تشير وثائق رسمية,ينفرد موقع سيئون برس بنشرها,إلى ترشيح المتهم الثاني بقتل الشهيد/ماهر بن حطبين,لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الشورى مؤخرا وأحالها إلى مجلس النواب. وطبقا لأسماء المرشحين من قبل مجلس الشورى,فإن المدعو/إبراهيم علي هيثم المرشح السادس في تلك القائمة هو نفسه,مطلوب أمام العدالة كونه المتهم الثاني بقتل الشهيد/ماهر بن حطبين في عدن مطلع العام2012م,في فضيحة أخلاقية هي الأولى من نوعها.
وتتداعى حاليا العديد من المنظمات الحقوقية والناشطين الصحفيين للتضامن مع أسرة الشهيد/ماهر بن حطبين لتقديم المتهم الثاني بقتله إلى القضاء لينال جزاءه الرادع,وقبل ذلك عزله من الوظيفة العامة.
ووفاءً لدم الشهيد/ماهر بن حطبين,الذي قضى نحبه يوم 2 يناير 2012م أثناء قيامه برفقة زملائه الموظفين بقسم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن, بالاعتصام للمطالبة بعزل القيادات الفاسدة في الجهاز, فيما عرف بثورة المؤسسات،ليعمل رئيس القسم حينها على استقدام مسلحين تابعين له،قاموا بإطلاق ثلاث رصاصات استقرت في أنحاء متفرقة من جسد المجني عليه,ولاذ الجناة بالفرار,وتم تعيين المتهم الثاني في القضية,مديرا عاما لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأمانة العاصمة,ومؤخرا مرشح لنيل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وينشر موقع سيئون برس كامل الوثائق التي تحكي ضياع العدالة وسيادة الفوضى في هذه القضية,نوجزها في الآتي: *خطاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28مايو2012م إلى النائب العام بسرعة القبض القهري على المتهمين بقتل/ ماهر حسين بن حطبين وبناء احتجاج أولياء دم المجني عليه على تعيين المتهم الثاني مديرا لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأمانة العاصمة. *خطاب رئيس النيابة العامة بعدن إلى النائب العام الدكتور/علي أحمد الأعوش بتاريخ 12مارس2013م بضبط المتهمين بقتل المجني عليه/ماهر بن حطبين وهم :- 1- نبيل الخضر حسين علي. 2- إبراهيم علي هيثم. 3- عصام حسين علي هيثم. *قرار الاتهام مكون من صفحتين صادر عن نيابة استئناف عدن في القضية الجنائية رقم 2لسنة 2012م ج.ج لدى نيابة صيرة الابتدائية,المقيدة بنيابة استئناف عدن برقم123 لعام2012م,تتهم النيابة العامة الموضحة أسمائهم أدناه بقتل الشهيد/ماهر حسين بن حطبين,والمتهمون هم : 1- نبيل الخضر حسين علي(فار من وجه العدالة) 2- إبراهيم علي هيثم.(فار من وجه العدالة) 3- عصام حسين علي هيثم.(فار من وجه العدالة)