رسالة مفتوحة إلى الاخوه : اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع وزير الدولة امين العاصمة عبدالرحمن الأكوع المحترمون يقولوا أن الشكوى لغير الله مذلة ولكن لعل وعسى نلقى تجاوب من الأخ وزير الدولة أمين العاصمة و اللواء على محسن أو مسئولي الضفة الجنوبية والضفة الشمالية كما أصبح يُطلق على عاصمة الجمهورية اليمنية وهذا ما سبب الكثير من المشاكل والعوائق . هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها الجميع ولكن يظل أبناء مديرية معين في ظروف أصعب وأكثر تعقيداً من غيرهم نظراً للكثير من الأسباب ونحن هنا لا نذكرها ولكن نكتفي بسرد القضايا الهامة والمتعلقة بحياة المواطنين الذين أصبحوا اليوم في وضع أكثر تعقيداً وصعوبة من أي وقت مضى : 1- الغاز المنزلي (من ظالم إلى حارم إلى قباض الأرواح) تم إقرار آلية لتوزيعها عن طريق المديريات وأعضاء المجالس المحلية من اجل تخفيف معاناة المواطن وربما نجحت إلى حد ما في جميع المديريات إلا مديرية معين والسبب ببساطه هو أن الكمية المخصصة للمديرية يقوم كبار المتنفذين باجتزاء الجزء الأكبر منها لتوزيعها على الأحباب والأصدقاء وتذهب هذه الكمية للمحسوبيات والوساطات وجزء آخر من الكمية يتم بيعها بالسوق السوداء, ثم يقومون بتوزيع الكمية المتبقية على أعضاء المجلس المحلي في المراكز أو مرشح كل مركز انتخابي وهو الآخر يعيد نفس العملية جزء من الكمية لتوزيعها على أصحابه والباقي يقوم بالمتاجرة بهاء في السوق السوداء وبالتالي عندما يكون الجميع فاسدين فمن سيحاسب من ؟ وعندما يحصل أحد المتنفذين على مبلغ لا يقل عن ثلاثون ألف ريال كل يومين فما من شك أنه سوف يبيع البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله . المشكلة لم تنتهي هنا فما زال للحديث بقية فأعضاء المجلس المحلي يقومون بدورهم بتوزيع الكمية المتبقية على عقال الحارات والكثير من العقال يعيدون نفس المسلسل فجزء تخصص للأصدقاء وجزء للسوق السوداء وماذا تبقى للمواطن إن لم يكن صديقاً حميماً للعاقل أو عضو المجلس المحلي إلا أن يذهب مرغماً لشراء الغاز من السوق السوداء وصدق المثل الشعبي القائل "من ظالم إلى حارم إلى قباض الأرواح". 2- توزيع مادة البترول محطات البترول في المديرية كثيرة ولكن جميعها لا تعمل وعلى عكس ما يحدث في المديريات المتبقية في أمانة العاصمة ونحن نعلم أن الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للمديرية قليلة جداً ولكن نتساءل عن هذه الكمية التي تذهب لصالح أصحاب المحطات والمتنفذين فمنهم من يقوم ببيعها بالسوق السوداء لجني الأرباح واستغلال الظروف التي تعيشها البلد وأما ما يثير الاستغراب هو حالة الفوضى والزحام الشديد التي تحدث عند كل محطة والتي نكتشف في نهاية الأمر أنها من صنع صاحب المحطة نفسه الذي يلجأ إلى افتعال المشاكل حتى يجد المبررات اللازمة لإغلاقها وبيع النفط في السوق السوداء وأما الغريب فعلاً فهو قيام بعض أصحاب المحطات ببيع ما يصلهم من المشتقات النفطية إلى نوعية محددة من الناس وهم أصحاب المنطقة التي تقع فيها المحطة فقط رافضين البيع لبقية أبناء المحافظات الأخرى حتى لوا كانوا من سكان هذه المنطقة وآخر على المحسوبية والكثير على من يدفع أكثر . 