النقد في عالمنا العربي دائماً مدان ومتهم، و لا تثبت براءته أبداً.. فإن كتب الناقد اتهم بالتحيز حيناً أو المعاداة حيناً آخر، وإن لاذ بالصمت صار متعالياً و إقصائياً.. ويتهم النقاد دوماً بإهمال النصوص الحقيقية، والتركيز على أسماء معينة، حتى تكاد تتخيل أن النقاد يتنافسون في ما بينهم في تناولهم للنص المحتفى به لكاتب لا تنقصه الشهرة ولا جوقة مطبلين، كلما نشر كتاباً جديداً، في حين نجد كتابات وأسماء لا يكتب عنها سطر واحد، والضحية دائماً هو النص... القاص والمترجم المغربي المقيم في فرنسا (محمد المزديوي) يرى بأن هذه الحالة المَرَضية أمر واقعٌ حتى في فرنسا، ولعل الأسباب كثيرة ومتضافرة. من بينها، ولعله أخطرها، العلاقة الملتبسة بين النقد و الإبداع، وأيضاً العلاقات التي تربط النقاد بالمنابر المتعددة، من جرائد ومجلات متخصصة... ربما كان الخلاص في النقد الأكاديمي ولكنه بطيء، وأحياناً يغرق في شكليات لا تفصح عن مضمون يستطيع القارئ العادي أن يتفهمه... إذاً لا مفرّ من النقد الصحفي، السريع والمواكب لظهور النصوص الإبداعية.. في فرنسا تطبع في كل دخول أدبي ما يناهز 700كتاباً لا يحتفي النقد إلا بعشرة إلى عشرين كتاباً فقط... دون نسيان الخط التحريري للمجلة والصحيفة (التي يكون مسؤولوها، وهم عادة مبدعون ونقاد، مرتبطين بكُتّاب مُكرَّسين معروفين) له دور حاسم في تقبل النصوص النقدية، أو في القذف بها في سلة المهملات.... ويضيف المزديوي: "جميل أن ننشر ونحتفي بالشباب ولكن حذار من أي نزوع شبابويّ أو من تلهّف لدفن الكبار الذين لا يزالون ينزفون إبداعا"ً. وبالنسبة للقاص والروائي (مصطفى لغتيري) فالأدب العربي يحقق تراكما متواصلا، ويتوفر علي نصوص لامعة شعرا و قصة ورواية، لكن " للأسف نفتقد لمؤسسات تدافع عن هذا الأدب و تروج له، ثم إن معضلة النشر عويصة، و لا تساهم في مواكبة الزخم الإبداعي الذي يحققه الأدب العربي، عبر تحقيق التراكم المطلوب، ويبقي الأدباء وحدهم في الميدان، يناضلون من أجل السير قدما بالأدب العربي نحو المراتب التي يستحقها عالميا.. أما الوضع في المغرب فلا يكاد يختلف كثيرا عن الوضع العربي العام، الذي لم يصل بعد إلي تقدير الفعل الثقافي حق قدره. أما بالنسبة للنقد فيلاحظ - بصفة عامة- نوع من الفتور و عدم قدرة النقاد علي متابعة جميع ما ينتجه المبدع العربي، ومع ذلك فالأمر ليس كارثيا، فهناك زمرة من النقاد تبذل مجهودات محمودة في المتابعة و الرصد و التقييم. و أخص بالذكر النقد الصحافي و الأكاديمي". الكاتبة والمترجمة (الزهرة رميج)... لا تعتبر الناقد خصماً للمبدع، لأن كلا منهما يكمل الآخر." إنهما وجهان لعملة واحدة. فلا وجود للنقد بدون إبداع كما لا وجود للإبداع بدون النقد. العلاقة إذن، بينهما جدلية". لكنها تلاحظ أن النقاد المغاربة يهتمون بالتجارب الناضجة أكثر من اهتمامهم بالتجارب المبتدئة، ويهتمون بالأسماء العربية أكثر من اهتمامهم بالأسماء المغربية : "مشكلة النقد أنه تخلى عن دوره في الكشف عن المواهب وتقديمها للقارئ، وفي مواكبة جديد الكتابة لتقييمها إن سلباً أو إيجاباً. هذا الواقع يشمل كل الكُتَّاب الذين لا يزالون في بداية طريق الكتابة، وأنا واحدة