تكشف وثيقة رسمية -ينفرد موقع سيئون برس بنشرها-صادرة عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت, إمتناع وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية عن تزويد الفرع بما يحتاجه للقيام بأعمال المراجعة والمحاسبة لحسابات صندوق إعمار حضرموت والمهرة للعامين الماليين2009-2010م. الرسالة المرفوعة إلى وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية تحمل الرقم247محررة في6يونيو2011م تشير إلى مذكرات الفرع رقم347محررة بتاريخ12مايو2011م والأخرى تحمل الرقم544محررة في 23 أكتوبر2011م بشأن موافاة وكيل الجهاز ببيانات المسح الأولي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة واقتراح تكليف فريق مراجعة من ذوي الإختصاص (مهندسين-فنيين-قانونيين)وبمشاركة فروع الجهاز في كل من سيئون والمكلا والغيظة كلا في نطاق اختصاصه المكاني. ويضيف مدير فرع الجهاز بسيئون"فقد تم إدراج مراجعة الصندوق في خطة عمل الجهاز لعام2011م,ولكثرة الشكاوى المنشورة في الصحف وبعض المواقع الإلكترونية بشأن بعض المخالفات التي كان آخرها مذكرة رئيس النيابة رقم451لعام2011م بتاريخ 23مايو2011م حول مانشر في صحيفة النداء وموقع (نيوز يمن) . ويقترح الفرع على الوكيل" التسريع بإرسال المشاركين من رئاسة الجهاز حتى يتسنى مراجعة الصندوق للأعوام2009-201م والرفع بالنتائج والحد من الأقاويل والشائعات بأن الجهاز في معزل عن مايدور في الصندوق" وهو مالم يتم بطريقة أو بأخرى طيلة العام2011م وظل صندوق إعمار حضرموت والمهرة في مأمن عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لفترة أكثر من ثلاث سنوات,وظل الفساد وتبديد المال العام في الصندوق جاريا ويدخل عامه الرابع في ظل صمت جهاز الرقابة والمحاسبة. وتعتبر هيئة تحرير موقع(سيئون برس) ماتقدم بأعلاه بلاغا رسميا إلى النائب العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
