اختتم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سعادة السفير بيتر وُولكوت أمس الاول مهمتة إلى اليمن التي دامت 6 أيام قام خلالها بلإطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين، والأشخاص النازحين محليًا في البلاد. كما عقد سعادة السيد وولكوت عدة اجتماعات مع مُختلف المسئولين الحكوميين، والسلطات المحلية الذين بحث معهم سبل المضي قُدما في المشاريع التي تُنفَّذ في هذا الجانب. وتتألف اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي من 79 عُضوًا، وتنظم اجتماعاتها السنوية التي تُعقد في جنيف لمراجعة وإقرار برامج الوكالة وميزانيتها، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشان الحماية الدولية، ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاؤها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. من جانبها، ذكرت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، كِلير بُورجوا أن هذه المهمة غاية في الأهمية، كونها ستُلفت انتباه الأطراف الفاعلة الأساسيين للنظر في وضع اللاجئين والأشخاص النازحين في هذه اللحظة الحاسمة، حيث يُواجه اليمن تحديات واحتياجات إنسانية جمََّة. وفي صنعاء، اجتمع السيد وُولكوت مع كبار المسئولين، كما قام بزيارة مركز التسجيل الحكومي، حيث يتم تسجيل اللاجئين الصوماليين فيه ومنحهم بطاقات رسمية. تجدر الإشارة إلى أول مركز للتسجيل تم افتتاحه في العاصمة في آذار/مارس 2009م، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل أكثر من 24,000 لاجئًا. بعد ذلك، انتقل السيد وولكوت إلى المحافظات الجنوبية من البلاد، حيث قام بزيارة إلى مخيم خرز، الذي يستضيف نحو 14,000 لاجئًا، أغلبهم من الصوماليين، ومن ثمَّ، زار منطقة البساتين في المناطق الحضرية، حيث يعيش نحو 40,000 شخصًا، من بينهم حوالي 15,000 لاجئًا. ومنذ أوائل عام 2009، شهدت مناطق صنعاء، والبساتين، ومخيم خرز زيادة في عدد اللاجئين، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أعداد الواصلين الجُدد من القرن الأفريقي، في الوقت الذي استقبلت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 78,000 من الأفارقة، ممن وصلوا إلى الشواطئ اليمنية، أي بزيادة قدرها 50 ٪ مقارنة بعام 2008، يُمثلون 17000 شخصا إضافيًا ممن وصلوا إلى البلاد حتى الآن خلال هذا العام. كذلك، قام رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة الأشخاص النازحين محليًا في شمال البلاد، بمحافظة حجة، واستماع إلى احتياجات هؤلاء الأشخاص، والصعوبات التي يُواجهونها. لقد تأثر ما يقدر ب 350,000 شخصًا جرَّاء الصراع بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ عام 2004، بمن فيهم أولئك الذين شُرِّدوا بسبب الأزمة الأخيرة. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، إلاَّ أن الوضع لا يزال هشًّا، وأن احتياجات كل من الأشخاص النازحين محليًا، والعائدين تُعدُّ واسعة النطاق. وفي وقت الوقت الذي تُرّكِّز فيه إستراتيجية الوكالة على اللاجئين في المناطق الحضرية، ولفت انتباه المجتمع الدولي حول المِحنة الإنسانية التي يُعاني منها الأشخاص النازحون، إلاَّ أن الجهود التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التوصل إلى حلول دائمة بالنسبة للأشخاص النازحين واللاجئين، لا تزال تكتنِفُها عقباتٌ كأدى، بسبب الأزمةِ الحالية في التمويل. وعن مناشدة كافة الجهات المانحة من المنطقة وخارجها، فقد قام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن بإصدار نداء في شباط / فبراير 2010، يطالب فيه بالعمل على توفير1.39 مليون دولار أمريكي. ومنذ ذلك الحين، تم تعديل النداء صُعودًا ليصل إلى مبلغ 52,1 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات لعام 2010 بالنسبة لكلٍ من اللاجئين والأشخاص النازحين محليًا. وحتى الآن، فقد تمخض عن النداء الصادر عن مكتب المفوضية في اليمن تمويل 44 ٪ فقط من إجمالي الاحتياجات الشاملة.