3- معين والمخلفات عند المرور في الشوارع والإحياء يشاهد الشخص أكوام من القمامة هنا وهناك وأينما يممت وجهة فثمة أكوام للمخلفات وأينما اتجهت يسرة ويمنة لا تجد إلا القمامة بروائحها الكريهة والمسببة للأمراض والغريب انه لشهور عدة لم تأتي معدات النظافة وأجزم أن السبب ليس الديزل لأن الكثير شاهدوا عدد من موظفي النظافة يقومون ببيع الديزل من سيارات النظافة . 4- مادة الديزل إن هذه المادة يعتمد عليها كثير من المواطنين سوا كانوا مزارعين أو أصحاب مصانع أو ناقلات المياه فبالنسبة للمزارعين عملوا خلال العام من اجل الاهتمام بالمحاصيل الزراعية ومنتظرين محصول السنة من اجل أن يعود عليهم بتكاليف الزراعة ويعينهم على نفقات العام الجاري ولكن للأسف انعدمت مادة الديزل مما اثر على المحصول وربما انتهاء تماما,وأصحاب المصانع توقفوا عن الإنتاج مما أدى إلى تسريح كثير من العمال والذي سوف يودي إلى زيادة الفقر والبطالة ,أين الضمائر الحية ترحم هولاء المساكين. 5- إما بالنسبة للكهرباء فحدث ولأحرج في هذه الأيام معدل وصول التيار للكهرباء ساعة واحدة فقط في اليوم أو خلال 24 ساعة, وكلا من المعارضة والسلطة ترجم باللوم على الأخر فإذا كانت السلطة هي السبب في قطع التيار الكهربائي فان جميع المواطنين متضررين بما فيهم المناصرين للسلطة فكيف تعاقب من يناصرها وإذا كانت المعارضة فان الجميع أيضا متضررين بما فيهم المناصرين لهم وانأ أرى يجب على الدولة أن تتحمل مسئوليتها وتوفر الخدمات وإذا كانوا ألمعارضه هم السبب فيجب أن تضرب بيد من حديد لمن تسبب في قطع هذه الخدمات لا أن تضرب المساكين العزل. 6- الأراضي كان يوجد أراضي في مديرية معين مخصصه لبناء مدارس وبعض الخدمات ولكن للأسف عند حدوث هذه الأزمة تنفست أصحاب النفوس المريضة فقاموا ببيع جزء منها وتم البناء عليها مساكن دون إن يجري احد على اعتراضهم, لمن المواطنين ولا من الدولة ممثله بأعضاء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية . وهناك الكثير والكثير من المشاكل والهموم التي ظهرت إثناء هذه ألازمه التي كانت الدولة لها النصيب الأوفر في توسعها وانتشارها في البلد وخاصة مديرية معين التي رفعت الدولة يدها بجميع أجهزتها الأمنية والمدنية عن توفير الخدمات والأمن للمواطن, إلى إذا كانت الدولة تعتبر إن مديرية معين أصبحت خارج نطاق سيطرتها وهناك حدود تفصل تلك المنطقة عن جمهورية الأمانة فهذه كارثة ويجب على أبناء هذه المديرية أو منطقة الضفة الشمالية البحث عن جمهورية أخرى تقوم بتوفير الخدمات لهم وعلى هذا يتم ترسيم الحدود بين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية هذا من جانب, ومن جانب أخر إذا كان هناك تقاسم فعلا في المناطق فيجب على المسيطر على مديرية معين أو الضفة الشمالية إن يقوم بتوقير الخدمات والأمن لرعاية وسكان هذه المنطقة لا يجوز إن يتحمل بظلم هولاء المواطنين العزل الذين لأحول ولا قوه لهم وان لم يستطيع فيجب عليه ترك الدولة تمارس عملها في هذه المنطقة والله يحفظ اليمن من كل مكروه مستشار وزير المالية