منهم". وعن لجوء بعض النقاد إلي استعراض ثقافتهم النقدية واستظهار الأفكار المعلبة الجاهزة سلفا، و مدى مساهمة هذه القراءات في (تنفير) القارئ العادي من النقد، حيث يحس هذا القارئ أنه مثل تلميذ يُستبلد إزاء مقررات مدرسية متجهمة، يؤكد الناقد المغربي الدكتور (جميل حمداوي) على ضرورة تسلح الناقد بمجموعة من المعارف والنظريات في علوم شتى، حتى لا يكون ناقدا سطحيا، يهبط إلى مستوى القراء ويراعي أفق انتظارهم، وألا يكون ناقدا صحفيا انطباعيا، بل عليه أن يجرب مجموعة من المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة، بشرط ألا تتحول هذه المناهج إلى تمارين تطبيقية لتطويع النص لصالح المنهج، وألا يقع الناقد-أيضا- ضحية التعصب الأعمى لأحد المناهج، ويحاول إقناع الآخرين بأنه يصلح لمقاربة كل النصوص، مع ضرورة التفكير في منهج نقدي عربي أصيل دون الاعتماد على النظريات والمناهج الأدبية المستوردة. أما القاص التجريبي (أنيس الرافعي) فيبدي اعتزازه بكل من كتب عن تجربته سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، من داخل المغرب أو من خارجه، ويجزم بأنه ليس من الملحين على ضرورة الكتابة عن التجربة، لأنه يفهم أن لكل ناقد مشروعه الخاص، فإن كان منجزه المتواضع يستجيب لهذا المشروع فذاك، وإن لم يكن فله (الناقد) كامل الحق في أن يغض عنه الطرف، ويعتقد بأن: "النقد ليس خدمة عمومية من حق الجميع أن يستفيد منها. النقد ورشة خاصة بصاحبها فحسب". وسألنا الكاتب المغربي (شكيب عبد الحميد): "هل النقد يواكب الحراك الإبداعي؟ وهل يوجد نقاد حقيقيون في عالمنا العربي؟ "، فكان جوابه بأن كل جيل يواكب جيله، والكتاب يكتبون عن بعضهم البعض نظرا لرؤيتهم الموحدة للعالم.. ويرى أن هناك من "الأساتذة الكبار" من يستغل منصبه فيكتب عنه تلاميذه وهناك من يستغل إشرافه على منبر ثقافي معين، فيطبل له الكل ويزمر.. ففي المشرق وفي الغرب هناك أدبيات النقد وتبادل أيدي المساعدة وفتح الأبواب للقادمين بعيدا عن كل الحساسيات، أما عندنا فالأدب آخر ما يفكر فيه المسؤولون عن الثقافة، إنهم يحتفلون بالغناء والرقص والطرب ويتناسون الإبداع المكتوب،و الكل يقفز وراء الخبز، حتى المثقفون لا يفكرون سوى في الأكل والشرب والسيارة وبناء الفيلات ودراسة الأبناء في المدارس والمعاهد الخاصة.. ويضيف شكيب ":نعم يوجد نقاد حقيقيون في العالم العربي الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون النصوص الجيدة. يهتمون بالنص لا بالشخص. تجد ذلك عند المشارقة، أما في المغرب فثمة عزوف شامل عن الآداب سواء العربية أو الأجنبية، فحتى الذين يبدعون يكتفون بالجرائد والمجلات، وقراءة الكتب التي تفيدهم في البحوث الخاصة.. أي يقرأون لمنفعة خاصة، أو ما أهدي إليهم أو طلب منهم أن يكتبوا عنه دراسة نقدية، نظرا للصداقة التي تربطهم ببعض أو لمصلحة خصوصا إذا كان المبدع أستاذا جامعيا، فالكل يتقرب إليه بقربان الكتابة عنه، أو إذا كان المبدع امرأة، إذاك تتهافت عليها الأقلام...". الحكومة اليمنية رهينة لصراعات العسكر.. والجيش أبرز تحدياتها وكالات يبدو أن الحكومة اليمنية الجديدة المكلفة برسم مسار سياسى لانتشال البلاد من