المحكوم عليهم بالاعدام حدّامبارك الشبواني ومنصور دليل بتهمة اغتيال كل من الشهيدين علي العامري واحمد باوزير ومرافقيهم وآخرين(وكالة سبأ/سيئون برس) توضح قاعدة بيانات المحكمة العليا للجمهورية,انه بتاريخ20 يناير2014م تم ارسال حكم المحكمة العليا ملف اثنين من ابرز اعضاء تنظيم القاعدة-محكوم عليهما بالإعدام ابتدئياً واستئنافياً-الى النائب العام بالرقم البريدي52288 الذين فرّا ضمن قائمة29 سجيناً مساء يوم الخميس13فبراير الجاري من السجن المركزي بصنعاء في احدث كارثة امنية. تفيد بيانات المحكمة العليا للجمهورية انه تم ارسال ملف القضية رقم131237 بتاريخ20يناير2014م الى النائب العام (سيئون برس) وتكشف بيانات المحكمة العليا-ينفرد سيئون برس باستقصائها- ان ورود ملف القضية بالرقم131237وتاريخ 29ابريل2013م الخاص بالطعن المقدم من المحكوم ضدهما/منصور دليل ومبارك الشبواني,وتم ارسال الملف من المحكمة العليا بتاريخ20يناير2014م. ورجحت مصادر قضائية تأييد المحكمة العليا الحكم باعدام المتهمين,مستدلة بارسال ملف القضية الى النائب العام ليتولى بدوره الرفع الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على الحكم ايذاناً بتنفيذه,وهو مالم يتسنّ للموقع التثبت منه,فيما اذا بقي الملف حبيس ادراج النائب العام او تم رفعه للرئاسة المنتهية ولايتها؟ تم ارسال الملف الى النائب العام بالبريد رقم52288(المحكمة العليا/سيئون برس) وجدير بالذكر ان المحكوم ضدهما دليل والشبواني قد صدر في حقهما حكم قضائي بالاعدام حدّاً في جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في امانة العاصمة صنعاء بتاريخ 7يوليو2010م بعد ان دانتهم بالافعال الارهابية والإجرامية المنسوبة اليهما والتي نتج عنها استشهاد عدد من الضباط والجنود والمواطنين في محافظتي مأربوحضرموت,وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة, بإدانة المتهمين بالإشتراك في عصابة مسلحة إرهابية استهدفت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2009م قيادات عسكرية وأمنية ومنشآت حكومية وأمنية ومعدات عسكرية"طبقاً لمنطوق الحكم. كما أدينا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 3 نوفمبر 2009م مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء ومدير الأمن السياسي ومدير مكتب البحث الجنائي واثنين من مرافقيهم أثناء مرورهم بسيارتهم في الخط العام بمنطقة خشم العين بمديرية العبر بحضرموت وأطلقوا عليهم النار من أسلحتهم ونتج عنه استشهاد العميد علي سالم عبدالله العامري مدير أمن سيئون الوادي والصحراء،والعقيد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي بمديرية سيئون،كما استشهد في الهجوم مرافقيهم وهم صالح سالم بن كوير النهدي مدير مباحث القطن والجندي رامي علي حسين الكثيري والجندي زكي عرفان حبيش. وقضت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2أكتوبر2012م برئاسة القاضي/احمد المعلمي رئيس الشعبة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باعدام المتهمين ومصادرة الاسلحة المستخدمة في تلك الجرائم والمضبوطات. وتوضح بيانات وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)انه "تم القبض عليهما في ال11/ 12 / 2009م ووجهت النيابة الجزائية لهما تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ووحدات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمعدات العسكرية ومنشآت حكومية وأمنية ومقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردتهما وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واعدوا لذلك الوسائل اللازمة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل الاتصال والمواصلات".