قضت محكمة سيئون الابتدائية,في جلستها العلنية المنعقدة يوم أمس الأحد,برئاسة القاضي/محمد بن ربيد؛برفض التظلم المقدم من صالح بن عبيدالله(مدودة) ومهدي باجبير(القحقوح) ضد الاتحاد التعاوني الزراعي,وتأييد قرارها الصادر بالأمر على عريضة المؤرخ 22جمادي الأولى سنة1434هجري الموافق 3 أبريل2013م القاضي باغلاق السوق المخالف للقانون بناءً على طلب الاتحاد التعاوني الزراعي بوادي حضرموت,ممثلاً برئيسه/احمد علي باغوث. وقضت المحكمة طبقاً وما نصت عليه الفقرة الثانية من منطوق الحكم-ينفرد سيئون برس بنشره-على أن يكون تنفيذ الحكم من قبل المحكمة استناداً إلى قواعد وأحكام التنفيذ المعمول بها في مثل هذه الحالة نفاذاً معجلاً طبقاً لنص المادة 336 فقرة4 خاضعاً لرقابة محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة228فقرة ها من قانون المرافعات رقم 40 لعام 2002م المعدل. وكانت ذات المحكمة بنفس هيئتها قد قررت اغلاق السوق المخالف للقانون مطلع ابريل المنصرم, بناءًعلى طلب الاتحاد التعاوني الزراعي بوادي حضرموت,المخول له القيام بمهمة افتتاح الأسواق المركزية لبيع الخضار والفواكه بالجملة ووضع الاقتراحات لها كونه يمثل قطاع كبير من التعاونيات الزراعية التي تضم تحت جناحيها شريحة واسعة من الفلاحين والمزارعين المشتغلين بقطاع الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى وهو مامنحه قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية اعفاء من الضرائب طبقاً وما تقتضيه المصلحة العامة. لكن التظلم المرفوع وقتئذ,من الصادر ضدهم الأمر بالاغلاق,حال دون نفاذ أمر المحكمة من جهة,وموجة الاضرابات التي انتابت السلطة القضائية ومنتسبيها,من جهة أخرى,حالت دون نظر المحكمة للتظلم حتى مطلع هذا الأسبوع الذي دبّت فيه الحياة للمحاكم والنيابات عقب اضراب أضر أيما إضرار بحقوق المتقاضين وبالأخص المساجين منهم,وساهم إلى حد ما,في استشراء الفوضى وتسيّد شريعة الغاب.