شبح الحرب الأهلية محكوم عليها بالفشل منذ البداية لاعتمادها على قادة الجيش الذين يفترض أن تعمل هى على تحييدهم، كما أن صورتها سلبية فى عيون المحتجين الذين يقودون الانتفاضة ضد نظام الرئيس على عبدالله صالح. وستقود الحكومة - التى تشكلت الأربعاء الماضى بموجب اتفاق نقل السلطة ويرأسها محمد باسندوة - البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة فى فبراير المقبل لاختيار خليفة لصالح بعد 10 أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه، وتهدف الحكومة إلى الحيلولة دون انزلاق اليمن إلى الفوضى من خلال وضع حد للقتال عبر التفاوض. وإلى جانب الاحتجاجات، احتدم القتال بين وحدات من الجيش ووحدات المعارضة وميليشيات قبلية تصر على القضاء عليه. وقال إبراهيم شرقية، الخبير فى حل النزاعات بمركز «بروكنجز الدوحة» فى قطر: «لديك مساران: مسار سياسى يشهد تقدما ويحدد موعدا للانتخابات ويشكل حكومة، ومسار عسكرى مواز»، وأضاف: «سيصطدم الاثنان، وأعتقد أن هذه اللحظة ستأتى إذا أصبحت مسألة إعادة هيكلة الجيش واقعا، وبعد بحث مسألة بقاء أحمد على صالح نجل الرئيس اليمنى، قائد الحرس الجمهورى، وابن عمه يحيى محمد عبدالله، قائد قوات الأمن المركزى، فى السلطة أم لا». وبحلول موعد الانتخابات، من المفترض أن تنتهى لجنة عسكرية من نزع فتيل الصراعات التى احتدمت فى صنعاء وتعز بين القوات الموالية لصالح والموالين للزعيم القبلى صادق الأحمر واللواء المنشق على محسن الأحمر. ويرى المؤرخ فى الشأن اليمنى، فواز طرابلسى، أن الدور الذى تمنحه هذه اللجنة والحكومة للقوى الموالية لصالح يؤكد عدم جدوى العملية السياسية، وتساءل: «كيف يمكن تحييد القوات المسلحة عن التدخل فى المرحلة الانتقالية، وتوحيدها بما يؤمن سلمية الانتقال، فيما يسيطر الرئيس الشرفى على القسم الأكبر من القوات المسلحة؟». وقال المحلل السياسى اليمنى عبدالغنى الإريانى: «الكثير من الأشخاص الذين تم تعيينهم أقل كفاءة، وما شهدناه هو خليط من التسوية والترضية، أنتج مجلس وزراء غير فاعل»، بينما رفضت الحركة الاحتجاجية حكومة الوحدة الوطنية قبل تشكيلها، مطالبة بإسقاط جميع النخب السياسية. وينظر الثوار للصراع العسكرى على أنه عداء بين شركاء، ويرون أن المعارضة الرئيسية متواطئة بالمشاركة فى اتفاق منح صالح الحصانة من المحاكمة بتهمة قتل المحتجين، مشككين فى قدرة الحكومة على تطهير قيادات الجيش من جميع أقارب الرئيس اليمنى، فالجيش يدير الأمور وليس الحكومة. واعتبر المحلل السياسى عبدالغنى أن نجاح الحكومة مرهون بمدى نجاح اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس الحالى، مرشح الحزب الحاكم فى انتخابات الرئاسة، عبدربه منصور، فى إعادة توحيد وهيكلة الجيش، بالإضافة إلى إزالة مظاهر التسلح. وفى غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم أنه قرر وقف التظاهرات والمسيرات المؤيدة لصالح التزاماً باستحقاق التسوية السياسية وتنفيذاً للمبادرة الخليجية، ومن أجل تهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطنى لممارسة مهامها، بينما تظاهر الثوار أمس فى «جمعة الاصطفاف الثورى» للتأكيد على استمرار الثورة.
