عن الانزعاج البالغ إزاء الوضع في اليمن حيث تجري اشتباكات مسلحة وأعلنت حالة الطوارئ. وقال كولفيل "نذكر الحكومة بأن الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والحرية من التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية والمهينة، لا يمكن التراجع عنها تحت أي ظرف من الظروف حتى في حالة الطوارئ". وشجبت المفوضية قتل عشرات المتظاهرين الأسبوع الماضي، بما في ذلك القتل على أيدي القناصة من على أسطح المنازل، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل خصوصا فيما وقع في جامعة صنعاء يوم الجمعة. وأضاف "يجب إجراء تحقيق في كل هذه الانتهاكات من قبل آليات مستقلة ومحايدة". كما يوجد قلق إزاء قمع حرية التعبير في المنطقة، بما في ذلك قرار الحكومة اليمنية بترحيل مراسلين من قناة الجزيرة، كما دعت المفوضية إلى إطلاق سراح طاقم الجزيرة المحتجز في ليبيا. وبالنسبة للوضع في البحرين، قال كولفيل إن الوضع "مقلق للغاية"، مشيرا إلى أن هناك تقارير تشير إلى اختفاء ما بين 50 إلى 100 شخص منذ الأسبوع الماضي، وتشير تقارير إلى العثور على جثث اثنين من المفقودين. كما وردت تقارير مزعجة بأنه تم إلقاء القبض على وتهديد الأشخاص الذين تحدثوا لوسائل الإعلام، ومن بين الذين تم إلقاء القبض عليهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأطباء وممرضون من مستشفى السليمانية. وقال كولفيل "من المهم أن تلتزم السلطات بالمعايير الدولية، يجب ألا يتم تهديد الأشخاص أو إلقاء القبض عليهم دون أدلة تؤكد ارتكابهم لجريمة منصوص عليها في القانون". وأضاف "نؤكد مرة أخرى أن التظاهر السلمي ليس جريمة، ومقابلة الصحفيين ليست جريمة ولا الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان". كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء قتل المتظاهرين في مدينة درعا بجنوب سوريا، عندما خرج الآلاف إلى الشارع بعد صلاة الجمعة داعين إلى مزيد من الحريات السياسية وإنهاء الفساد، ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق شفاف وفعال في هذه الحوادث. وأشار كولفيل إلى أن الحكومة استجابت بعنف للتظاهرات ووردت تقارير تفيد باستخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع ومن ثم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين. وقال "إن الاستخدام المفرط للقوة يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويحمل الأفراد مسؤولية جنائية للانتهاكات المرتكبة". وأضاف "إن الأشخاص لديهم الحق في التعبير عن مظالمهم ومطالبهم لحكوماتهم، ونحث الحكومة السورية على الدخول في حوار عريض ومفتوح مع المتظاهرين لمعالجة تلك المظالم". وتعد التظاهرات في الدول الثلاث الأخيرة في سلسلة من الاحتجاجات التي تعصف بالعالم العربي والتي أدت مؤخرا إلى الإطاحة بنظام الرئيسين التونسي والمصري. وفي ليبيا يشن نظام العقيد معمر القذافي حملة عسكرية عنيفة ضد المتظاهرين.
