عاد وادي حضرموت مجددا غارقا في الظلام منذ مساء أمس بسبب خروج الكهرباء الغازية عن منظومة العمل. وتسود مدن وادي حضرموت حالة من الإستياء العام على أداء شركة الكهرباء الغازية التابعة للمستثمر/توفيق عبدالرحيم المسئول عن انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين بدون مسوغ يقبله العقل والمنطق. وبحسب مصادر(سيئون برس)فإن توفيق عبدالرحيم يستخدم ورقة إطفاء الكهرباء على المواطنين لابتزاز الحكومة المركزية بغية الحصول على متأخرات له لدى المؤسسة العامة للكهرباء. ويستنكر الأهالي وبشدة قيام توفيق عبدالرحيم بقطع التيار من جديد على الرغم من إبداء الحكومة استعدادها لدفع المبالغ المتأخرة،ووجود تفاهم أخير بين الطرفين يقضي بجدولة الديون المتراكمة على المؤسسة منذ تسعة أشهر وتسديدها على أقساط،وأعتبروا ما قام به توفيق عبدالرحيم من إيقاف للمحطة الغازية بمثابة عقاب جماعي للمواطنين في المحافظة وتصرف يتساوى مع الأعمال التخريبية التي تقوم بها عناصر إجرامية في عدد من المناطق الملتهبة أمنيا. وفي تطور لاحق,نفى المكتب الإعلامي لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم،صحة ماتناولته بعض المواقع الالكترونية عن قيامه بإيقاف عمل المحطة الغازية التي تمد محافظة حضرموت (الوادي والصحراء) بالطاقة الكهربائية،أو وجود إتفاق بينه والحكومة يقضي بجدولة الديون المتراكمة على مؤسسة الكهرباء،متهما مؤسسة الكهرباء بالوقوف وراء ذلك من خلال تخليها عن دفع ماعليها من التزامات له. وأكد المكتب في تصريح نشره "مأرب برس" الليلة ، "ان ذلك يتناقض تماماً مع حقيقة الوضع القائم"، مشيرا إلى أن :"العقد المبرم بينه وبين المؤسسة العامة للكهرباء ينص على أن تقوم المؤسسة بسداد التزاماتها بعد مرور 10 أيام من نهاية كل شهر مالم فان المحطة تتوقف عن العمل"، واضاف :"ولكن ماحدث ان المحطة الغازية التي تمد محافظة حضرموت (الوادي والصحراء) بالكهرباء بدأت عملها مطلع العام 2010م ومنذ منتصف العام الماضي 2011م توقفت مؤسسة الكهرباء تماماً عن سداد التزاماتها مما أدى الى تراكم المستحقات وتحمل رجل الأعمال توفيق مطهر لأعباء تشغيلية كبيرة خاصة وان المحطة تعمل تحت إدارة شركة أجنبية مشغلة". وأضاف "إننا إذ نبدي تعاطفنا الكامل مع أبناء حضرموت (الوادي والصحراء) بسبب إنقطاع التيار الكهربائي الخارج عن إرادتنا، فإننا نؤكد إدراكنا لما يعانونه بسبب قطع التيار الكهرباء الناجم عن تراكم الالتزامات المتعلقة بمؤسسة الكهرباء. وناشد الجهات المختصة "بسرعة العمل على سداد التزاماتها ، وبما يمكنا ايضا من سداد التزاماتنا واعادة تشغيل المحطة، خاصة في ظل قيام المؤسسة العامة للكهرباء بتحصيل رسوم الخدمة من المستهلكين".وفق قوله. وأكد المكتب الاعلامي لتوفيق عبدالرحيم بأنهم لا يتلقون سوى الوعود المتكررة بسداد الديون المتراكمة على المؤسسة .معبرا بالمناسبة عن أسفه لما تناقلته بعض المواقع الالكترونية من وصف ايقاف عمل المحطة بأنه تصرف يستوي مع الأعمال التخريبية التي قال أن "عناصر إجرامية" في منطقة آل شبوان والجدعان بمحافظة مأرب، تقوم بها"- وفق تعبير مكتبه الاعلامي. مشيراً إلى " أن مثل هذا الوصف يدل على حقد دفين تحركه أقلام قال أنها "لاتخدم الحقيقة ولا تتحلى بالأمانة في نقل المعلومات". ودعا المكتب الاعلامي لتوفيق مطهر المواقع الالكترونية إلى التوجه في خطابها الى مؤسسة الكهرباء والمسؤولين المعنيين، بدلاً من القاء اللوم عليه في إيقاف تشغيل المحطة ، وتحميله مسؤولية توقف المحطة الغازية التي من الأولى أن تتحمل المسؤولية عنه مؤسسة الكهرباء والمسؤولين المعنيين الذين لم يفوا بوعودهم المتمثلة بسداد الالتزامات القائمة على مؤسسة الكهرباء. وأختتم المكتب الاعلامي لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر تصريحه بالقول "إذا كانت الدوله تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المواطن لمجرد تأخره عن السداد لمدة شهرين ، فكيف لرجل أعمال ان يتحمل الانفاق على محطة كهرباء ويتحمل أعباء تشغيلها، أمام تجاهل الجهات المختصة في تسديد المستحقات القائمة عليها لمدة تصل الى عام كامل". مؤكدا ان "تحمله لنفقات تشغيل المحطة والأعباء التمويلية طوال العشرة الأشهر الماضية كان من منطلق شعوره الوطني وتعاطفه مع أبناء حضرموت ، مطالباً بوضع حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية وتسديد المستحقات بما يكفل إعادة تشغيل المحطة الغازية في أقرب وقت ممكن" . وتعتبر هيئة تحرير موقع(سيئون برس) ماورد في هذا التقرير بلاغا رسميا إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونطالب بالتحقيق في هذا الملف على اعتبار أن المواطنين يسددون فواتير الكهرباء بانتظام ولاينبغي أن يكونوا ضحايا لعلاقة مشبوهة بين مستثمر ومؤسسة حكومية مشكوك في نزاهتها وفي الظروف المحيطة بملابسات صفقة مشروع الكهرباء الغازية .
