تنظر محكمة تريم الإبتدائية دعوى مرفوعة من أهالي منطقة مشطة ضد كل من المدير العام لمديرية تريم-رئيس المجلس المحلي وصندوق الإعمار بوادي حضرموت وإدارة مشروع مياه مشطة في تريم. وطبقا للدعوى التي حصل موقع (سيئون برس) على نسخة منها"أن الأهالي يشربون من حقل المياه الذي سلمته السلطات مؤخرا لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة لغرض بناء مساكن للمتضررين من الكارثة,ولم تدافع السلطة المحلية عن هذا الحقل بموجب ماهو مناط بها وواجب عليها الدفاع عن حقول مياه الشرب في تريم" وتحدث الأهالي عن اتفاقات تمت في الخفاء بين السلطة المحلية وصندوق الإعمار وإدارة مشروع مياه مشطة خلافا لما هو متفق عليه بضرورة الرجوع للمواطنين والحصول على موافقتهم سيما وأن الأرض المزمع البناء عليها تقع ضمن حقول المياه التي فرطت فيها السلطات. ويستند الأهالي في مطالبتهم للقضاء بتقرير فني صادر عن هيئة الموارد المائية يؤكد حصول الضرر في حالة البناء في حقول المياه أو بالقرب منها نظرا لضعف الطبقات الجيولوجية في هذا الوادي,كما قال الأهالي أن هناك تواطؤ من السلطة المحلية مع صندوق الإعمار وإدارة مشروع المياه لإلحاق الضرر الذي يحدق بهم ويعرض سلامتهم وصحتهم للخطر الجسيم. إلى ذلك,علم موقع (سيئون برس)أن وكيل نيابة تريم الإبتدائية/أحمد علوي السقاف,قد رفض مسبقا النظر في شكوى جنائية تقدم بها الأهالي بشأن هذه القضية دون إبداء الأسباب.